بررسی تشکیل اسراییل از منظر حقوقی

(مصاحبه نشریه حیات با آقای دکتر حبیب زاده)
 
اشاره: نگاهی حقوقی به مساله تشکیل غده سرطانی منطقه، علتی شد تا در یک روز بهاری به دیدار جناب آقای دکتر حبیب زاده، عضو هیات علمی و استاد دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برویم و نظر این استاد حقوق بین الملل را در این باره جویا شویم. او به تناقضات حقوقی در تشکیل اسراییل اشاره کرد و در پایان هم راهکارهایی ارئه داد. آنچه می‌خوانیم حاصل این گفتگوی چند ساعته است.

- لطفا تاریخ مختصری از تشکیل اسراییل بیان بفرمایید
- پس از پایان جنگ جهانی دوم، با شکست امپراطوری آلمان از یک طرف و امپراطوری عثمانی از طرف دیگر، جامعه ملل به منظور اداره و سرپرستی سرزمین های جدا شده از این امپراطوری ها تدبیری اندیشید موسوم به نظام نمایندگی (mandate system) که در میثاق جامعه ملل نیز منعکس شد. سرزمین ها را به لحاظ میزان پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و حکومتی که داشتند به 3 دسته A،B،C یا الف، ب، ج تقسیم کردند و در مورد هر دسته، نظام نمایندگی خاص خود را ترسیم کردند. در خصوص سرزمین های جدا شده از امپراطوری عثمانی یعنی سرزمین های عربی، نظام نمایندگی نوع الف برگزیده شد. در نظام نمایندگی نوع الف یا A عنوان شد که مردم ساکن در این سرزمین ها به درجه ای از پیشرفت نائل آمده اند که بتوان آنها را به طور موقت به عنوان یک ملت مستقل به رسمیت شناخت. بنابراین دولت نماینده یا مستشار، صرفاً حق مشاوره و راهنمایی در مورد اداره این سرزمین ها داشت و نه سرپرستی. همچنین قرار شد تا زمانی که اهالی و ساکنان این سرزمین ها توانایی اداره مستقل سرزمین خود را پیدا کنند، این نظام نمایندگی ادامه داشته باشد. در بند 4 ماده 22 میثاق جامعه ملل ، ساکنان سرزمین های عربی جدا شده از امپراطوری عثمانی، در انتخاب دولت مستشار یا دولت قیم آزاد گذاشته شده بودند. سرزمین فلسطین، یکی از سرزمین هایی بود که تحت نظام نمایندگی نوع الف قرار گرفت و در آن زمان فلسطینی ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حکومتی هیچ کم و کاستی از مردم عراق و سوریه یا لبنان نداشتند؛ بلکه از نظر نظام داخلی، بالاتر از سوریه قرار داشتند. به هنگام انتخاب دولت مستشار، اهالی فلسطین و سوریه به هیچ وجه حاضر به قبول انگلستان به عنوان دولت مستشار نبودند. آنها حتی عنوان می کردند که اصولاً تعیین آنها به عنوان سرزمین تحت نظام نمایندگی، درست نیست و آنها توانایی اداره مستقل سرزمین خود را دارند. در هر صورت اگر قرار باشد که کشور مستشاری برای آنها انتخاب بشود، بیشتر تمایل به آمریکا داشتند تا انگلستان. در هر حال علی رغم مخالفت ساکنان این سرزمین ها، در کنفرانس ورسای، انگلستان به عنوان دولت مستشار برای فلسطین برگزیده شد تا با ارائه مشاوره ها و کمک هایی به مردم فلسطین، آنها را برای اداره مستقل سرزمین خودشان آماده کند.
