أعضاء فی حلف الأطلسی یتفقون على محاصرة غزة عسکریاً

اتفق خبراء دولیون على محاصرة غزة بحریاً لمنع ما وصفوه بعملیات تهریب الاسلحة بطریقة غیر مشروعة و قالوا انهم سیجتمعون مرة اخرى فی غضون شهر لمحاولة وضع اساس للعمل السیاسی.

وقال وکیل وزارة الخارجیة الدنمرکیة مایکل زیلمر جونز فی مؤتمر صحفی ان من المتوقع ان تمثل توصیات الخبراء اساسا للقرارات السیاسیة التی ستتخذها الدول العشر الممثلة فی الاجتماع بشأن سبل منع تهریب الأسلحة.

و ضمت ورشة العمل التی استضافتها الدنمرک دبلوماسیین و خبراء من الولایات المتحدة و کندا و فرنسا و المانیا و ایطالیا و هولندا و النرویج و اسبانیا و بریطانیا.

وحضرت اسرائیل الاجتماع بصفة مراقب لکن زیلمر جونز قال ان خبراء مصریین وفلسطینیین امتنعوا عن المشارکة فیه.

وقال دبلوماسی غربی کبیر ان الدول العشر و کلها اعضاء فی حلف شمال الأطلسی اتفقت بشکل عام على عدد من النقاط و تأمل ان تتمکن من التوصل الى وثیقة رسمیة او برنامج عمل فی الاجتماع القادم فی بریطانیا فی اوائل مارس آذار.

وأضاف "نحن لسنا مستعدین لاعتماده بعد لکننا سنجتمع فی لندن خلال بضعة اسابیع وآمل ان یؤدی ذلک الى وضع هذه الوثیقة المتفق علیها بشأن ما نرید ان نفعله."

و قال الدبلوماسی الکبیر ان ممثلی غالبیة الدول اتفقوا على ان أن من الضروری استخدام قوة بحریة لمنع وصول الاسلحة إلى غزة بصورة فعالة الا ان عدة دول عارضت استخدام القوة العسکریة.

و لم تتخذ ای قرارات سیاسیة فی الاجتماع الذی استمر یومین و رکز على الطرق التی تسلکها الاسلحة من اماکنها الاصلیة عبر البحر الأحمر فی اتجاه قطاع غزة اکثر مما رکز على التهریب عبر الانفاق بین مصر والقطاع.

وقال الدبلوماسی الکبیر ان المجتمعین اتفقوا على عدة نقاط من بینها الحاجة الى التعاون فی جمع المعلومات والعمل الدبلوماسی للحد من تدفق الأسلحة غیر المشروعة الى غزة.

وشککت بعض الدول فی توفر الصلاحیة القانونیة للقیام بأعمال عسکریة او أعمال إنفاذ القانون فی المیاه الدولیة قبالة ساحل غزة الا ان بعض الدول الاخرى حبذت استخدام القوات البحریة.

وقال الدبلوماسی "عدد منا یبحث استخدام مواردنا العسکریة فی المنطقة فی هذا المجهود. لکن علینا تحدید الصلاحیات القانونیة."

وتمارس اسرائیل سیطرة محکمة على اتصال غزة بالعالم الخارجی و تصر على منع وصول الاموال السائلة وشحنات الصلب وغیره من المواد التی تقول ان حرکة حماس الاسلامیة التی تسیطر على القطاع یمکن ان تستخدمها فی صنع اسلحة.

م/24