وفاة بنیامین جیبلی المتهم الرئیسی فی "فضیحة لافون" التی شهدتها مصر فی الخمسینات

شغل منصب قائد شعبة الاستخبارات العسکریة الإسرائیلیة.. وفاة بنیامین جیبلی المتهم الرئیسی فی "فضیحة لافون" التی شهدتها مصر فی الخمسینات

توفی قائد شعبة الاستخبارات العسکریة الإسرائیلیة الأسبق بنیامین جیبلی الذی ارتبط اسمه بشبکة التجسس الإسرائیلیة فی مصر فی القضیة المعروفة باسم "فضیحة لافون"، نسبة إلى بنحاس لافون الذی کان وزیرا للدفاع آنذاک.

وذکرت صحیفة "هآرتس" الإسرائیلیة فی عددها الصادر أمس الأول، أن جیبلی کان یلقب باسم "الضابط الکبیر" فی القضیة التی لم یتم الکشف فیها حتى الیوم عن المسئول الإسرائیلی الذی أصدر الأمر بتفعیل الشبکة الیهودیة فی مصر، لذا یرى الإسرائیلیون أن هذا الأمر بقی سرا ودُفن مع جیبلی.

وترجع "فضیحة لافون" إلى حقبة الخمسینات، بعد قیام ثورة "یولیو"، حیث تم التخطیط لقیام مجموعة من الشباب الإسرائیلی المدرب لتخریب بعض المنشآت الأمریکیة، بهدف زعزعة الأمن المصری، وتوتیر العلاقات مع الولایات المتحدة، وقد تم اکتشافها بعد سلسلة من التفجیرات بالقاهرة والإسکندریة وقتذاک.

وأشارت الصحیفة إلى أن هناک قضیتین أساسیتین تورط فیهما جیبلی القضیة، الأولى تتعلق بإعدام جندی صهیونی رمیا بالرصاص خلال الحرب العام 1948، حیث اشتبه فی أنه کان یمرر معلومات إلى الجیش الأردنی، وأن هذه المعلومات مکنت الأردنیین من قصف القدس.

وأضافت أن محاکمة میدانیة أجریت للجندی مائیر توبیانسکی حیث حکم علیه بالإعدام، ونفذ جیبلی الحکم بنفسه بأن أطلق النار علیه فی إحدى قرى منطقة اللطرون التی احتلتها العصابات الصهیونیة،

أما القضیة الثانیة، التی ارتبط بها جیبلی فتتعلق بـ "فضیحة لافون"، حیث تم تعیینه فی العام 1950 رئیسا لشعبة الاستخبارات العسکریة، وأقام بعد ذلک وحدة سریة تعرف بـ "الوحدة 131"، مهمتها إدخال عملاء إلى الدول العربیة بهدف التجسس وتنفیذ مهام سریة.

وبموجب أمر أصدره جیبلی، تم إعداد شبان یهود من مصر لتنفیذ مهمات، وقررت إسرائیل فی العام 1954 تفعیل الخلایا النائمة فی القاهرة والإسکندریة وتنفیذ أعمال تفجیر من دون تدریبهم على ذلک، حسب الصحیفة.

وأکدت أن الهدف من هذه التفجیرات کان زعزعة نظام الرئیس المصری جمال عبد الناصر، وإقناع بریطانیا بعدم الانسحاب من قواعدها فی قناة السویس، لکن أجهزة الأمن المصریة تمکنت من اعتقال أفراد الخلیة، بعد أن أحاول حدهم زرع عبوة ناسفة فی دار سینما وحکم القضاء المصری على اثنین من أفراد الخلیة بالإعدام، فیم تم سجن المتهمین الآخرین 12 سنة لکل واحد منهم.

وبعد فترة تزایدت الشکوک فی إسرائیل بأن ضابط الاستخبارات الإسرائیلیة أفری إلعاد ومعروف أیضا باسم ابراهام زایدنبرج والملقب فی ملف القضیة بـ "الرجل الثالث" هو الذی سلم أفراد الشبکة، حسب الصحیفة.

وأضافت "هآرتس"أن نقاشا جرى داخل الحکومة والجیش الإسرائیلی حول "من أصدر الأمر" بتفعیل الخلیة فی مصر: وزیر الدفاع بنحاس لافون، أم رئیس أرکان الجیش موشیه دیان، أم رئیس الاستخبارات العسکریة بنیامین جیبلی.

وأدى السجال حول الشبکة المذکورة التی کانت تحت إمرة زایدنبرج، وتحت إشراف وتوجیه رئیس شعبة الاستخبارات بنیامین جیبلی إلى انسحاب دافید بن جوریون من حزب "مبای"، وبعد مرور سنوات کشفت لجان فحص أن جیبلی أمر بتزویر تاریخ فی رسالة کی لا تقع المسئولیة علیه.

من جانبه، قال محلل الشئون الاستخباراتیة فی "هآرتس" یوسی میلمان إنه "لیس واضحا حتى الیوم من الذی کان مسئولا عن صدور الأمر بتفعیل الشبکة، وعلى ما یبدو فإن الثلاثة جمیعهم عرفوا بالأمر لکنهم تنکروا لذلک لاحقا"، حسب قوله.

یشار إلى أنه فی العام 1968، تم الإفراج عن المتورطین فی "فضیحة لافون" فی إطار صفقة لتبادل الأسرى بعد نکسة یونیو 1967.

م/ن/25