اقتصاد حکومت رام الله و فرجام دلخوشی به وامهای خارجی؛ الحاقیه پاریس در واقع اقتصاد کرانه باختری را به ...

گرسنه نگهداشتن فلسطینیان و مشغول کردن آنها برای یافتن لقمه نانی جهت سیر کردن شکمهای خود از دیر باز محوری ترین سیاست رژیم صهیونیستی و کشورهای غربی  در تعامل با قضیه فلسطین خصوصا مهار مقاومت مردمی علیه اشغالگری اسراییل بوده است.
این سیاست بویژه از زمان قرار داد سازشکارانه  اوسلو (1993) و الحاقیه های بعدی ان خاصه الحاقیه اقتصادی پاریس که آشکارا هرگونه تلاش اقتصادی فلسطینی ها را به نظام اقتصادی ربا خوارانه صهیونیستها در اسراییل پیوند می زند  آهنگ تندتری به خود گرفته است. هدف از این سیاست ها وابسته کردن هرچه بیشتر اوضاع زندگی اعم از سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی فلسطینی ها به رژیم صهیونیستی بود.
در تمامی این سالها یک چیز همواره سیاستمداران صهیونیستی و غربی را مدام نگران می کرد و باعث می شد که هر روز ترفندهای جدید سیاسی و نظامی  برای محاصره ملت فلسطین بیندیشند و آن هم گسترش فرهنگ  مقاومت بود.
به رغم این اما به نظر می رسد که غربیها از سالها پیش به این نتیجه رسیده اند که این فشارها هیچ گاه نخواهد توانست ملت مبارز فلسطین را از ادامه راه خود بازدارد، از این رو، روی آوردن به فشارهای اقتصادی برای فلج کردن زندگی روزه مره مردم فلسطین به عنوان ایده جدیدی برای متوقف کردن این ملت از سوی غربیها و رژیم صهیونیستی مطرح شد که در مذاکرات متعدد سازش و در نهایت در الحاقیه اقتصادی پاریس در دهه 90 قرن بیستم  و مهمتر از همه در تشکیل دولت فلسطینی به ریاست سلام فیاض اقتصاد دان فلسطینی تحصیل کرده آمریکا در سال 2007 تجلی یافت.
در طول همه این سالها تشکیلات خودگردانی فلسطین که مولود قرار داد اوسلو بود  به عنوان همپیمان اصلی  مورد اعتماد غرب و رژیم صهیونیستی ماموریت داشت که طرح اقتصادی دیکته شده  صهیونیستها را در ابتدا در کل مناطق فلسطینی نشین (کرانه باختری و نوار غزه ) و سپس به دنبال تاسیس حکومت اسلامی فلسطین در نوار غزه توسط حماس   فقط  در کرانه باختری به مرحله اجرا درآورد.

توافقنامه اقتصادی پاریس چیست؟
توافقنامه اقتصادی پاریس در سال 1995 میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی امضا شد و براساس آن مقرر شد اسراییل پس از جمع آوری مالیات، آن را به مسوولان تشکیلات خودگردان تحویل دهد.
توافقنامه پاریس با هدف وابسته نمودن اقتصاد فلسطین به سیاستهای اقتصادی رژیم صهیونیستی تهیه شده است یا به عبارتی هر گاه این رژیم تصمیم به افزایش بهای کالاها در اراضی اشغالی بگیرد این مساله ناخودآگاه در کرانه باختری نیز اتفاق خواهد افتاد.
علاوه بر این،  توافقنامه مذکور مانع از تحقق یک نظام اقتصادی مستقل در فلسطین شده است و این اقتصاد باید همواره تحت تاثیر نظام مالیات رژیم صهیونیستی باقی بماند.
همچنین بنا بر توافقنامه پاریس مالیاتهای اخذ شده از مردم در کرانه باختری توسط معیارهای تعیین شده از سوی رژیم صهیونیستی مشخص می شود و با توجه به افزایش مالیات در مدت اخیر در اراضی اشغالی این مساله نیز به اجبار در کرانه باختری اتفاق افتاده است.
علاوه بر این توافقنامه پاریس تاکید می کند که فلسطینیان نباید برای صادرات و واردات خود بندر داشته باشند و نیز این توافقنامه مانع از تخصیص مالیات بر کالاهای اسرائیلی که در اراضی فلسطینی به فروش می رسد شده است، مساله ای که به اعتقاد کارشناسان باعث نابود کردن رشد اقتصاد و تولیدات ملی رقابتی در مقابل کالاهای اسرائیلی در داخل فلسطین شده است.
به این ترتیب با امضای توافقنامه پاریس میان رژیم اشغالگر قدس و تشکیلات تازه تاسیس خودگردانی فلسطین  در سال 1995 م  این تشکیلات با اجرای سیستم دیکته شده اقتصادی صهیونیستها  در کرانه باختری، علاوه بر ایجاد وابستگی کامل اقتصادی ملت فلسطین به این تل اویو و غرب ، عملا فلسطینیان را حتی در تامین قوت روزانه خود نیازمند این کشورها نمودند.