- نظام نمایندگی در مورد فلسطین متفاوت از دیگر کشورها عمل کرد. علت آن چه بود؟
 - نکته قابل توجهی که سرنوشت فلسطین را از سوریه، عراق و لبنان متفاوت کرد، این است که قبل از تشکیل جامعه ملل و قبل از طراحی نظام نمایندگی برای این سرزمین ها در مورد فلسطین، صهیونیست ها از دولت انگلستان و وزیر خارجه آن به اسم آقای بالفُور، این امتیاز را گرفته بودند که در فلسطین وطن ملی برای یهود ایجاد شود. یعنی دولت انگلستان که قبل از جنگ جهانی اول هیچ ارتباطی با سرزمین فلسطین نداشت، به خود این اجازه را داده بود که تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین را با نظر مساعد بنگرد و صهیونیست ها را در ایجاد این وطن ملی یهود مساعدت نماید. مطمئناً اعلام بالفور، هیچ اعتبار حقوقی نداشت. به تعبیر یکی از نویسندگان فردی از جیب کسی دیگر به فرد ثالثی، مالی را می بخشد! در سال 1917 یعنی 7 سال قبل از پایان جنگ جهانی اول، اعلامیه ای به اسم اعلامیه بالفور صادر می شود و در این اعلامیه دولت انگلستان، تشکیل وطن ملی یهود را می پذیرد. در کنفرانس وِرسای که از سوی جامعه ملل مستشاریه سرزمین فلسطین به انگلیسی ها واگذار می شود، هدف مورد نظر در اعلامیه بافور مورد توجه مجدد قرار می گیرد و در منشور موسوم به "نمایندگی فلسطین"، ایجاد وطن ملی یهود طبق قول قدیم انگلیس به صهیونیست ها، گنجانده می شود. در حالیکه اصلاً در نظام نمایندگی چنین بحثی مطرح نبود! قرار بود که دولت سرپرست به این سرزمین ها کمک کند تا در زمان مقتضی به استقلال دست یابند. اما در مورد منشور نمایندگی فلسطین، همچون مسئله ای گنجانده می شود.
- خوب این مبحث یک دوگانگی و تعارض ایجاد نمی کرد؟
- بله. انگلیسی ها بعداً مدعی بودند که مأمور اجرای منشوری هستند که 2 هدف متناقض را در خود جای داده است. از یک طرف ارائه ی مشاوره و کمک به فلسطین ها جهت اداره مستقل سرزمین خود طبق میثاق جامعه ملل؛ و از طرف دیگر ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین! بنابراین ارتباطی بین جنبش صهیونیسم، انگلستان و نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین ایجاد می شود
آن موقع نیز یهودی ها برای اینکه حساسیت زیادی ایجاد نشود عنوان می کردند که دنبال تشکیل کشور یهودی در فلسطین نیستند، بلکه صرفاً در گوشه ای از فلسطین می خواهند پناهگاهی داشته باشند؛ در حالی‌که از ابتدا معلوم بود وطن ملی یهود معنا ندارد و طبیعتاً منجر به تشکیل کشور خواهد شد. در هر حال حتی با هر تحلیل دیگر، حق نداشتند در سرزمینی که یهودیان بومی به عنوان اقلیت مذهبی در آنجا زندگی می کردند کشور ایجاد شود.
- تفاوت منشور نمایندگی فلسطین با دیگر کشورها چیست؟
- نظام نمایندگی فلسطین، از ویژگی هایی برخوردار است: یکی درج اعلامیه بالفور در منشور نمایندگی فلسطین بود که در منشور دیگر برای نمایندگی مثلاً سوریه و  عراق و لبنان ما شاهد چنین چیزی نیستیم.
دومین ویژگی این است که در نظام نمایندگی نوع الف یا نوع A دولت مستشار صرفاً از حق ارائه مشاوره کمک ها برخوردار بود، نه حق اداره مستقیم سرزمین. در نظام نمایندگی B و C، دولت سرپرست از حق اداره مستقیم آن سرزمین برخوردار می شد. اما در مورد فلسطین، با توجه به مشکلات متصور، از همان ابتدا – علیرغم مخالفت فلسطین - دولت انگلستان به منظور اجرای اعلامیه بالفور حق اداره مستقیم فلسطین را بدست آورد که خود این با روح نظام نمایندگی نوع الف، مغایرت داشت.
