عار الغاز المصری... فی إسرائیل

عار الغاز المصری... فی إسرائیل!! 

إذا کانت اتفاقیة کامب دیفید (1979) بین الحکومة المصریة والکیان الإسرائیلی، نقطة تحول خطیرة فی مسار الصراع العربی الصهیونی، أدت إلى سلبیات عدیدة کان أبرزها إخراج الدور السیاسی القیادی لمصر من عروبته، وخلع مرکزیتها، وإلحاقها تدریجیاً بالاستراتیجیة الأمریکیة فی المنطقة، وإذا کانت اتفاقیة الکویز الاقتصادیة (الموقعة یوم 14/12/2004) تمثل مرحلة ثانیة خطیرة فی مسار التطبیع الاقتصادی المؤثر سلباً على الاقتصاد والسیاسة المصریة ولعقود قادمة، فإن توقیع اتفاقیة توصیل الغاز المصری إلى الکیان الصهیونی الموقعة فی (30/6/2005) والتی بدأ تنفیذها فعلیاً فی فبرایر هذا العام (2008)، تمثل مؤشراً لمرحلة من الانهیار الکبیر للدور العربی لمصر، اقتصادیاً وسیاسیاً واستراتیجیاً، مرحلة وصل فیها تدهور الدور المصری حداً أن تصبح الشقیقة العربیة الأکبر، ذات التاریخ من النضال والتضحیات فی مواجهة الغزوة الصهیونیة هی الممول الأول لاستمرار حیاة هذا الکیان العدوانی، وهی الحارس لأمنه، والمغذی لشرایین اقتصاده: من صناعة النسیج وصولاً إلى الغاز مروراً بالسیاحة وباقی مجالات التجارة والاستثمار، وبدلاً من أن یکون هذا الدعم لأشقائنا الفلسطینیین فی غزة المحاصرة یذهب إلى تل أبیب فی مفارقة مخجلة!!

* إن ما جرى، ولا یزال یجری بشأن هذه الاتفاقیة الخطیرة، یعد فی تقدیرنا، مقدمة لانهیارات أخرى مقبلة لهذا الدور المصری المفترض فی المنطقة، وقبل أن نناقش تفاصیل ودلالات ومستقبل هذه الاتفاقیة.

فلنؤکد أولاً على جملة من البدیهیات السیاسیة التی رغم وضوحها صار البعض یتجاهلها عمداً خاصة من إعلامی الأنظمة والحکومات.

أول البدیهیات: أن أصل الداء الذی فتح المجال لمثل هذه الاتفاقیات هو اتفاقیة کامب دیفید الموقعة عام (1979) بین الحکومة المصریة والعدو الإسرائیلی، وأن ما احتوته من بنود سریة وشروط مذلة ومحجة للأمن القومی المصری، هی التی مهدت الأرض لعقد العدید من الاتفاقیات وفرضت على النظام المصری الرضوخ المستمر لها، رغم أن القانون الدولی یبیح لمصر وبعد مرور 25 عاماً من توقیع أی اتفاق دولی أن تعید النظر فیه بل أحیاناً أن ترفضه کاملاً وهذا ما لم یتم حتى الیوم.

ثانی البدیهیات: من المفترض أن لمصر دوراً عروبیاً وإسلامیاً، وهو دور فرضته الجغرافیا والتاریخ ولیس فقط المصالح، وعقد مثل هذه الاتفاقات یقلص إن لم یقض على هذا الدور، خاصة أنها تعقد وتنفذ دونما مقابل سیاسی یستحق (من قبیل إعادة بعض الحقوق الفلسطینیة المهدرة) بل أحیاناً بلا مقابل اقتصادی فعلی کما سنرى عند مناقشة بنود اتفاقیة الغاز، إننا إذن أمام انتکاسة کبیرة لهذا الدور المصری الذی یتطلب إدارة وإرادة فعالة تقوده وتوجهه، وتحدد أولویاته.

