بدعت صهیونیستها؛ مجازات اسیران فلسطینی تبدیل به قانون می‌شود

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه قدس پرس، از زمان آغاز به کار کابینه جدید رژیم صهیونیستی به نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو"، فشارها و مجازاتهای برنامه ریزی شده علیه اسیران فلسطینی سرعت بیشتری به خود گرفته و برخی از این مجازاتهای به صورت قانون درآمده است. البته باید اشاره کرد که این فشارها از دهه‎های پیش همواره وجود داشته اما شرایط کنونی منطقه، فضای مناسبی را برای رژیم صهیونیستی جهت افزایش آنها ایجاد کرده است.

از لحاظ سوابق تاریخی باید متذکر شد که تعامل با اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی در دهه‎های 60 و 70 میلادی، وحشیانه‎ترین شکل خود را داشته است و برخی تحلیلگران معتقدند که کابینه نتانیاهو در تلاش برای بازگرداندن تاریخ به همان سالها است.  

بنابراین گزارش، علت اصلی افزایش این فشارها در برهه فعلی به توافق انجام شده میان نتانیاهو رئیس حزب لیکود و "نفتالی بنت" رئیس حزب خانه یهودی باز می‎گردد. در واقع تشدید مجازات اسیران فلسطینی از سیاستهای علنی احزاب افراطی صهیونیستی محسوب می‎شود.

بر این اساس، طی ماههای اخیر بر میزان سختگیری‎ها علیه اسیران فلسطینی در بند زندانهای رژیم صهیونیستی که شمار آنها به بیش از هفت هزار نفر می رسد، افزوده شده است و در بسیاری از موارد این مجازات ها، شکنجه ها و هتک حقوق اسرا به قوانین لازم الاجرا از سوی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) تبدیل شده است.

اما لازم است که به برخی از موارد فشارها و مجازاتهای اسیران فلسطینی  طی چند سال اخیر که تعدادی از آنها شکل قانونی به خود گرفته و در کنست تصویب شده اشاره کنیم:

- شکنجه 90 درصد از اسرا فلسطینی بر اساس گزارش منابع حقوق بشری فلسطینی.
- اعدام مخفیانه برخی اسرای فلسطینی.
- عدم اجرای کنوانسیون ژنو درباره حقوق اسرا.
- منع عفو و تخفیف محکومیت اسرا.
- عدم آزادی اسیران فلسطینی بر اساس توافقات انجام شده با گروههای فلسطینی با میانجیگری مصر.
- بازداشت مجدد اسیران فلسطینی آزاد شده در پروند گلعاد شالیت.
- اجبار خانواده‎های فلسطینی به پرداخت هزینه‎های غذایی و پوشاک اسیران.
- کاهش شدید ملاقات خانواده ها با اسیران خود.
- جلوگیری از بازدید نمایندگان مجامع بین المللی و حقوق بشری از وضعیت اسیران فلسطینی.
- محرومیت اسیران از امکان تحصیل.

به گزارش قدسنا، دیر زمانی است که  افکار عمومی منطقه از وجود نهادی دموکراتیک همچون پارلمان در سیستم حاکمیتی اسرائیل انگشت تحیر به دهان برده اند و درباره فلسفه وجودی آن در رژیمی که همه گونه تجاوز و جنگ را برای ادامه اشغالگری خود مشروع می داند، سوال می کنند.

در واقع پاسخ بخشی از این سوالات و ابهامات را می توان با طرح جزئیات پرونده قانونی کردن مجازات ها و شکنجه اسیران فلسطینی توضیح داد. رژیم صهیونیستی طی دهه های اخیر همواره تلاش داشته از هر گونه ابزاری برای نمایش مشروعیت نداشته خود استفاده کند، در این مسئله نیز باید توجه داشت که  آنها با به رای گذاشتن مجازاتهای پیشنهادی خود در کنست و تایید آن از سوی اعضای این پارلمان، به اقدامات خود جلوه قانونی و مشروع می بخشند تا جای اعتراضی برای محافل حقوق بشری باقی نگذارند. مسئله زمانی مهم می شود بدانیم که وجود برخی نمایندگان عرب نیز در پارلمان رژیم صهیوینستی باعث می شود که هر گونه قانون تصویب شده از سوی آنها جای اعتراضی برای اعراب به ویژه ساکنان مناطق 1948 باقی نگذارد.

در اینجا باید به این واقعیت اشاره کرد که فلسفه وجودی پارلمان در نظام حاکمیتی رژیم صهیوینستی در واقع مشروعیت بخشیدن به اقدامات نامشروع و جلوگیری از عدم تخریب بیشتر جایگاه حقوق بشری اسرائیل در محافل بین المللی است.