السمسرة على أرض فلسطین على المکشوف و بوثائق

کشفت مصادر فلسطینیة مطلعة وثائق رسمیة تتضمن أسماء الأجانب الین قاموا مؤخراً بشراء أراضی واسعة فی محافظات الضفة الغربیة تنفیذاً لقرار حکومة فیاض اللاشرعیة السماح   ببیع الأراضی الفلسطینیة للأجانب ، فی خطوة تفتح الطریق أمام الاحتلال الإسرائیلی للاستیلاء على الأرض الفلسطینیة بموافقة رسمیة.

وتکشف الوثائق أسماء ما یقارب ( 70  )من الأجانب الذین قاموا بتملک أراضی فی کافة محافظات الضفة الغربیة المحتلة وتختلف جنسیاتهم ما بین أمریکی وبرازیلی ، وأردنی وبلیزی ، وبرازیلی ، واسترالی ، وکندی ."  

و یقول القرار "تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضی للأجانب بناء على الکشف المقدم من سلطة الأراضی برام الله ".

وأقر محمود الهباش "وزیر" الزراعة فی "حکومة" فیاض بالقرار، زاعماً "أنه لا یحمل أی مغزى سلبی على الإطلاق"، بل جاء "من اجل تعزیز الاستثمار وتسهیل العمل فی استصلاح الأراضی الزراعیة وإقامة المشاریع التنمویة، ولتشجیع الاستثمار الأجنبی فی الأراضی الفلسطینیة".

وبرأی المراقبین فإن هذا القرار المخالف للقانون الفلسطینی یفتح المجال أمام تسرب الأراضی الفلسطینیة لحملة جنسیات أجنبیة، وبشکل خاص أمام الصهاینة الذین یتبارون لشراء الأراضی الفلسطینیة، والذین سیستغلون حقیقة کونهم یحملون أکثر من جنسیة للاستیلاء على الأرض الفلسطینیة بمسوغ قانونی.

ولم یقدم الهباش رؤیة واضحة وفق التصریحات التی نشرها ، لحمایة هذه الأرض من التسرب للیهود مکتفیاً بالادعاء أن "أصحاب المسؤولیة والمعنیون لدیهم تعلیمات واضحة، ویعلمون جیداً کیف یحافظون على الأرض الفلسطینیة ومنع تسربها للاحتلال".

من جهته أدان حسن خریشة النائب الثانی لرئیس المجلس التشریعی هذا القرار، وقال إن "هذا تجاوز للتشریعی وإرادة الشعب الفلسطینی، فالأرض الفلسطینیة تتعرض للنهب والسرقة تحت عناوین مبهمة کالاستثمار واستصلاح الأراضی وحمایتها.

وأوضح خریشة أن هذا القرار متسرع ولا یساهم بحمایة الأرض، ولا یشجع الاستثمار بل على العکس من ذلک، یساهم فی خلق مصائب ونکبات جدیدة للشعب الفلسطینی". 

استنکرت کلاً من حرکة المقاومة الإسلامیة حماس والحکومة الفلسطینیة برئاسة إسماعیل هنیة قرار حکومة فیاض اللاشرعیة، بالسماح للأجانب بشراء الأراضی الفلسطینیة، معتبره مثل هذا القرار بالغیر القانونی والدستوری، ویتمثل فی بیع دماء الشعب الفلسطینی.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحکومة الفلسطینیة:"إن هذه الخطوة الخطیرة التی اتخذها سلام فیاض ببیع وشراء الأراضی، وأنها قد تکون بدایة لتملیک الاحتلال للمستوطنات القائمة فی الضفة، وإعطاء الاحتلال فرصة جدیدة لإقامة المستوطنات فی الضفة الغربیة.