ثالث البدیهیات: تنفیذ هذه الاتفاقیة (بدأ فی فبرایر من هذا العالم 2008 کما اشرنا سلفاً) یتم فی الوقت الذی یشتد فیه الحصار العربی الإسرائیلی على الشعب الفلسطینی فی الضفة وغزة، وتقطع فیه الکهرباء ویمنع فیه ضخ النفط ومشتقاته إلى أهل غزة، فیتحولون إلى الحیاة البدائیة فی أسوأ أوضاعها، إن (العار) هی الکلمة المخففة لوصف هذه الازدواجیة الخطیرة فی التعامل مع قضیة تصدیر الغاز ومن قبله النفط عن طریق نفر من رجال الأعمال وفی مقدمتهم رجل الأعمال والذی کان من قبل رجل مخابرات سابق (حسین سالم) والذی یتردد أنه صدیق مقرب لشخصیة رسمیة کبیرة فی مصر وأن ما قام به من دعم للکیان الصهیونی عبر اتفاقات للنفط فی أوج حرب لبنان کان بعلم وطلب من تلک الشخصیة التی کانت تظن أن هکذا دعم سوف یرضى عنها واشنطن، وهو دعم دفع إسرائیل للمطالبة بتکریمه کشخصیة صدیقة لإسرائیل!!

* تلک البدیهیات، لم تعد کذلک، لدى البعض من نخبتنا السیاسیة والإعلامیة بل انقلبت رأساً على عقب، ومع هذه الاتفاقیة تحدیداً باتت تحتاج إلى إعادة تثبیت خاصة والاتفاقیة  ـ کما سبق وأشرنا ـ خطیرة ومؤسفة إلى حد الإهانة لدور وتاریخ ورسالة مصر العربیة. فماذا عنها؟

فی البدایة تحدثنا الأرقام والحقائق المتاحة عن احتیاطی الغاز المصری وتفاصیله المهمة أن احتیاطی  مصر المعلن حکومیا من الغاز یساوى 1% من احتیاطی الغاز العالمی(المعلن حکومیا 75 تریلیون قدم مکعب بینما تقریر الخبیر العالمی وود ماکینزى فی ینایر 2008 هو 28 تریلیون قدم مکعب غاز)، وأن نصیب الفرد من الطاقة (ط.ب.م/فرد)0.83 فی مصر 1.24 فی الأردن 7.62 فی الولایات المتحدة الأمریکیة یعنى مصر مازالت بعیده جدا عن التشبع.

ومن المفید معرفة أن مصر تشترى کل حصة الشریک الأجنبی من إنتاج الغاز الطبیعی بسعر حد أدنى 2.65 دولار لکل ملیون وحده حراریة بریطانیة.

·الغاز الطبیعی ملک مصر 100%  إنتاج أبو ماضی وأبو قیر وتم بیع أبو قیر(إنتاج أبو قیر حوالی 170 ملیون قدم مکعب یومیا سیباع لمصر بسعر 6 دولار لکل ملیون وحده حراریة بریطانیة)؟؟؟وما تبقى لا یصل 0.2 % من إجمالی الإنتاج.

 ·یتم تصدیر الغاز الطبیعی من شبکة الاستهلاک المحلى أی بعد المعالجة ومدعم إلى کل من (أسبانیا وإسرائیل والأردن) إجمالی المتعاقد علیه للتصدیر هو 18 تریلیون قدم مکعب غاز). ویتم التصدیر الى أسبانیا بسعر 0.75 سنت لکل ملیون وحده حراریة بریطانیة وبسعر 1.25 دولار لکل من الأردن وإسرائیل أما (شرکة رشید) فتشترى مصر کل الغاز الطبیعی وحصة الشریک ثم تسلمه لمصنع الإسالة بنظام صافى العائد علما بأن الجانب المصری غائب عن رقابة أی خطوه.

وتؤکد الحقائق الجدیدة أن زیادة استهلاک المازوت فی تولید الکهرباء على حساب الغاز الطبیعی هو إهدار للمال العام ویتوجب إیقافه فورا (ملیون وحده حراریة بریطانیة من المازوت تساوى عشرة دولارات بینما یتم تصدیر نفس الکمیة مقابل 0.75 سنت أو 1.25 دولار)، وتضیف الحقائق الجدیدة أیضاً أن شرکة Novatic الروسیة برأسمال إسرائیلی أخذت امتیاز منطقة العریش التی یمر فیها خط الغاز إلى إسرائیل بینما المتعارف علیه أن کل المناطق الحدودیة تمنح للشرکة العامة للبترول لأسباب أمنیه وهو ما لم یتم مع الصفقة الأخیرة المر الذی سیؤدی إلى أضرار مستقبلیة على الأمن القومی لمصر.