سومین ویژگی نقش سازمان جهانی صهیونیست در تنظیم منشور نمایندگی فلسطین است. طبق اسناد تاریخی، پیش نویس منشور نمایندگی فلسطین، به کمک نمایندگان صهیونیست ها در شورای عالی متفقین تنظیم شد. سازمان جهانی صهیونیست در سوم فوریه 1919 یادداشتی به کنفرانس صلح پاریس ارائه کرد و در آن خواسته ها و تمایلات خود را درباره آینده فلسطین بیان کرد. بسیاری از آن پیشنهادات پس از تجدید نظر در طرح منشور نمایندگی فلسطین گنجانده شد.
- با این اوصاف، منشور نمایندگی فلسطین آیا به لحاظ حقوقی اعتبار داشته است؟
- این منشور نمایندگی با این ویژ گی ها، با مفهوم خاص نمایندگی نوع الف مغایرت دارد. چنان که عرض کردیم در نمایندگی نوع الف، صرفاً حق مشاوره برای کشور مستشار، در نظر گرفته شده بود. نه حق اداره مستقیم این سرزمین. بر اساس نمایندگی نوع الف، ساکنان فلسطین باید به عنوان یک ملت مستقل شناسایی شوند. در بند 1 منشور، برای دولت انگلستان صلاحیت کامل قانون گذاری و اداره مقرر می شود؛ در حالیکه قرار نبود همچون بحثی پیش بیاید. این صلاحیت کامل قانون گذاری  و اداره بریتانیا در فلسطین، بیشتر به منظور اجرای اعلامیه بالفور و ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین بود تا حفظ حقوق و منافع ساکنان این سرزمین. این تخلفی است آشکار از اهداف و اصول نظام نمایندگی . لرد اسلینکتن، یکی از نمایندگان وقت مجلس اعیان انگلستان در مخالفت با گنجاندن اعلامیه بالفور در منشور نمایندگی فلسطین، گفته است "قیمومیت فلسطین انحراف واقعی از اصول قیمومیت است. هنگامیکه شخصی ماده 22 این میثاق را می بیند که رفاه و خیر این مردم باید در شکل یک نوع وظیفه مقدس تضمین شود و این موضوع به عنوان تفسیری از نظام قیمومت به حساب آید، من فکر می کنم هنگامیکه ما حکومت خودمختاری را در فلسطین به تأخیر می اندازیم تا با نژادی بیگانه پر شود، همگان تصدیق خواهند کرد که به شدت از هدف خود دور شده ایم."
بنابراین منشور نمایندگی فلسطین به دلیل پیش بینی ایجاد وطن ملی یهود در فلسطین، نقض حاکمیت مردم فلسطین محسوب می شود.
 در مقدمه منشور نمایندگی فلسطین، بین یهودیان و سرزمین فلسطین یک ارتباط تاریخ برقرار شده است و این امر، دلیل اساسی برای توجیه تشکیل وطن ملی یهود مطرح می شود. در حالیکه این به دو دلیل قابل رد است: اولاً، مستندات تاریخ ، کذب بودن اصل این ادعا را کاملاً روشن می کند. یعنی یهودیان جز در یک دوره کوتاه رهبری حضرت داوود و سلیمان که یک دولت کوچک ایجاد کرده بودند، در دیگر دوره ها در اقلیت بودند و با حاکمان وقت فلسطین در تنش. نکته بعدی این است که حتی اگر ما بپذیریم که بین یهودیان و سرزمین فلسطین ارتباط تاریخی وجود دارد، دلیل تشکیل کشور یهودی نمی شود. ملت های دیگر هم با یک سرزمین همیشه مرتبط بوده اند، اما این دلیلی برای تشکیل کشوری در آنجا نبوده است. مرز و جغرافیای ایران به هیچ وجه همان نیست که قبلاً وجود داشته است. اگر قرار باشد که بر اساس ارتباط تاریخی یک ملت با سرزمین، مرزهای کشورها ترسیم شود، تمام مرزهای جهان به هم می خورد.
- دولت انگلستان در این دوگانگی چگونه عمل می‌کرد؟
- به هر حال با توجه به تناقضاتی که در منشور ملی فلسطین وجود داشت، انگلستان از عهده اجرای این اهداف متناقض بر نمی آمد و با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن، وقتی یهودی ها فشار می آورند، مهاجرت ها تسریع می شد و هنگامی که اعراب فشار می آوردند، جلوی آن گرفته می شد. سیاست انگلستان کاملاً دوگانه و در نوسان بود. مثلا علیرغم سیاست های حمایتی انگلستان از برنامه های صهیونیزم، با انتشار کتاب سفید در سال 1922، اعلام کرد که یهودی ها دیگر نباید بیشتر از این مهاجرت بکنند!
