تقریر: بحرین تستغل المرأة والأقلیات الدینیة للتمویه على سیاساتها

 قال مرکز البحرین لحقوق الانسان انه تلقى بمشاعر متضاربة خبر تعیین السیدة " هدى عزرا نونو " بمنصب سفیرة فی واشنطن . ففی حین یطالب المرکز دوما بنبذ التمییز ضد المرأة فی الوظائف الحکومیة العلیا، حیث لا تتجاوز حصتها فیها 9% وفقا لتقریر سابق اصدره المرکز، الا ان تعیین السیدة نونو یثبت مجددا بأن الفرص لیست متساویة اما النساء فی البحرین لتقلد المناصب العلیا، وانما یتم ذلک بناء على اغراض سیاسیة، واستهداف لمؤسسات المجتمع المدنی، وتکریس سیاسات التمییز الطائفی . فالسیدة نونو ترأس جمعیة حقوق انسان اصطنعتها الحکومة لمحاربة منظمات حقوق الانسان المستقلة ، کما ان هذه الجمعیة کانت رکنا اساسیا فی مخطط سری حکومی یستهدف ضرب المعارضة وتهمیش المواطنین الشیعة، والذی کشف عنه بالوثائق مستشار شئون الوزراء السابق الدکتور صلاح البندر.

و اعلن مرکز البحرین لحقوق الانسان فی بیان له انه یحث دوما على إشراک وإدماج وتمکین أبناء الأقلیات الدینیة والاثنیة فی أجهزة الدولة المختلفة بصفتهم کمواطنین لهم نفس الحقوق التی یتمتع بها الآخرون وعلیهم نفس الواجبات أیضا. إلا إن فی موضوع تعیین السیدة هدى عزرا نونوا هی رسالة سوف تزید من إحباط واحتقان الشارع البحرینی، وسیکون لها اثر عکسی على التعایش والتسامح. وهکذا فان اختیار امرأة یهودیة فی منصب سفیر، بدلا من ان یکون دلیلا على التعایش الدینی وترسیخا له، کما ترید ان تدعی السلطة، فان اختیار هذه المرأة بالذات یخشى ان یحظ على الکراهیة الدینیة، حیث سبق وان استخدمت السلطة هذه السیدة فی معارکها مع مؤسسات المجتمع المدنی ومع المعارضة وضمن الصراع الطائفی.

واضاف البیان: ان السیدة نونو ترأس جمعیة البحرینیة لمراقبة حقوق الانسان، وهی جمعیة اصطنعتها الحکومة ( غونغو) بصفة مستعجلة بعد بضعة أیام من إغلاق مرکز البحرین لحقوق الإنسان واعتقال مدیره التنفیذی. ویعتقد أن لهذه الجمعیة ارتباطات ببعض الأجهزة المخابراتیة فی البحرین، بل قد کشفت بعض الوثائق التی تم تسریبها من قبل الدکتور صلاح البندر المستشار الاستراتیجی السابق لحکومة البحرین تورط الجمعیة التی ترأسها نونو فی ما یسمى بفضیحة البندر، من خلال العمل على تخریب عمل مؤسسات المجتمع المدنی وحرفه وتشکیل مجتمع مدنی مزور تمثله منظمات (غونغو) حقوقیة تخدم أهداف السلطة فی التشویش على الجمعیات الحقوقیة ذات المصداقیة.

وقد کشف التقریر المذکور عن وجود شبکة سریة التی مضى على تأسیسها 48 شهرا على الأقل، یترأسها وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ أحمد بن عطیة الله آل خلیفة، وتهدف إلى منهجة ومأسسة التمییز الطائفی ، وإثارة النعرات المذهبیة بین أبناء الطائفتین، و تحجیم دور القوى المعارضة فی المؤسسة التشریعیة من خلال التزویر فی نتائج الانتخابات التشریعیة وإضعاف المجتمع المدنی ، والعمل على "التغییر الدیمغرافی للحصول على أکثریة موالیة للسلطة.

کما بینت الوثائق والأرصدة التی نشرها التقریر تلقی الجمعیة التی ترأسها السیدة نونو لأموال بشکل سری للقیام بتنفیذ تلک الأهداف. وقد تم طرد أعضاء جمعیة نونو من أروقة الأمم المتحدة بجنیف فی مارس 2005 بعد انکشاف أمر ارتباطها بالحکومة، وذلک أثناء لقاء المنظمات البحرینیة غیر الحکومیة مع أعضاء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة جمیع أشکال التمییز العنصری اثناء مراجعة سجل البحرین فی التمییز العنصری من قبل تلک الجنة. ولقد انسحب العدید من أعضاء جمعیة نونو بعد انکشاف أهدافها الخفیة، بل أصبح أعضاءها لا یتجاوزن أصابع الید.

وقد قامت وزارة الخارجیة بإرسال السیدة نونو للحاق ببعض أعضاء مرکز البحرین لحقوق الانسان إلى واشنطون فی أوائل سنة 2005 وذلک من اجل تخریب الحملة الدولیة التی قادها المرکز فی أوروبا وأمریکا أنذاک، من خلال لقاءات السیدة نونو مع جمیع الإطراف التی یلتقی بها المرکز فی الخارج من اجل تفنید موارد قلق المرکز المتعلقة بانتهاکات حقوق الانسان.

إن أبناء الدیانة الیهودیة کغیرهم من المواطنین البحرینیین لهم مساهماتهم الایجابیة فی ماضی البحرین وحاضره، ومن حقهم ان یکونوا فی ای موقع اسوة ببقیة المواطنین، لکن اختیار تلک الشخصیة التی تحوم حولها الکثیر من الشبهات نتیجة تورطها فی أکثر من موضوع خلافی أو فضیحة یعتبر قرار غیر صائب على الإطلاق. ویخشى مرکز البحرین لحقوق الانسان بان التعیین المتوقع للسیدة نونو کسفیرة للبحرین فی واشنطن، هو بغرض الاستفادة من دعم اللوبی الیهودی فی الولایات المتحدة الأمریکیة لدعم سیاسة حکومة البحرین الداخلیة تجاه المعارضة، ومن اجل تخفیف الضغط الخارجی علیها. وطالما راهنت السلطة على دعم بالولایات المتحدة الأمریکیة فی رفضها للمطالب الحقوقیة والشعبیة المتعلقة بالدیمقراطیة وحقوق الانسان.

و أضاف ان المرکز یرفض استغلال السلطة للمرأة أو للأقلیات الدینیة وتوظیفها للتمویه على سیاساتها المخالفة لحقوق الانسان. ویطالب بفتح مجال التوظیف الحکومی للمرأة والافراد من الطوائف والاثنیات المختلفة دون تمییز وبناء على الکفاءة ولیس الاغراض السیاسیة، کما یطالب المرکز مجددا بفتح تحقیق وطنی شامل وشفاف فی جمیع ما احتواه التقریر الخطیر الذی اصدره  الدکتور صلاح البندر المستشار السابق لمجلس الوزراء.

م/ن/25