اعتراضات اخیر نشانه شکست قرار داد اوسلو و الحاقیه پاریس

اما اعتراضات چند روز اخیر مردم فلسطین در کرانه باختری علیه افزایش قیمت سوخت، افزایش مالیاتها و افزایش قیمت کالاهای اساسی عملا نشان داد که طرحهای غربی و مقامات تشکیلات خودگردانی فلسطین در ایجاد نظام سرمایه سالار برای فلسطین راه به جائی نبرده است. ضمن آنکه تداعی کننده اعتراضاتی است که از یک سال پیش در خود رژیم صهیونیستی علیه وضعیت بد معیشتی و ساختار اقتصادی زرسالار حکومت صهیونیستی به راه افتاده است. این دو اتفاق یک چیز را ثابت می کند و ان هم " شکست اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه داری غرب به رهبری کارتل های اقتصادی صهیونیستی در جهان" .
شکست الحاقیه پاریس که خودگردانی ها به اجرای آن در کرانه باختری به خود می بالیدند زبانحال وضعیت اقتصادی اروپا و مالی آمریکا از منظری دیگر است. می شد پیش بینی کرد  هر نظامی که براساس ساختار سرمایه سالاری  و تکیه به قرض و وام های صندوق بین المللی پول تکیه دارد  روزی از هم فروخواهد پاشید. و کم نبودند کارشناسانی که بویژه پس از وقوع بحران مالی در آمریکا در سال 2008 م و بحران اقتصادی منطقه یورو در اروپا (2009) فروپاشی نظام اقتصادی اسراییل و به تبع آن نظام اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری را  که از طریق توافقنامه اقتصادی پاریس به سیاست اقتصادی رژیم تل اویو سنجاق خورده است پیش بینی کرده بودند.  چه اینکه اقتصاد اسراییل براساس تئوری تجارت جهانی به اقتصاد آمریکا و اروپا الحاق شده بود و اقتصاد تشکیلات خودگردان نیز آویزان اقتصاد وابسته تل اویو. فلذا به طور دومینو وار می باید شاهد سقوط یکی پس از دیگری اقتصادهای یاد شده می بودیم. زیرا به طور طبیعی کاهش توان اقتصادی غرب تاثیر مستقیم بر توان کشورهای غربی در ادامه حمایتهای مالی خود از رژیم صهیونیستی داشت. علاوه بر این اعتراضات داخلی در این کشورها در خصوص ادامه این کمکها شدت یافته و افکار عمومی این پرسش را مطرح می کنند که چرا باید دول غربی بویژه آمریکا با داشتن ملیونها انسان نیازمند باید بجای تلاش برای حل مشکلات شهروندان آمریکائی، منابع مالی خود را به سوی رژیم تل الربیع (تل اویو) گسیل کنند.

