السفن القطرية بانتظار عقاب
مصري

وكالة القدس للأنباء(قدسنا) ترجمة خاصة- «مجتبي أماني»*:

لاشك أن السفن القطرية تواجه بعض العوائق والصعوبات عند دخولها لموانئ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لأنها تعد مياهًا إقليمية تحكمها القوانين المصرية، وذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذا لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر.
 

أن الحكومة المصرية وبما أنها من  أهم الدول الأربع المحاصرة لقطر؛ تستطيع من خلال ذلك تشديد الحصار والخناق علي الدوحة، لكنها لاتفعل ذلك في هذه المرحلة لعدة أسباب نذكر أهما فيما يلي.
 

أول وأكبر قضية تمنع الحكومة المصرية من منع دخول السفن القطرية لقناة السويس هي أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة الملاحة الدولية العابرة. وأن هذا يسري على السفن القطرية ولن تتمكن الحكومة المصرية من منعها بموجب الاتفاقيات الدولية. أن الحكومة المصرية تستطيع فقط منع السفن التي تهدد أمنها والتي تحمل اسلحة أو أدوات حربية تابعة لدولة متخاصة معها.
 

القضية الثانية تتعلق بالارباح التي ستجنيها مصر نتيجة دخول السفن القطرية لموانئ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. ان الوضع الحساس الذي يمر فيه الاقتصاد المصري من ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم استقرار في الوضع الاقتصادي العام، يمنع الحكومة المصرية من منع السفن القطرية من دخول موانئ المنطقة الاقتصادية بالقناة.
 

هنا لابد من التذكير بأن السعودية المتحالفة مع القاهرة ضد الدوحة؛ يمكنها حل القضية الثانية(التي ترتبط بالارباح التي ستجنيها مصر من خلال دخول السفن القطرية لموانئ المنطقة الاقتصادية بالقناة). في تلك الحالة تستطيع الحكومة المصرية ومن أجل تبرير منع دخول السفن القطرية لموانئ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؛ يمكنها ربط الجماعات الارهابية التي تعمل في سينا بقطر والاخوان المسلمين، وأنها من خلال ذلك يمكنها أن تعرف قطر بأنها دولة متخاصمة وتهدد أمنها. في هذه الحالة تستطيع القاهرة أن تبرر منع دخول السفن القطرية لقناة السويس، ومن خلال ذلك تستطيع مواصلة  تضييق الخناق علي قطر وتشديده.
 

ولابد من الاشارة ايضا إلي قضية هامة من شأنها أن تشدد الحصار ضد قطر وهي أن الحكومة المصرية تكعف حاليا على إعداد المسودة الأولى لمنع قطر من استخدام خط أنابيب سوميد الذي ينقل البترول من قناة السويس إلى ساحل البحر المتوسط.
 

وعليه يمكن القول بأن هناك أسواق وممرات بديلة تتجه الأنظار القطرية اليها، وان قطر ستلجأ إلي تعزيز الشراكات الاقتصادية مع العديد من الدول المجاورة. كما فعلت ذلك فيما يخص برحلاتها الخارجية، حيث تم تغيير مسار بعض الرحلات التابعة لشركة قطر للطيران نحو الاجواء الايرانية، وذلك على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر إغلاق مجالاتها الجوية والبحرية والبرية أمام قطر.
 

*الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر