النائب قراقع: جهاز القضاء الإسرائیلی وأطباء السجون یشارکون فی تعذیب المعتقلین

بمناسبة الیوم العالمی لمناهضة التعذیب

النائب قراقع: جهاز القضاء الإسرائیلی وأطباء السجون یشارکون فی تعذیب المعتقلین

 قال النائب عیسى قراقع مقرر لجنة الأسرى فی المجلس التشریعی أن جهاز القضاء الإسرائیلی والأطباء العاملون فی السجون الإسرائیلیة یشارکون فی تعذیب المعتقلین الفلسطینیین منتهکة إسرائیل بذلک القانون الدولی الإنسانی الذی یحظر ممارسة التعذیب بحق الأسرى ویعتبره جریمة حرب.

أقوال قراقع جاءت فی کلمة ألقاها فی جمعیة الشبان المسیحیة فی بیت ساحور خلال مؤتمر تم تنظیمه بمناسبة الیوم العالمی لمناهضة التعذیب 26/6/2008.

وأوضح قراقع أن التعذیب الذی یستخدم ضد المعتقلین الفلسطینیین أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقی وقانونی تمارسه المؤسسة الأمنیة والعسکریة الإسرائیلیة، فی حالات کثیرة لم یعد استخدام التعذیب لمجرد انتزاع اعترافات بل من أجل الانتقام ومؤشر على تدنی المستوى المهنی والأخلاقی والعسکری لدى هذه المؤسسة التی أصبحت مجردة من أی بعد قانونی وإنسانی.

تشریع التعذیب:

واعتبر قراقع أن جهاز القضاء الإسرائیلی بأعلى سلطة وهی محکمة العدل العلیا قد أعطت غطاءً قانونیاً لمحققی الشاباک باستخدام أسالیب التعذیب المحرمة دولیاً بحق الأسیر تحت ذرائع (مکافحة الإرهاب) واعتبار الأسیر (قنبلة موقوتة).

وقد قدمت محکمة العدل العلیا والمستشار للحکومة فی الکثیر من الحالات التصریح أو الإذن لجهاز المخابرات باستخدام التعذیب البدنی والعنیف بحق المعتقلین تحت شعار (حالات خاصة(

ومن خلال ما یسمى (قانون الشاباک) فقد وفر جهاز القضاء الحمایة لمستخدمی الشاباک من الملاحقة والمسائلة عن جرائم ارتکبوها خلال استجواب المعتقلین، مما یعنی تشریع أعمال التعذیب والقتل والتهرب من المسؤولیة.

وقد أهملت محکمة العدل العلیا المئات من الالتماسات من قبل محامی المعتقلین الذین تعرضوا للتعذیب ولم تقبلها هذه المحکمة.

وأشار قراقع أن جهاز القانون فی إسرائیل لم یفتح ملفات آلاف الشکاوی المقدمة من المعتقلین عن أعمال التنکیل والاعتداء والتعذیب التی تعرض لها الأسرى خلال اعتقالهم على ید الجنود وقبل تسلیمهم للمخابرات ومن بین 2000 شکوى ضد جنود إسرائیلیین فی الفترة الواقعة بین 2000-2007 بتهم ارتکاب جرائم وأعمال تنکیل وتعذیب ضد الفلسطینیین لم یتم مناقشة سوى 118 شکوى فقط.

 وقد أباح جهاز القضاء فی إسرائیل بمحاکمة المعتقلین الفلسطینیین الذین انتزعت الاعترافات منهم تحت الضغط والتعذیب والتهدید النفسی خاصة الأطفال وکذلک استخدام الاعترافات التی انتزعت بالخداع من (غرف العملاء) کمبرر لمحاکمة المعتقلین.

 وأشار قراقع أن محکمة العدل العلیا أجازت سیاسة التصفیات بدل الاعتقال مما أدى إلى إعدام الکثیر من الأسرى بعد إلقاء القبض علیهم والتی تعتبر جرائم من الدرجة الأولى وإعدامات خارج نطاق القضاء.

 إلى جانب ذلک أجاز القضاء الإسرائیلی بمنع زیارة المحامین للمعتقل خلال استجوابه تحت حجة (منع أمنی) بهدف عدم اطلاع المحامین على ظروف المعتقل خلال الاستجواب.

وقد فرض محققوا الشاباک أوامر لمنع اللقاء بین المحامین والمعتقلین على نحو 60% من المعتقلین الموقوفین.