ارتباط طرح اقتصادی سلام فیاض با مشکلات معیشتی مردم کرانه باختری
سلام فیاض نخست وزیر دولتی که در رام الله با هدف کودتا بر دولت قانونی اقای اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب ملت فلسطین  توسط ابومازن رییس تشکیلات خودگردانی فلسطین تشکیل شد از ابتدا سیاست اقتصادی خود را براساس توافقنامه اقتصادی پاریس  تهیه و تدوین کرد. او از حمایت ویژه غرب به رهبری آمریکا برخوردار بود و براساس یک طرح آمریکایی- صهیونیستی در سال 2007 مامور بود در حالی که غربی ها محاصره کشنده ای را علیه مردم نوار غزه تدارک دیده بودند در کرانه باختری شکوفایی اقتصادی ایجاد نماید. طرح اقتصادی او هرچه بیشتر اقتصاد فلسطین را به اقتصاد اسراییل پیوند زد. فیاض مامور بود چنان سطح رفاه مردم کرانه باختری را افزایش دهد که مردم غزه حسرت وضعیت فلسطینیان کرانه باختری را در دل داشته باشند و در نتیجه برای رسیدن به این زندگی رویایی علیه دولت منتخب فلسطینی شورش کنند و به این ترتیب نوار غزه را دو دستی تقدیم تشکیلات خود گردانی فلسطین نمایند. هدف پشت پرده این طرح آمریکا و اسراییل تقویت جریان سازشکار در فلسطین در مقابل جریان مقاومت فلسطینی بود.
اما پس از گذشت سالها از قرار داد اوسلو و طرح اقتصادی فیاض و عدم حصول نتیجه ملموس در بهبود شرایط اقتصادی مردم کرانه باختری ، اعتراضات مردمی علیه این سیاست ها  کم کم شدت بیشتری به خود گرفته است تا جاییکه اهالی کرانه باختری قصد ندارد به خانه هایشان برگردند. هرچند ممکن است هریک از جریانهای فلسطینی برداشت خود را نسبت به این اعتراضات داشته باشد لیکن در یک مورد همه فلسطینی ها با هم اتفاق نظر دارند و آن اینکه لحظه انفجار فلسطینی ها علیه سازشکاران و اشغالگران نزدیک شده است.
این اعتراضات به حدی گسترده بوده که سلام فیاض نخست وزیر دولت رام الله، که از وی به عنوان مهندس طرحهای اقتصادی تشکیلات خودگردان با استفاده از پیاده سازی الگوهای اقتصادی اسرائیل و مجری نسخه های اقتصادی این رژیم به شمار می رفت را  واداشته است، تا برای فرار از بحران اقتصادی، جهت استعفا اعلام آمادگی کند.