وأضاف:" ربما تأتی شرکات أمریکیة أو غربیة تقوم بشراء أراضی ومساحات شاسعة من الفلسطینیین، وبعد ذلک تقوم ببیعها للیهود ویقومون ببناء مستوطنات، حینها من یستطیع أن یمنعهم، وهذه تصبح أراضی بیعة قانونیة، مشیراً ربما تأتی شرکات أمریکیة لشراء أراضی للمستوطنات مثلاً فی جبل أبو غنیم والخلیل، وتقوم ببیعها للمستوطنین الیهود، ویقال أن هذه الأراضی أصبحت ملک للمستوطنین.

وأشار النونو فی حدیث خاص لـ"شبکة فلسطین الآن" أنه هذه خطوة کبیرة تقدم علیها حکومة فیاض "الغیر دستوریة" لأن من اتخذها بالأساس هی حکومة غیر شرعیة، وکل قراراتها باطله ولا تنذر الشعب الفلسطینی فضلاً عن خطورة بیع الأراضی.

ونشر موقع مقرب من حرکة "فتح" نص القرار الذی اتخذته حکومة فیاض وجاء فیه:" تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضی للأجانب بناء على الکشف المقدم من سلطة الأراضی".

وعبر النونو عن تخوفه أن تکون هذه الخطوة التی قام بها فیاض ومن معه بمن وقعوا على تنازلات فی جنین والضفة الغربیة تفرط بحقوق الشعب الفلسطینی مدفوع الثمن من جهات أوروبیة أمریکیة إسرائیلیة لبیع الأرض، ویقطن بها المستوطنین، ویکون ذلک أما بطریقه مباشرة أو غیر مباشرة، مضیفاً أنها خطوة مشبوه بالشکل الکامل وغیر قانونیة.

ودعا الناطق باسم الحکومة أن یهب أبناء الشعب الفلسطینی فی الضفة الغربیة وقطاع غزة ویوقفوا بوجهها ویمنعوا تسرب الأرض الفلسطینیة إلى أی جهة کانت قائلاً:" شعبنا دفع دماء ثمن هذه الأرض ثم یأتی هؤلاء لیبیعوها إلى أعداء هذا الوطن هذا أمر مرفوض.

وتابع:" هم حاولوا وجربوا بیع وتبادل الأراضی فی السابق ورفضها شعبنا الفلسطینی، مؤکداً بأن فلسطین کل فلسطین هی أرضنا ولا یجوز لأی من کان أن یتنازل عن شبر منها "

بدوره أکد القیادی فی حرکة "حماس"سامی أبو زهری بأن هذا القرار الذی أقدمت علیه حکومة فیاض غیر قانونی ومرفوض من حرکة "حماس" مشیراً أنه صادر عن حکومة غیر دستوریة، وبالتالی هذا القرار لم یعرض على المجلس التشریعی، وهذا القرار یمثل شرعنة وسرقة الأرض الفلسطینیة وبیعها إلى الأیادی الصهیونیة.

وقال :" نحن فی حرکة حماس ننظر بعین الخطورة إلى هذا القرار داعیاً إلى وقفه جادة فی مواجهته، لأنه هو عبارة عن صورة من الصور الجریمة التی ترتکبها هذه السلطة والفریق المتمثل فی رام الله بحق الأرض الفلسطینیة، وتسریبها إلى المحتل قائلاً:" هذا یعیدنا لعهد سماسرة الأرض فی الأربعینیات الذین کانوا یشترون الأرض الفلسطینیة ویبیعونها للصهاینة.

وفی تعقیبه عن وزیر الزراعة فی حکومة فیاض بالقرار زاعماً بأنه لا یحمل أی مغزى سلبی على الطلاق " أوضح أبو زهری لا یعنینا ما یقولون ولکن الجریمة ماذا یعنی هذا القرار، مضیفاً أن حکومة فیاض کل ممارستها هی ممارسات سلبیة وإجرامیة بحق الشعب الفلسطینی وأرضنا، متسائلا ماذا نتوقع منهم فی محاولة وتبریر هذا القرارات ولکن فی النهایة هذه قرارات خطیرة جداً ویجب أن یکون هناک جهد ونشاط لوقفها.

ن/25