مشروع القرار الفلسطینی سیؤدی إلى سیطرة حماس على الضفة

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - جاءت تصریحات نتنیاهو، التی نقلتها الإذاعة الإسرائیلیة العامة، فی حفل إیقاد الشمعة الثالثة من عید الأنوار (حانوکا) لدى الیهود، الذی أقیم فی مکتب رئیس الوزراء، مساء الیوم، وفق مراسل وکالة الأناضول.

وفی تعقیبه على مشروع القرار الفلسطینی، قال نتنیاهو إن "رئیس السلطة الفلسطینیة محمود عباس (أبو مازن) یعتقد أنه یستطیع تهدید اسرائیل من خلال خطوات أحادیة الجانب".

وأضاف أن "أبو مازن لا یدرک أن نتیجة هذه الخطوات ستکون سیطرة حرکة حماس على الضفة الغربیة کما حدث فی قطاع غزة".

واستدرک أن "إسرائیل لن تسمح بحدوث ذلک، ولن توافق أبدا على إملاءات أحادیة، وستعمل على ضمان أمنها".

وتسیطر حرکة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 إثر اشتباکات مسلحة مع حرکة فتح اندلعت فی مایو/ أیار 2007، وانتهت بسیطرة حماس على القطاع فی 14 یونیو/حزیران 2007.

فی سیاق متصل، أعرب وزیر الخارجیة الإسرائیلی، أفیغدور لیبرمان، عن أمله فی أن یعود الفلسطینیون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائیل معتبرا "مشروع القرار الفلسطینی، الذی قدم إلى مجلس الأمن الدولی اللیلة الماضیة، خطوة غیر بناءة".

ولم تبتعد عضوة الکنیست الإسرائیلی "میری ریغف" کثیرا عن تصریحات نتنیاهو ولیبرمان، وشنت هجوما على عباس قائلة "بما أن الرئیس عباس اختار الأمم المتحدة شریکا لإقامة الدولة الفلسطینیة، سنواصل معاقبته حتى لو وصل الأمر لتفکیک السلطة.

" وأضافت "ریغف" على صفحتها على "فیسبوک"، الیوم، أن "الرئیس أبو مازن یواصل تحریض العالم ضد اسرائیل؛ لأنه یرید إزالتنا ورؤیة إسرائیل هناک وراء البحر".

وکان الأردن، تقدم نیابة عن المجموعة العربیة، أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولی، بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائیلی للأراضی الفلسطینیة منذ عام 1967، وفق سقف زمنی لا یتجاوز نهایة العام 2017.

ویحتاج القرار لکی تتم الموافقة علیه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وأن لا تستخدم أی من الدول الخمس دائمة العضویة (الولایات المتحدة، روسیا، فرنسا، بریطانیا، والصین) حق النقض ضده.