 وأوضح قراقع أن جهاز القضاء الإسرائیلی أضفى شرعیة على الاحتلال وأعماله بواسطة سلطة القانون ولم تعترف بمعاهدات حقوق الإنسان الدولیة وخاصة اتفاقیات جنیف وانطباقها على الأراضی المحتلة.

التعذیب إرهاب دولة:

وأشار قراقع أن التعذیب فی إسرائیل هو إرهاب دولة رسمی ومنهج ثابت ومتعمد، وقد أقرته دولة إسرائیل بشکل علنی فی  لجنة لندو (عام 1978... عندما سمحت باستخدام الضغط النفسی على المعتقلین) واستطاعت الحکومة الإسرائیلیة أن تتملص من قرار المحکمة العلیا عام 1999 الذی حظر بعض أنواع التعذیب من خلال سیاسة 'الاذونات' والتصاریح التی یقدمها المستشار القضائی باستخدام ما یسمى (التحقیق العسکری) فی حالات معینة ضد المعتقلین...

 وأباحت الحکومة أیضاً لجنودها باستخدام السکان المدنیین دروعاً بشریة خلال عملیات الاعتقال تحت ما یسمى (نظام الجار) وکذلک تم بالقراءة الأولى فی الکنیست إلغاء (قانون الانتفاضة) الذی کان یسمح للمتضررین من أعمال الاحتلال المطالبة بالتعویض عن هذه الأضرار فی خطوة معناها أنه مسموح لدولة الاحتلال أن تعمل ما تشاء وتدوس على الحقوق السیاسیة والإنسانیة للشعب الخاضع للاحتلال باسم الاحتیاجات الأمنیة

وکشفت منظمات حقوق الإنسان عن قیام جهاز الشاباک الإسرائیلی باعتقال عائلة وأقارب المعتقلین بهدف الضغط على المعتقلین وذلک بغطاء حکومی رسمی وأدى ذلک فی إحدى الحالات إلى محاولة أحد الأسرى الانتحار عدة مرات بسبب الضغط النفسی علیه بهذه الوسیلة

ولإخفاء ما یجری فی أقبیة التحقیق فان الحکومة الإسرائیلیة اقترحت قانوناً یعطی أفراد الشرطة فی أقبیة التحقیق من توثیق مجریات التحقیق بالصوت والصورة عند التحقیق مع المعتقلین خاصة أن الکثیر من اعترافات المعتقلین تؤخذ تحت الضغط والتعذیب وتکون باطلة فی ظل استمرار تعذیب المعتقلین واستعمال وسائل تحقیق غیر شرعیة ضدهم فی أقبیة التحقیق.

 أطباء فی زی جلادین:

وأثار قراقع قضیة الأطباء والممرضین العاملین فی أقبیة التحقیق معتبراً هؤلاء مشارکون وبشکل خطیر فی تعذیب المعتقلین.

وینتهک الأطباء قسم أبو قراط وأخلاق المهنة الطبیة التی تحرم على الأطباء المشارکة فی التعذیب حیث یخالف هؤلاء الأطباء التزاماتهم الأخلاقیة بتقدیمهم معلومات طبیة عن المعتقلین تمکنهم من تقریر درجة التعذیب التی یمکن للأسیر تحملها وبعدم محاولة منع الشین بیت من الاستمرار فی التعذیب.

 واعتبر قراقع أن فحص الأسیر والإبلاغ بأنه فی صحة جیدة یشکل تصریحاً طبیاً بمواصلة تعذیبه.

هؤلاء الأطباء لا یفحصون الأسیر من أجل تقدیم العلاج له بل للبحث عن وجوه من الوهن فی تکوینه الجسدی على نحو یمکن من ترکیز التعذیب على هذا الجانب، لهذا قد یکون التعذیب حرمان المرضى من الأدویة أو من إجراء عملیة جراحیة کوسیلة ابتزاز وضغط أو من الحرمان من الغذاء أو وضعهم فی زنزانات بائسة.

 وجدیر بالذکر أن عدد کبیر من الأسرى اعتقلوا بعد إصابتهم بالرصاص على ید الجنود وتم اقتیادهم للتحقیق مباشرة، حیث تم مساومتهم على العلاج مقابل الاعتراف دون تدخل من الأطباء العاملین فی أقبیة التحقیق.

ن/25