کنگره آمریکا بدنبال مجازات تحریم‌ کنندگان اسرائیل

لایحه پیشنهادی دو عضو کنگره آمریکا برای مجازات موسسه های آکادمیک تحریم کننده اسراییل تاکنون به امضای 134 عضوکمیته فرهنگی کنگره رسیده است.به منظور تصویب این قانون نیاز به امضای 435 امضا دارد.

بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنوشته روزنامه صهیونیستی معاریودو عضو کنگره آمریکا لایحه ای را پیشنهاد کردند که در صورت تصویب گروههای دانشگاهی را که همکاری با مؤسسات آموزش عالی اسرائیل را تحریم می‌ کنند مجازات میشوند. درپیش نویس این لایحه تصریح شده است:هرموسسه آکادمیکی که اسراییل را تحریم کند بودجه دولت فدرال را از دست خواهد داد.این لایحه را "پیتر راسکام" نماینده جمهوریخواه و"دان لیپینسکی" نماینده حزب دموکرات هردو از ایالت ایلینوی ارائه شده است.

پیشتر نیز مجلس سنای ایالتی نیویورک قانونی را تصویب کرد که براساس آن ارائه کمک مالی دولتی به گروه‌های دانشگاهی که به‌طور رسمی مؤسسات آموزش عالی اسرائیل را تحریم کرده و با آن‌ها همکاری نمی‌کنند ممنوع خواهد شد.
این لایحه از تصویب مجلس سنای ایالت نیویورک گذشته و منتظر تأیید از سوی مجلس نمایندگان این ایالت است.
134 عضو مجلس نمایندگان ایالتی نیویورک ضمن حمایت از این لایحه در یک نامه اعتراضی نوشتند: ما در اعتراضی شدید به تصمیم انجمن مطالعات آمریکایی در تحریم دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی اسرائیل، این نامه را امضا کرده ‌ایم . این واکنش نشانه تعصب و جابنداری ماست .

این لایحه پس از آن مطرح شد که "انجمن مطالعات آمریکایی" که ائتلافی از اساتید دانشگاهی آمریکایی است قطعنامه‌ای را در زمینه تحریم اسرائیل تصویب کرد. رای این موسسه مطالعاتی آمریکایی درحالی است که تعداد زیادی از دانشگاههای آمریکا، انگلیس، بلژیک، آفریقای جنوبی و نروژ تاکنون چندین بار خواستار تحریم آکادمیک و لغو همکاری با موسسات اسراییلی شده اند.

تحریم آکادمیک رژیم صهیونیستی در چند سال گذشته که به دغدغه ای برای سران رژیم صهیونیستی تبدیل شده است حاصل فعالیتهای فعالان جنبش جهانی بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم (BDS) است. این جنبش در سال 2005 میلادی توسط 171 سازمان غیرانتفاعی فلسطینی آغاز شد.

این جنبش با ایجاد موسسات غیر انتفاعی فعال در استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، انگلیس، اردن، و آفریقای جنوبی به دنبال تحریم رژیم صهیونیستی است. این تحریم ها شامل تحریم های مختلفی از جمله تحریم سیاسی، اقتصادی، دانشگاهی، و هنری می باشد.