سیاست های دوگانه انگلستان در فلسطین باعث شد که رفته رفته بویژه پس از جنگ جهانی دوم و مسائلی که برای یهودی ها در اروپا بوجود آمد، موج مهاجرت ها افزایش یافت. یهودیان رانده شده از اروپا، مجهز به سلاح و مجهز به پول به پشتیبانی انگلستان و دیگر ثروتمندان صهیونیستی، به سرزمین فلسطین راه پیدا کردند و گروه های ملیشیا و گروههای چریکی نظامی ایجاد کردند. این گروه ها حمله می کردند به روستاها و مردم بی سلاح و بی دفاع روستاهای فلسطینی را با ارعاب از روستا بیرون می راندند. دولت انگلستان که به عنوان دولت مستشار وظیفه حفظ نظم و امنیت را داشت برخورد جدی با این ها نمی کرد یا خودش هم تحت فشار  صهیونیست ها، قرار می گرفت. نتیجه این شد که رفته رفته ، صهیونیست ها در فلسطین جای پای محکمی پیدا کردند و در درگیری های نظامی با مردم عادی، بخش های دیگری از فلسطین را به تسخیر خود در آوردند تا کار به جایی رسید که انگلستان از عهده مقابله با صهونیست ها بر نمی آمد.
- آیا واقعا تمام سرزمینها را اسراییل غصبی گرفته بود؟
-البته برخی نیز ادعا می کنند که بخش هایی از سرزمینی که یهودی ها در اختیار دارند یا داشتند، سرزمین هایی است که خریداری شده بود. این تا حدودی واقعیت دارد اما نه به آن شکلی که گفته می شود. بخش هایی بسیار جزئی از سرزمینی که امروزه پایتخت اسرائیلی ها یا یهودی ها است، خریداری شده بود. این سرزمین ها متعلق بود به همان اوایل جنگ جهانی اول به بعد که یهودی ها به تدریج به سرزمین فلسطین روی آوردند. بعد از ظهور اعلامیه بالفور 1917 سازمان جهانی صهیونیست، برنامه ای را در پیش گرفت. صندوقی به اسم صندوق آژانس یهود، تشکیل داد. این صندوق از طرف صهیونیست ها، تغذیه مالی می شد و با سیاست خاصی، زمینه های خاصی را - با دادن پول های کلانی به اعراب و عمدتاً افرادی که در فلسطین زندگی نمی کردند - خریداری می‌کردند. چون فلسطین بخشی از امپراطوری عثمانی بود، مثلاً افرادی که آن زمان در ترکیه زندگی می کردند، زمانی در فلسطین زمین داشتند. این ها را می رفتند می خریدند. اما در مجموع درصد زمین های خریداری شده، بسیار کم است چون اعراب بعد از آگاهی از نقشه خرید زمین، دیگر به یهودی ها زمین نمی فروختند.
بنابراین بخش کوچکی از این زمین ها خریداری شده و بخشی دیگر آن در درگیری ها بود که به دست صهیونیست ها می افتاد. اما حتی در مورد سرزمین های خریداری شده باید گفت که مالکیت بر زمین یک مفهومی دارد. حاکمیت بر یک زمین مفهوم دیگر دارد. ممکن است یک کسی یا گروهی یا افرادی، اقلیتی زمین هایی را در یک کشوری در اختیار بگیرند، اما صرف مالکیت، دلیل این نیست که حتماً آنها یک کشوری تشکیل بدهند. الان در دنیا هم مرسوم است که در یک کشوری، اقلیت هایی هم زندگی می کنند، زمین دارند، مرتع دارندو...