تشابه تشکیلات خودگردان فلسطین و نظامهای مبارک و بن علی
ابومازن رییس تشکیلات خودگردانی هم که در سال 2007 با انحلال دولت قانونی آقای هنیه دولت انتصابی فیاض را مامور پیگیری سیاست های اقتصادی اسراییل کرده بود نیز وضعیت مشابه فیاض را دارد  هرچند با مشاهده این وضعیت ناخوشایند تلاش می کند خود را به عنوان رهبر معنوی فلسطینیان نشان دهد و نیز تظاهر کند که نقشی در این بحران ندارد. اما مردم فلسطین  حتی اگر همراهی های پنج سال اخیر او با سیاست های فیاض را از یاد برده باشند- که قطعا نمی برند- امضای معاهده اوسلو را که زمسنه ساز الحاقیه پاریس بوده را از یاد نبرده اند. ملت فلسطین از یاد نبرده اند که ابومازن از اینکه به وی لقب " معمار اوسلو" می دهند چقدر به خود می بالید.
اکنون با نمایان شدن تمام وعده های دروغین غربیها، رژیم اشغالگر قدس و نیز رهبران ارتجاع منطقه از جمله ابومازن این حقیقت آشکار هرچه بیشتر خود را برای ملتهای منطقه نمایان تر کرده است که همپیمان شدن با غرب و قرار گرفتن در صف به اصطلاح "محور اعتدال"  تسلیم شدن در مقابل طرحهای آمریکا و غرب و ایمان نیاوردن به مقاومت هیچ گاه خواسته های حقیقی ملتهای منطقه را محقق نخواهد ساخت، بلکه تسلیم شدن در مقابل این سیاستها تنها عاملی برای تنگ تر شدن حلقه بحرانها خواهد بود، چرا که بررسی وضعیت امروز تشکیلات خودگردان بعد از ده ها سال وقت کشی به نفع اسرائیلی ها و با وجود اینکه این تشکیلات بی چون و چرا در طول این مدت فرمانبردار غرب بوده است، نتوانسته است هیچ کدام از خواسته های حقیقی ملت فلسطین از جمله پایان دادن به اشغال سرزمینهای خود، تشکیل کشور مستقل فلسطینی، تحقق اقتصادی قوی، رفاه اجتماعی، کسب جایگاه منطقه ای و بین المللی، آزادی اسرا و غیره را برای آنها محقق سازد.
در مقابل با بررسی اوضاع معیشتی، سیاسی و اجتماعی مردمان کشورهائی که تا خرخره غرق روابط با امریکا و غرب شده اند، ملاحظه می شود که این روابط نتوانسته است هیچ کدام از خواسته های حقیقی این ملتها بویژه رفاه اجتماعی را برای آنها به ارمغان آورد به طوری که می توان خودسوزی بوعزیزی در تونس بر اثر مشکلات سخت اقتصادی و معیشتی که منشأ ظهور موج اعتراضات گسترده در کشورهای جهان عرب بوده است، را شاهد بارز این مدعا دانست. چه اینکه تونس دوران بن علی غرق در روابط با اروپای سرمایه دار بود.  چه شد که تونس دوران بن علی فقیرترین مردم  جهان محسوب می شدند به رغم داشتن ظرفیت های اقتصادی متنوع؟ چرا مردم مصر دوران مبارک که کمک های بلاعوض سالانه از امریکا دریافت می کرد در پایین ترین مرتبه زیر خط فقر قرار داشتند؟
 نظامی که مبتنی بر دریافت وام های خارجی باشد جز وابستگی بیشتر به همان طرفهای خارجی  ره توشه دیگری نخواهد داشت. این نظریه قدرتهای بزرگ برای سر سپردگی کشورهای خصوصا اسلامی  و فقیر است.
تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با توجه به پیروی کورکورانه از سیاست های اقتصادی  غرب و رژیم صهیونیستی و دشمنی با خواسته های حقیقی ملت فلسطین بویژه ادامه راه مقاومت، اکنون با توجه به شعله ور شدن آتش اعتراضات مردم کرانه باختری  در واقع به دست خود مسیر زوال را طی خواهد کرد. سرنوشت او بدون شک سرنوشتی شبیه نظامهای مبارک و بن علی و دیگر دست نشانده های غرب در منطقه خواهد بود این سنت الهی است.
تشکیلات خودگردان نظام اقتصادی خود را بر پایه وامها و کمکهای کشورهای غربی بنا نهاد. از این رو کاهش کمکهای بین الملی در سال 2011 از یک میلیارد و یکصد میلیون دلار و محدود شدن آن به مبلغ  750 میلیون دلار که آن هم توسط رژیم صهیونیستی به دلایل معلوم بلوکه شد، زنگ خطر جدی برای مقامات رام الله در خصوص توان اداره امور اقتصادی خود و تامین نیازهای معیشتی بیش از 2.5 میلیون انسان ساکن کرانه باختری خواهد بود.

عبور غرب از سازشکاران
اکنون و با توجه به کاهش حمایتهای مالی و اقتصادی به اصطلاح جامعه بین الملل بویژه غرب و امریکا در قبال تشکیلات خودگردان در طی سالهای اخیر، کاملا این مساله آشکار شده است که این حمایتها مبتنی بر دلسوزی در قبال ملت فلسطین نبوده است بلکه نوعی سیاست برای پیشبرد اهداف و تحقق طرحهای خطرناک بویژه استمرار اشغال سرزمینهای فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی بوده است. سیاستی که پروژه ازاد سازی سرزمین فلسطین را به انحراف کشاند .
در نهایت باید گفت اکنون با توجه به شروع مرحله ای جدید در تحولات منطقه و جهان بر اثر بیداری اسلامی و تاثیرات آن، غربی ها به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توان با دادن لقمه نانی بر سر عزت و آرمانهای بلند ملتها معامله کرد، از این رو تصمیم گرفته اند که کمکهای مالی خود را به تشکیلات خودگردان کاهش دهند تا این مساله ناخواسته عاملی برای انفجار اوضاع در کرانه باختری بر ضد مقامات رام الله شود.

سعید شاوردی