بحران اقتصادی عامل کاهش

مشکلات اقتصادی ارتش رژیم صهیونیستی را دچار مشکل کرده است و وزیر دارائی رژیم صهیونیستی تلاش دارد با کاهش مدت خدمت سربازی با کاهش کسری بودجه مقابله کند.
بگزارش خبرگزای قدس(قدسنا)بنقل ازپایگاه خبری عکا،خبرنگار شبکه ده رژیم صهیونیستی با اشاره به پیش نویس این قانون جدید تاکید کرد:کاهش بودجه ارتش از سوی وزارت دارائی راهی بجز کاهش خدمت وظیفه در مقابل مقامات ارتش باقی نگذاشته است.
وزارت دارائی از مقامات ارتش خواسته است بخشی از نیاز خود را به نیروی انسانی را از حریدیی ها(صهیونیستهای افراطی)تامین کنند. وزارت دارائی رژیم صهیونیستی همچنین از ارتش خواسته است که هزینه خود را دربخشهای دیگر،از جمله کاهش حقوق و هزینه های درمان معلولان جنگی کاهش دهند. قرار است یک کمیته ویژه برای بررسی راههای کاهش هزینه های ارتش به زودی تشکیل شود.
وزارات دارائی رژیم صهیونیستی تخصیص بودجه به ارتش را مشروط به صرفه جویی کرده است. همچنین این وزارتخانه تلاش میکند نظارت سختی را بر هزینه های ارتش اعمال کند بگونه ایکه رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی مکلف خواهد شد، ظرف حداکثر ده روز هر گونه سند درخواستی وزارت دارائی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.
پیش از این نیز کابینه اسرائیل تصمیم گرفته بود بودجه ارتش را تا سال 2017 ثابت نگهدارد و تنها در صورت بروز جنگ افزایش بودجه ارتش را مورد بررسی قرار دهد. در صورت تصویب این لایحه نیروهای از کار افتاده (ارتش) نیز به مراکز کاریابی خصوصی معرفی خواهندشد و کسانیکه از اشتغال درجاهائیکه از سوی این مراکز معرفی میشوند امتناع کنند،ازخدمات تامین اجتماعی محروم خواهند شد.
بر اثر گسترش ابعاد بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی،چند روز پیش پارلمان اسرائیل اعلام کرد با هدف مقابله با اعتصابات احتمالی موسسات اقتصادی از جمله بنادر، فرودگاه ها، شرکتهای برق و...قصد دارد با تصویب قانونی مانع اعتصاب کارکنان این شرکتها شده و این اقدام را جرم تلقی کند.
کارکنان و کارگران مهم اقتصادی رژیم صهیونیستی هم در اعتراض به این لایحه آنرا تلاشی از سوی مقامات برای تضییع بیشتر حقوق خود توصیف کردند.