- حضور انگلیس تا چه زمانی در این مساله پر رنگ است؟
- به هر حال انگلستان با توجه به این مشکلاتی که در اجرای اعلامیه بالفور از یک طرف و منشور نمایندگی از طرف دیگر داشتند، بعد از جنگ جهانی دوم (تقریباً در سالهای 47 و 48) مستأصل شدند. شاید هم به خاطر برخی سیاست ها اعلام کردند که در تاریخ خاصی می خواهند فلسطین را ترک کنند. طی نامه ای به سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم اعلام کردند، انگلستان نمی تواند اهداف دوگانه را اجرا کند و لذا مسئولیت سرزمین فلسطین را به سازمان واگذار می کند. از آن به بعد قضیه فلسطین و مشکلی که یهودیان اروپایی آمده به فلسطین داشتند، در سازمان ملل مطرح شد. در سازمان ملل طرح های مختلفی در مورد مشکل فلسطین وجود داشت . دو طرح اقلیت و اکثریت مطرح شد. طرح اقلیت، توسط کشورهای عربی، ایران، هندوستان، یوگوسلاوی و ... مورد حمایت قرار داشت و بیشتر دنبال تشکیل کشور فدرال بود که مرکب از دو دولت خود مختار عرب و یهود در کنار هم با یک منطقه بین المللی در بیت المقدس تحت نظارت سازمان ملل باشد. این طرح به دلایل متعددی تصویب نشد.
طرح اکثریت، ایجاد دو کشور بود در فلسطین: کشور یهودی و کشور فلسطینی. طرح اکثریت وقتی مطرح شد، با مخالفت های شدیدی از سوی اعراب و کشورهای دیگر قرار گرفت و پس از بررسی های زیاد، با شگردهایی که آمریکایی ها به خرج دادند از جمله تعویق جلسه رأی گیری و اعمال نفوذ در تغییر رأی کشور فلیپین و یک جزیره کوچک دیگر در فاصله این دو جلسه، آراء لازم را کسب کردند و قطع نامه اکثریت، به عنوان قطع نامه مجمع عمومی تصویب شد. این قطعنامه با بی عدالتی کامل، فلسطین را تقسیم کرده است در آن تاریخ 56% فلسطین به یک کشور یهودی اختصاص پیدا می کند و تقریباً 44% دیگر به فلسطینی ها. در حالیکه یهودیان طبق آمار 6% زمین را در اختیار داشتند و 30% جمعیت را. 56% اختصاص پیدا می کند برای 70%  جمعیت!
- آیا این قطع نامه اعتبار حقوقی داشته است؟
اولاً قطع نامه، قطع نامه مجمع عمومی بود و نه شورای امنیت؛ بنابراین الزامی در اجرای آن نداریم. اما نکته مهم اینکه آیا مجمع عمومی سازمان ملل، اصولاً صلاحیت تقسیم سرزمینی را دارد؟ به نظر می رسد که سازمان ملل همچون صلاحیتی ندارد، چون سازمان ملل مرکزی برای همکاری بین کشورها هست تا اهداف مورد نظر در منشور را تحقق ببخشد، نه اینکه کشوری را تقسیم کند.
از باب حفظ صلح و امنیت بین ملل هم اگر به قضیه نگاه کنیم، شورای امنیت باید چنین قطعنامه ای را صادر کند و مجمع عمومی صلاحیت اولیه در مورد حفظ صلح  امنیت بین المللی ندارد. در آن تاریخ به لحاظ شکلی نیز شورای امنیت با بن بست مواجه نشده بود که مجمع عمومی جایگزین آن شود. بنابراین مجمع عمومی نه به بهانه حفظ صلح و امنیت می توانست چنین کاری بکند و نه اصلاً صلاحیت تقسیم سرزمین دارد.
- بهانه یهودیان برای توجیه اعمالشان در غصب سرزمینهای فلسطینی چه بود؟
- دلایلی که اسراییل برای تشکیل فلسطین، ارائه می دهد یکی از آنها ارتباط تاریخی یهودیان با سرزمین فلسطین است که این ارتباط تاریخی اولاً نبوده است و ثانیاً اگر بوده باشد هم دلیل تشکیل کشور نمی شود. دوماً اینکه اگر عهدنامه تقسیم فلسطین را مجوز تشکیل کشور اسرائیل بدانیم، اولاً این قطعنامه توسط سازمانی صادر شده است که صلاحیت ندارد و به خاطر همین خودشان هم خیلی روی این قطعنامه تأکید نمی کنند. ثانیاً اگر ما همین قطعنامه  181 در سال 1948 را، گواهی تولد اسرائیل بدانیم، خود اسرائیل قطعنامه را نقض کرده است. در همان روز به خاطر مخالفت هایی که اعراب روی طرح تقسیم داشتند، اسرائیلی ها در جنگهای سال 1948 و 49 سهم خود را  از 56%به 80%  می رسانند. متأسفانه  بعد از جنگ های 48 و 49 هم سازمان ملل کار خاصی انجام نداد.
