رد تصمیم وزرا اسرائیلی

برغم مخالفت اکثر وزرای کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی با نظارت بازرس حکومتی بر صندوق یهود دادستان کل اسرائیل دستور دادصندوق یادشده تحت نظارت دفتر دادستانی قراربگیرد.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازعاروتص شوا اعضای کابینه نتانیاهو در جلسه اخیر خود با پیشنهاد لیونی برای نظارت بازرس حکومتی بر صندوق ملی یهود مخالفت کردند.اما دیروز (دوشنبه)"یهودا وینستین"دادستان کل اسرائیل ضمن مخالفت با تصمیم کابینه اسرائیل دستور داد دفتر دادستانی بر این صندوق نظارت کند.

"وینستین"در حکم خود صندوق یادشده را از حالت یک شرکت خصوصی به شرکتی عمومی تبدیل کرده است.با این تغییر صندوق یهود موظف شده است که معیارهای شرکتهای این چنینی را که دفتر دادستان کل تعیین میکند رعایت نماید.

لیونی وزیر دادگستری و نمایده اسرائیل درمذاکرات سازش به دنبال قراردادن این صندوق تحت نظارت کابینه بود چرا که صندوق یهود وی را بدلیل ارجحیت دادن به توسعه زمینهای فلسطینیان نژاد پرست خوانده بود. لیونی با ابراز رضایت از این اقدام گفت:وزرا اسرائیل نمی خواستند این صندوق تحت نظارت بازرس کابینه قرار بگیرد اما حالا آنرا تحت نظارت دادستان کل میبینند.