المحکمة الحاخامیة الکبرى تلغی حالات التهود التی جرت منذ عام 1999م

فی خطوة غیر مسبوقة، قررت المحکمة الحاخامیة الکبرى فی القدس بالأمس إلغاء کل حالات التهود التی جرت منذ عام 1999 م على ید الحاخام حاییم دروکمان، والحاخام حاییم أفیئور.

جاء هذا القرار فی مداولات المحکمة لقضیة امرأة کانت قد تهودت قبل 15 عاماً، فتقرر إلغاء یهودیتها بعد عدم استطاعتها الإجابة على بعض الأسئلة التی وجهها لها القاضی حول الشعائر الدینیة الیهودیة (همتسفوت)، لذا تم اعتبارها وأبنائها "غوییم" أی لیسوا یهوداً وان زواجها لم یکن شرعیاً.

وبذلک تنضم المرأة لقائمة "الممنوعین من الزواج" فی إسرائیل الذین یصل عددهم عشرات الآلاف وهم لن یستطیعوا الزواج حسب الدین الیهودی، ومن یتوفى منهم لن یدفن فی مقابر الیهود بل خارجها، وعلیهم التهود من جدید.

وعقّب الحاخام جلعاد کریف من الحرکة الإصلاحیة بأن قرار المحکمة هذا یکشف الحقیقة المرة بأن المحکمة الحاخامیة غیر معنیة بتهوید المهاجرین الجدد، وأنها تقوم بکل ما تستطیع لإفشال هذه الغایة القومیة الهامة.

و تثیر هذه القضیة من جدید المشکلة التی تواجهها إسرائیل منذ قیامها المعروفة باسم "من هو یهودی"، وتفتح باب الخلاف مجدداً بین الیهودیة الأرثوذکسیة (الحریدیم) التی تسیطر على المؤسسة الدینیة الرسمیة فی إسرائیل وتهیمن على جوانب الحیاة الخاصة کالزواج والطلاق والدفن وغیرها وبین الیهودیة الإصلاحیة المترکزة فی الولایات المتحدة والتی أباحت ممارسات عدیدة یحرمها الشرع الیهودی بشکل واضح مثل الشذوذ الجنسی وغیره، مما جعل الهوة بین هذه المذاهب تتسع، حتى ذهب بعض الحاخامات إلى أن هناک یهودیتان لا یهودیة واحدة، ولا تنتهی الصراعات الدینیة داخل وخارج إسرائیل.

و لا تعترف المؤسسة الیهودیة الإسرائیلیة بمئات الآلاف ممن یعلنون یهودیتهم، وتزعم أن یهودیتهم لا تتوافق مع تعالیم الشریعة، ولا یجوز لهم الزواج حسب (الهالاخاة) الشریعة الیهودیة المتعارف علیها فی إسرائیل، لهذا اضطر نحو 8% من الیهود الإسرائیلیین فی السنوات الأخیرة للزواج خارج إسرائیل، وهذه القضیة من أهم القضایا المدنیة التی یواجهها کل ائتلاف حکومی، ولهذا قامت عدة حرکات مناهضة للإکراه الدینی خاصة من الیهود الروس تطالب بتخفیف القیود الدینیة على الیهود، وإیجاد صیغة جدیدة لتعریف "الیهودی"، وهذا ما تدعو إلیه أیضاً الوکالة الصهیونیة بهدف زیادة عدد الیهود فی إسرائیل، إلا أن المتدینین یرفضون مثل هذا الأمر کونه مخالفا للشریعة الیهودیة.

ومن المتوقع أن تتفاقم ظاهرة "الممنوعین من الزواج" فی ظل تواصل التشدد الدینی الحریدی، والعدد الکبیر للیهود الروس الذین ینطبق علیهم هذا المصطلح، وستظل هذه الظاهرة نقطة خلاف جوهریة فی المجتمع الإسرائیلی إلى أن یسن قانون من هو الیهودی الحق، ویبدو أن العائلة سالفة الذکر ستنتظر طویلاً حتى یبت فی أمرها إن کانت یهودیة أم لا.  

ب/ن/25