نکته دیگر اینکه بعد از  طرح تقسیم، قطعنامه 181 با مشکل اجرایی مواجه شد. اعراب آنرا نپذیرفتند و اسرائیل هم فراتر از آن شروع به تجاوز سرزمینی کرد. سازمان ملل برای حل این معضل، فرستاده ای به فلسطین اعزام کرد. او متوجه می شود که این قطعنامه قابل اجرا نیست و در صدد تهیه گزارشی بر می‌آید تا قطعنامه را تعدیل کند. در این وسط صهیونیست ها با برنامه ای آقای کنت براندت را در فلسطین ترور می کنند. خود این نشان می دهد که سازمان ملل می بایست گزارش بعدی را صادر می کرد و این قطعنامه تقسیم با مشکلاتی مواجه شده است.
متأسفانه بعد از مرگ ایشان این پیشنهادات نیز دفن و بایگانی می شود و همان قطعنامه تقسیم اجرا می گردد.
- در مورد شناسایی اسراییل از منظر حقوقی نیز توضیحاتی بفرمایید.
- خود آمریکایی ها و غربی های در 1930 (قبل از تشکیل اسرائیل) بحث عدم شناسایی یک وضعیت غیرقانونی را مطرح می کنند. دکترینی آمریکایی ها در جنگ بین ژاپن و چین در قضیه منچُوری مطرح می کنند که اگر سرزمینی با اشغال بدست بیاید، نباید به رسمیت شناخته شود. پس به طریق اولی در مورد قضیه فلسطین هم، می توان گفت که اسراییل، نمی تواند مورد شناسایی قرار بگیرد. عضویت اسرائیل در سازمان ملل دلیل دیگری دارد که مطرح می شود.
عضویت اسرائیل در سازمان ملل مشروط بوده است. با توجه به سیاست های تجاوزکارانه‌ی اسرائیل، به هنگام طرح عضویت اسرائیل در سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل عضویت آن را منوط به اعلام سیاست های اسرائیل منوط می کند و نماینده اسرائیل، تنها نماینده در میان کشورها است که به هنگام عضویت کشورش در سازمان ملل، اعلام می کند که اسرائیل به منشور پای‌بند است بنابراین اسرائیل به شرط رعایت منشور، عضو سازمان ملل شد. به شرط اینکه قطعنامه ها را اجرا بکند. عضویتش را بدست آورد و بعداً از آن تخطی کرد.
به هر حال به لحاظ حقوقی در قضیه فلسطین، حاکمیت مردم فلسطین نقض شده است؛ ولی واقعیت، چیزی است که در بیرون وجود دارد و متأسفانه حقوق بین الملل تا همین حد ظرفیت دارد که قواعدی را اعلام کند. وضع مطلوب و قانونی را ترسیم می کند اما آن چیزی که اجرا می شود، در سایه قدرت و حمایت هایی است که ابرقدرتها به عمل می آورند. ولذا در خیلی از موارد به ویژه در فلسطین، ما شاهد نقض فاحش اصول منشور، حقوق بین ملل و حتی در درگیری های متعدد که تا حال رخ داده نقض اصول حقوق بشر دوستانه هستیم.
- به نظر شما راهکارهای برون رفت از بحران کنونی چیست؟
- در مورد راهکارها طبیعتاً یکی از راهکارها در قضیه فلسطین، اعاده وضع در سرزمین های اشغالی به حالت سابق است. یعنی مثلاً اجازه بازگشت به فلسطینی های آواره. طبیعتاً باید فلسطینیان رانده شده به خانه خودشان برگردند.
