قرار أمريكي أوروبي بحجب قناة الأقصى الفضائية

في خطوة تهدف إلى تقييد وصول قناة الأقصى الفضائية إلى جمهورها، أصدرت أمريكا والاتحاد الأوروبي قرارًا مشتركًا يقضي بحجب القناة عن البث على جميع الأقمار الصناعية.

ويتضمن القرار فرض عقوبات على مزودي خدمة البث للقناة، بما في ذلك غرامات مالية كبيرة وتهديدات بتوجيه تهم "رعاية الإرهاب" لإدارات الأقمار الصناعية التي تستضيف القناة.

أدانت قناة الأقصى هذا القرار، معتبرة إياه اعتداءً صارخًا على حرية الصحافة وقمعًا ممنهجًا لصوت الشعب الفلسطيني. وأكدت في بيان لها أن هذا القرار يأتي في سياق الحرب المفتوحة على الإعلام الفلسطيني، مشيرة إلى استهداف الاحتلال للصحفيين، حيث تم اغتيال أكثر من 25 صحفيًا من طاقم القناة وتدمير مقراتها في غزة.

وأعربت القناة عن عزمها على مواصلة رسالتها الإعلامية رغم هذا القرار، داعية المؤسسات الصحفية والحقوقية إلى رفضه والتصدي لمحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني.

من جهته، شجب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار، واعتبره انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة. واعتبر المنتدى أن هذا القرار يعكس تواطؤ بعض الجهات الدولية مع الاحتلال الإسرائيلي في محاولاته لإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب المنتدى الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية باتخاذ موقف واضح ضد هذه القرارات، ودعا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك لحماية الإعلام الفلسطيني من الاستهداف المنهجي. كما دعا الأقمار الصناعية العربية والإسلامية إلى عدم الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوروبية، والعمل على استضافة قناة الأقصى لضمان استمرار رسالتها الإعلامية.

يأتي هذا القرار في إطار الضغط المتزايد على وسائل الإعلام الفلسطينية، مما يفرض تحديات إضافية على عمل القناة في ظل الظروف الراهنة.