عامان على اختطاف النواب الفلسطینیین وقضیتهم تراوح مکانها

عامان على اختطاف النواب الفلسطینیین وقضیتهم تراوح مکانها  

قبل عامین ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائیلیة أکثر من أربعین عضوا فی المجلس التشریعی الفلسطینی جمیعهم من کتلة التغییر والإصلاح التابعة لحرکة المقاومة الإسلامیة (حماس).

 ورغم مضی هذه الفترة على اعتقالهم، لا زالت قضیتهم تراوح مکانها، ولم یفرج إلا عن عدد قلیل منهم، فی حین تواصل سلطات الاحتلال محاکمة باقی النواب بتهمة تمثیل حرکة حماس فی کل من المجلس التشریعی والحکومة الفلسطینیة.

 ورغم صدور قرار بالإفراج عن عدد منهم، إلا أن القرار لم ینفذ بسبب استئناف النیابة العسکریة الإسرائیلیة ومماطلتها فی إعداد لوائح اتهام قانونیة یمکن من خلاها إدانة النواب المعتقلین.

 وحسب مرکز أحرار لدراسة أوضاع الأسرى فإن 47 نائبا ووزیرا یقبعون الآن فی سجون الاحتلال، بعد أن وصل العدد فی وقت سابق إلى 56 نائبا ووزیرا.

ومن بین هؤلاء ثلاثة نواب من حرکة التحریر الوطنی الفلسطینی (فتح) ونائب من الجبهة الشعبیة وثلاثة وزراء وأربعون نائبا تابعا لحرکة حماس، أفرج عن عدد منهم بعد إمضاء فترات متفاوتة من الاعتقال.

یؤکد ذوو النواب الأسرى أن أعراضا مرضیة ظهرت على العدید منهم مما فاقم معاناتهم داخل السجن، موضحین أن استمرار اعتقالهم لا مبرر له سوى اتخاذهم رهائن حتى إطلاق سراح الجندی الإسرائیلی الأسیر لدى حزب الله جلعاد شالیط ولإفشال المجلس التشریعی.

 ویقول حازم نجل الدکتور عزیز الدویک رئیس المجلس التشریعی المعتقل إن اعتقاله کان مفاجئا لعائلته کونه شخصیة سیاسة ولدیه حصانة دبلوماسیة،  مؤکدا أنه تعرض لمعاملة قاسیة ومهینة أثناء اعتقاله.

وأضاف أن جنود الاحتلال أساؤوا معاملة والده أثناء الاعتقال وتوجهوا ضده بالشتائم والألفاظ النابیة، ثم قاموا بتکبیل یدیه وقدمیه وإطعامه قسرا حبة دواء أدت إلى إصابته بحالة إغماء لثلاثة أیام تم نقله على إثرها إلى المستشفى، ثم عزل انفرادیا لمدة 57 یوما، مما أدى إلى إصابته بمرض السکری إضافة إلى ضغط الدم وحصوة الکلى.

وأکد نجل الدویک -وهو طالب بکلیة الصیدلة فی جامعة النجاح- أن والده متهم برئاسة المجلس التشریعی ممثلا عن حرکة حماس، ولم یتبین من خلال محاکمته أی تطور فی قضیته، معربا عن أمله فی أن یتم الإفراج عنه قریبا.

 وکان جواد بولص محامی النواب الأسرى أکد للجزیرة نت فی تصریح سابق أن المماطلة فی محاکمة النواب کانت متوقعة لمن یفهم السیاسة الإسرائیلیة، مؤکدا أن جوهر الاعتقال سیاسی ولا یستند إلى أیة أسس قانونیة.

وأوضح أن النیابة الإسرائیلیة تحاول إبقاء الأسرى فی السجن لأطول مدة ممکنة، ودائما تسارع إلى الاستئناف ضد أی قرار بالإفراج یصدر بحق أی من النواب المعتقلین.

من جهته رجح النائب عن کتلة التغییر والإصلاح أیمن ضراغمة أن عملیة الاعتقال سیاسیة ومرتبة مسبقا رغم أنها جاءت بعد أسر شالیط، مؤکدا أن لوائح النواب متشابهة وهی أن هؤلاء النواب ینتمون لمنظمة إرهابیة اسمها کتلة التغییر والإصلاح ویمثلونها فی التشریعی والحکومة.

وأضاف أن ضعف التحرک والضغط الرسمی والشعبی الفلسطینی والعربی من أجل إطلاق سراحهم، باستثناء بعض المواقف التضامنیة، ساهم فی مضی الاحتلال فی اعتقالهم، وعدم تحریک ملفهم مما یتطلب "تشکیل لجنة دفاع فلسطینیة دولیة ونقل القضیة إلى المحاکم الدولیة".

وأوضح أن قضیة النواب ستبقى تراوح مکانها لحین البت فی قضیة شالیط المؤجلة، معتبرا أن استمرار اعتقال النواب "ابتزاز سیاسی کان سیحدث حتى دون أسر شالیط، واستهداف للمجلس التشریعی کمؤسسة تشریعیة کاملة بهدف شل قدرته على العمل ودخول النظام السیاسی الفلسطینی".

ن/25