حق بازگشت به وطن، از حقوق اولیه و غیرقابل انکار هر انسانی است که در قطعنامه های سازمان ملل هم مورد توجه قرار گرفته است. در قطعنامه 194 مجمع عمومی، عنوان شده که به آوارگانی که قصد بازگشت به وطن خویش و از سرگرفتن زندگی مسالمت آمیز با همسایگان دارند، در اسرع وقت اجازه داده شود. اما این امر صورت نمی‌گیرد.
این یک نکته است. به هر حال اسرائیل با اشغال این سرزمین و عدم خروج از بخش های اشغالی، مردم را از حق تعیین سرنوشتشان دور کرده است. در این چنین شرایطی، طبیعتاً یکی دیگر از راهکارها این است که شورای امنیت، قطعنامه هایی که صادر کرده است را اجرا کند.
شورای امنیت حقوق کامل فلسطینیان را به رسمیت نشناخته و صرفا در قطعنامه 242 پس از جنگ های 6 روزه 1967، با درخواست خروج اسرائیل از سرزمین های اشغالی، انگار سرزمین های اشغالی قبل از 67 را از آن اسرائیل دانسته است.
ولی حتی همین قطعنامه 242 را هم نتوانسته به اجرا بگذارد و کشورهای غربی حاضر به اجرای همین قطعنامه هم نیستند. حداقل عقب نشینی کامل اسرائیل از سرزمین های اشغالی 1967 می تواند گام کوچکی در احقاق حق فلسطینی ها باشد. طبیعتاً در مقابل یک وضعیت غیرقانونی، کشورهای دیگر هم مسئولیت دارند. سازمان ملل هم مسئولیت دارد. کشورهای دیگر مسئولیت دارند که این وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند. در قضیه اشغال کویت از سوی عراق، شاهد بودیم که جامعه بین المللی حاضر به پذیرش این اشغال نبود.
سازمان ملل که خود، بانی این قضیه است و مشکل فلسطین را ایجاد کرده باید با قطعنامه تقسیم، به وظیفه اش عمل کند. البته سازمان ملل بعداً برای جبران مافات، مبارزات آزادی بخش مردم فلسطین را به رسمیت شناخت. مردم فلسطین طبق قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل از حق مبارزه مسلحانه برخوردار هستند. اما همین قطعنامه ها هم نادیده گرفه می شود و این مردم امروزه به عنوان مردم تروریست به جهانیان نشان داده می شوند. سازمان ملل اگر بخواهد اعتبارش را در این قضیه حفظ کند، می تواند هنگام بررسی اعتبارنامه نماینده جدید اسرائیل در سازمان ملل، اعتبارنامه او را بررسی نکند. منتهی این شرایط به لحاظ سیاسی فراهم نیست.
سازمان ملل می تواند در مورد ادعاهای متعارض مالکیتی درمورد سرزمین فلسطین که طبق قطعنامه سازمان ملل 44%  مال فلسطین است، از دیوان بین الملل دادگستری، نظر مشورتی بخواهد.
در منشور آمده کشوری اگر اصول منشور را به شدت و به طور مستمر نقض کند، ممکن است از سازمان ملل اخراج بشود. عضویت اسرائیل در سازمان ملل می تواند به خاطر عدم توجه به قطعنامه های سازمان ملل، لغو شود. این یک راهکار حقوقی است که به لحاظ سیاسی شاید قابل اجرا نباشد.
راه آخر ، پیمان تحریم اقتصادی علیه اسرائیل، حداقل در منطقه و یا کشورهای اسلامی است. کشورهای اسلامی عرضه این را ندارند که اسرائیل را در منطقه خاورمیانه مورد تحریم اقتصادی و بازرگانی قرار دهند.
ما الان شاهد هستیم که کشورهای عربی ظاهراً به این آمال فلسطین پایبند نیستند. ایجاد روابط اقتصادی و دیپلماتیک قابل توجه - اگر چه پشت پرده – حاکی از آن است که آنها اصلاً به دنبال این راهکارها نیستند. گرچه راهکارهایی را می توان برای این قضیه در نظر گرفت که مختصر عرض شد.
- از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید متشکریم.