أما عن تفاصیل صفقة الغاز فإن الأرقام المحایدة تقول أن مصر اتفقت مع إسرائیل عام 2005 وعبر شرکات خاصة على تقدیم الغاز الطبیعی المصری لهذا الکیان المعادی بأسعار تبلغ نحو 43% من سعر السوق العالمیة آنذاک، علماً بأن هذا السعر هو سعر وصوله إلى هذا الکیان شاملة تکالیف النقل والتأمین، ولم تشر الاتفاقیة إلى تحریک السعر بما یعنی أن السعر من المفترض أن یظل ثابتاً لمدة 15 عاماً قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وإذا کان سعر تصدیر الغاز المصری لإسرائیل 1.5 دولار للملیون وحدة حراریة بریطانیة، ترفع إلى 2.65 دولار بإضافة لتکالیف النقل والتأمین، فإن السعر فی السوق الدولیة کان 6.2 دولار للملیون وحدة حراریة بریطانیة عند عقد الاتفاق، فی حین کانت الأسعار الآجلة للغاز عند عقد الاتفاقیة فی منتصف عام 2005 تشیر إلى أن سعر الملیون وحدة حراریة بریطانیة سوف یرتفع إلى 13 دولار فی ینایر 2006 بما یعنی أن الأسعار تأخذ اتجاهاً صعودیاً بالغ القوة یفرض على أی مفاوض أن یأخذ ذلک فی اعتباره، وللعلم فإن سعر تصدر الغاز لإسرائیل یعنی أن الغاز الطبیعی الذی یکافئ برمیلاً واحداً من النفط یخرج من مصر بسعر 8.7 دولار، ویصل إسرائیل بسعر 15.4 دولار فی وقت یصل سعر مکافئ برمیل النفط من الغاز نحو 52.2 دولار فی صفقة تصدیر الغاز من روسیا لأوکرانیا، وهو سعر تغیر سنویاً، بینما یصل السعر فی السوق الدولیة إلى 54.5 دولار.

وفی دراسة مهمة له عن (الانهیار الاقتصادی فی عهد مبارک) یقول الباحث الاقتصادی بمرکز الدراسات الاستراتیجیة بصحیفة الأهرام المصریة الرسمیة أحمد السید النجار أن ما ترشح من معلومات بشأن هذه الصفقة یقول أنه سیتم تصدیر نحو 160 ملیون قدم مکعب من الغاز یومیاً إلى إسرائیل أی ما یوازی نحو 1.7ملیار متر مکعب من الغاز فی العام لمدة 15 عاماً قابلة للمد إلى 20 عاماً. کما تم الإعلان عن أن هذا التصدیر سیتم من خلال خط أنابیب یمتد من الشیخ زوید إلى عسقلان.

ووفقاً لهذا الإطار الذی تم إعلانه فإنه سیتم تصدیر نحو 25.5 ملیار متر مکعب من الغاز إسرائیل على مدار 15 عاماً بقیمة 2.7 ملیار دولار بواقع 10.6 سنت أمریکی لکل متر مکعب کأسعار ثابتة على مدار الـ15 عاماً ،أی ما یوازی 16 دولار لکمیات الغاز المکافئة لبرمیل واحد من النفط، حیث أن برمیل النفط یکافئ 152 متر مکعب من الغاز الطبیعی. وهذا السعر یعنی أن سعر الملیون وحدة حراریة بریطانیة (برمیل النفط یساوی 5.8 ملیون وحدة حراریة بریطانیة)، سوف یکون نحو 2.8 دولار. وهذا السعر هو بمثابة کارثة وسطو صریح على موارد مصر، لأن السعر الآنی لملیون وحدة حراریة بریطانیة فی سوق لندن هو 6.2 دولار، بینما تبلغ الأسعار الآجلة للشحنات التی تستلم فی ینایر 2006 نحو 13 دولار (راجع: النشرة الشهریة لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للنفط "أوبک"، یولیو 2005، صـ16)، فکیف یمکن تثبیت السعر لمدة 15 عاماً عند مستوى 2.8 دولار للملیون وحدة حراریة بریطانیة؟!

هذه الاتفاقیة من وجهة نظر الخبراء تقدم نموذجاً لإهدار موارد الشعب المصری وإمداد دولة معادیة بها بأبخس الأثمان على حساب مستقبل مصر وقوت أبنائها.

ومثلما تهربت الحکومة المصریة من عرض اتفاقیة الکویز على مجلس الشعب فإنها تهرب هذه المرة أیضاً مستخدمة نفس الادعاء بأنها ملحق لاتفاقیة التسویة السیاسیة المعقودة سنة 1979 بین إسرائیل وبین نظام حکم الرئیس السادات الذی قتل عام 1981، وهو ادعاء غیر صحیح تم اختلاقه لتبریر العدوان الغاشم من السلطة التنفیذیة على حقوق الشعب ونوابه.

