الفساد یستفحل فی الکیان الصهیونی و یشمل غالبیة القطاعات فیه

فتح المفتش العام للشرطة الإسرائیلیة الجنرال دافید کوهن مجدداً ملف الفساد فی إسرائیل وأکد خلال اجتماع للجنة الداخلیة فی الکنیست أمس الثلاثاء أن الفساد ینتشر بإسرائیل استنادا لمقاییس دولیة ومعطیات متراکمة لدى الشرطة.

وأشار کوهن فی الاجتماع الذی ناقش مکانة السلطات المحلیة إلى أن الشرطة تجری تحقیقات فی 160 ملفا جنائیا ضد موظفین عمومیین 70 منهم رؤساء سلطات محلیة.

وتعزز تصریحات کوهن نتائج أبحاث وتحقیقات سابقة تؤکد ارتفاعا حادا لظاهرة الفساد وتفشی الجریمة المنظمة فی إسرائیل خلال السنوات الأخیرة.

وکشف استطلاع أجراه معهد أبحاث "مآجار موحوت" ونشرت نتائجه فی مؤتمر سدیروت عام 2008 أن 75% من الإسرائیلیین یرون أن مستوى الفساد فی إسرائیل عال أو عال جدا ویرى 1% فقط أنه منخفض.

ویعتقد 72% من الإسرائیلیین أن نظام الحکم فی إسرائیل فاسد وأن الأحزاب أکثر المؤسسات فسادا تلیها السلطات المحلیة، ثم  شرکات القوى العاملة، ثم وسائل الإعلام، تلیها الشرطة ونقابات العمال.

أما الجیش فیبدو فی نظر الإسرائیلیین بحسب الاستطلاع المذکور "نظیفا ویعتمد إدارة سلیمة وصالحة جدا" لکن 11%من الإسرائیلیین یرون أن الفساد الخطیر تسلل إلى جهاز الأمن أیضا.

وعلى خلفیة نتائج الاستطلاع اعتبر رئیس مؤتمر سدیروت الجنرال بالاحتیاط عوزی دیان أن الفساد السلطوی یجسد الخطر الأول على إسرائیل.

وکان دیان قد أعلن أمام مؤتمر هرتزلیا السنوی فی دیسمبر/ کانون الأول 2006 أن فساد السلطة فی إسرائیل "أشد خطرا علیها من القنبلة النوویة الإیرانیة لکونه یتسبب فی إتلاف أجهزتها من الداخل.

کما أکد 91% من الإسرائیلیین فی استطلاع رأی آخر أجراه المعهد الإسرائیلی للدیمقراطیة أن إسرائیل بما فی ذلک جهازها القضائی موبوءة بالفساد.

ویرى الباحث مهند مصطفى أن تفاقم الفساد فی إسرائیل یفسد صورة السیاسة والسیاسیین ویبعد الجمهور عنهم.

ویتفق مع من یرى فیه خطرا داخلیا حقیقیا یستنزف قوة وسلامة نظام الحکم ویفسد صناعة اتخاذ القرارات بکافة المستویات.

وفی رأیه ینم  استشراء الفساد عن عدة أسباب منها التغییرات التی شهدها النظام السیاسی فی إسرائیل منذ عقدین وتحول الأحزاب لطریقة الانتخابات التمهیدیة مما قرب السیاسة من الحیاة المالیة علاوة على تحول المجتمع الإسرائیلی إلى مجتمع استهلاکی یبحث عن الرفاه بما لا یقاس بالماضی.

کما یرى مصطفى أن أجهزة تطبیق القانون فی إسرائیل ضاعفت فی السنوات الأخیرة تحقیقاتها مع السیاسیین ومحاکمتهم علاوة على ازدیاد قوة وتنافس ونقد وسائل الإعلام العبریة.

ویؤکد الصحفی المحقق أرییه أفنیری -فی کتابه الصادر العام الماضی الذی اختار له عنوان "اصرخی یا بلادی الفاسدة"- أن إسرائیل تحولت إلى دولة فاسدة یقوم کبار الموظفین والمنتخبین فیها بالعبث بخزینتها معتمدین طریقة "ید تصافح یدا".

ویشدد أفنیری فی کتابه المؤسس على مئات التحقیقات، أن القائمین على القانون وتطبیقه یجدون أنفسهم أحیانا عاجزین عن تصفیة الفساد.

ویتهم الکتاب مختلف قیادات الدولة ویحملهم المسؤولیة ویقول إن السیاسة والمال باتا متداخلین ویتابع فی خلاصته "حینما نرى رؤساء الدولة متورطین لا یبقى لی سوى أن أطلق صرختی وصرخة کل المواطنین: اصرخی بلادی الفاسدة".

یذکر أن عددا من کبار الساسة الإسرائیلیین قد خضعوا للتحقیق وبعضهم أدین بالفساد الاجتماعی والسیاسی والمالی، منهم رئیس الدولة السابق موشیه کاتساف ورئیس الحکومة السابق إیهود أولمرت، إلى جانب عدد من الوزراء.

ن/25