وقد بررت الحکومة هذا الاتفاق بأنه یستهدف تنویع أسواق تصدیر الغاز، ولکن هذا التبریر یفتقد لأی مصداقیة لأن أسواق الغاز طولاً وعرضاً مفتوحة أمام صادرات مصر من الغاز کمصدر للطاقة النظیفة والغیر ملوثة للبیئة، ولن یتوقف الأمر على السوق الإسرائیلیة الصغیرة والمعادیة للأمن القومی المصری والعربی فی آن واحد.

فی مواجهة الصفقة کانت هناک تحرکات واعتراضات شعبیة واسعة، انطلقت من البرلمان ووصلت إلى الشارع ومنظمات المجتمع المدنی وبخاصة لدى حرکة الإخوان المسلمین التی تفاعلت مع موجات الغضب الشعبی عبر المشارکة فی المظاهرات، وعقد المؤتمرات فی غالبیة أنحاء مصر، أما فی البرلمان المصری فقد تقدم 50 نائباً معارضاً بطلبات إحاطة وطالبوا بوقف تصدیر الغاز إلى إسرائیل والذی سیصل کما قالت أوراقهم إلى 1.7 ملیار متر مکعب من الغاز سنویاً لمدة عشرین عاماً بأسعار تقل بکثیر عن الأسعار العالمیة وأنها ستظل ثابتة وغیر متحرکة وفی ذلک ظلم کبیر للحقوق الاقتصادیة للشعب المصری، وأن شرکة (أی إم جی) هی المکلفة بذلک، وأن هذه الشرکة مجرد غطاء وهمی للحکومة المصریة وأن الغاز قد بدأ ضخه بالفعل لیس فی مارس الماضی بل فبرایر/ شباط (2008). * ولعل الموقف العملی المهم الذی تم فی سیاق مواجهة هذه الاتفاقیة هو ما قام به المحامی المعروف ( وکان سفیراً سابقاً فی وزارة الخارجیة المصریة) إبراهیم یسری، عندما قام برفع دعوى قضائیة ضد وزیر البترول المصری مطالباً إیاه بإلغاء هذه الاتفاقیة وإیقاف ضخ النفط والغاز إلى العدو لأن ذلک یتعارض والمصلحة المصریة المباشرة فضلاً عن المصلحة العربیة ونظراً لأهمیة الدعوى التی تضامن معها العدید من الهیئات الشعبیة فی مصر وسیبدأ تداولها فی المحاکم ابتدءاً من یوم 24/6/2008من المهم إیراد أبرز ما ورد فی نص عریضة التظلم أو الدعوى لأنه مهم من الناحیة القانونیة والسیاسیة والذی جاء فیه:

[اتصل بعلم المتظلم الموقع أدناه (أی المحامی إبراهیم یسری) أنه بموجب ما سمی بمذکرة تفاهم وقعت علی المستوی الوزاری بین مصر و إسرائیل و تتعهد فیه مصر بتورید الغاز الطبیعی لإسرائیل بسعر منخفض للغایة لا یتجاوز دولارا و ربع فی حین أن قیمته السوقیة حالیا تزید علی 9 دولار، و حیث أن هذه المذکرة لا ترقی إلی المعاهدة الدولیة و یلحقها البطلان المطلق وفقا لأحکام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالی لا تصلح کأساس قانونی یستند علیه تعهد مصری یهدر الثروة البترولیة المصریة بسعر بخس.

و حیث علم المتظلم فی تاریخه بأن وزیر البترول بصفته کان قد أصدر القرار الوزاری رقم 100 لسنة2004 ، و الذی أعتبر سریا و لم ینشر بالجریدة الرسمیة حیث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقیام بنشره و فقا للأصول المرعیة.

وحیث وصل لعلم المتظلم أن القرار یشیر فی دیباجته إلی قرار مجلس الوزراء فی اجتماعه بتاریخ سبتمبر عام 2000 والذی یمنح وزارة البترول ممثلة فی الهیئة المصریة العامة للبترول إیجبک الحق فی التفاوض والتعاقد مع :شرکة غاز شرق المتوسط من أجل بیع 7 ملیار متر مکعب من الغاز الطبیعی لإسرائیل علی مدار 15 سنة قابلة للتجدید و أنه تم توجیه خطاب الی رئیس مجلس إدارة شرکة غاز شرق البحر المتوسط جاء فیه أنه قد تم توجیه خطاب إلى الجانب الإسرائیلی جاء فیه أنه من دواعی سرورنا إبلاغ سیادتکم بأن مجلس الوزراء فی اجتماعه الذی عقد فی 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحدید أسعار بیع من الهیئة المصریة العامة للبترول فی میناء العریش وغیرها من وحدات قیاس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصی دولار وربع الدولار وقد یرتفع إلی دولار ونصف الدولار فی حالة وصول سعر خام برنت إلی 35 دولارا أو أکثر. و استند ذلک الاتفاق المشترک - بالإضافة إلی مذکرة التفاهم الباطلة سالفة الذکر و التی یظل النص الکامل لنصوصها محظورا علی البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أیضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهیئة العامة للبترول وعلی قرار رئیس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشرکة المصریة للغاز الطبیعی (إیجاس) وحیث أنه بناء علی هذا القرار قام رئیس مجلس إدارة کل من:

1. شرکة إیجبک وهی شرکة مصریة مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التی نشرت فی جریدة الاستثمار الرسمیة رقم 3573 بتاریخ 31 یولیو عام 2000 وجری الإشارة إلی أهدافها فی جریدة الاستثمار رقم 8029 بتاریخ 9 یولیو عام 2004.

2. والشرکة المصریة للغازات الطبیعیة وهی شرکة قطاع عام مائة فی المائة ومملوکة للحکومة المصریة وأسست وفقا لقرار رئیس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ویشار إلیها احیانا باختصار إیجاس بتوقیع اتفاق لتورید کمیات من الغاز الطبیعی المصدر ونقله وبیعه لإسرائیل عبر شرکة غاز الشرق الأوسط .

و حیث أن القرار الوزاری رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حیث صدر مخالفا مخالفة صریحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العیوب الواردة فی الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علی ما سیبینه المدعی و حیث أن الدعم الکبیر لإسرائیل المعتدیة على الحقوق العربیة والذی یؤمنه تورید الغاز لإسرائیل بأسعار رمزیة لا تصل إلی عشر السعر العالمی السائد و أن ذلک قد انعکس سلبا علی مصلحة المعلن و غیره من المواطنین المصریین و تجسد ذلک فی تقلیص الدعم لمحدودی الدخل بزیادة أسعار البنزین و السولار و منتجات بتروکیمیائیة عدیدة.

لذلک أرفع تظلمی من القرار المذکور لما یلحقه من جوانب البطلان و العوار و القصور الواردة بقانون مجلس الدولة و العوار ثم طالب المدعی (إبراهیم یسری) بعدة مطالب کان أبرزها:

1. بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذکر و توابعه من القرارات و کل ما ترتب علیه من آثار و علی الأخص تلک الاتفاقیات التی ترتبت علیه بین شرکات مصریة و إسرائیلیة.

2 - ولما کان من نتائج هذا القرار أنه انعکس سلبا علی مصلحة المدعی و غیره من المواطنین المصریین و تجسد ذلک بزیادة أسعار البنزین و السولار و منتجات بتروکیمیائیة عدیدة. و من ثم یلتمس المتظلم إلغاء قرار وزیر البترول الأخیر برفع سعر البنزین و السولار حیث یمکن تعویضه من رصید الدعم الذی منح لإسرائیل.

والأمل أن تنظروا فی هذا التظلم وأن تتفضلوا بإلغاء هذین القرارین.

وبعد... هذه الدعوى القضائیة، وغیرها من ردود الفعل الشعبیة مهمة ولاشک، ولکن الأکثر أهمیة هو أن یدرک النظام الحاکم فی مصر أن استمرار العمل بمثل هذه الاتفاقیة رغماً عن الإرادة الشعبیة وفی مقدمتها البرلمان والأحزاب وقوى ومنظمات المجتمع المدنی، سوف یضر ضرراً بالغاً بالأمن القومی المصری، بل وبأمن النظام الحاکم ذاته، ولن یستفید من مثل هذه الاتفاقیات، سوى العدو، الذی بمنحه (الغاز) و(الکویز) والتبادل التجاری والسیاحی، نقدم له دماء جدیدة لحیاة رغدة مریحة فی الوقت الذی یموت فیه أهلنا فی غزة من الحصار والجوع وغیاب الوقود والکهرباء الذی یتحکم فیها العدو، بل إن هذا الجوع والغلاء بدأ یطال أهل مصر، الذین هم أولى بغازهم وبنفطهم من الإسرائیلیین مغتصبی حقوق الفلسطینیین، وتلک أبسط قواعد حمایة الاستقرار والأمن القومی المصری.

والله أعلم،،،،

(بقلم الدکتور رفعت سید أحمد )

م/ن/25