تعویضات إسرائیل للأمم المتحدة إقرار بالجرم بغزة

لم تستثن الحرب الإسرائیلیة على قطاع غزة المنشآت التابعة للأمم المتحدة، وهو ما أوقع الاحتلال فی حرج شدید من المجتمع الدولی، سرعان ما تهربت منه إسرائیل بإبرام "صفقة" مع الأمم المتحدة لدفع 10.5 ملایین دولار کتعویض عن الخسائر.

فخلال 23 یوماً من العدوان على غزة قصفت الطائرات والمدفعیة الإسرائیلیة مرکز الأمم المتحدة، مما أدى إلى اشتعال النیران فی مخزن ملیء بأطنان من الطعام والأدویة، إضافة إلى تضرر ثلاث مدارس تابعة للمنظمة الأممیة.

ویفتح الاتفاق الذی توصلت إلیه الأمم المتحدة مع إسرائیل مؤخراً المجال أمام طرح تساؤلات فلسطینیة حول دلالات التعویضات الإسرائیلیة، وحقوق بقیة الشعب الفلسطینی فی القطاع الذی أصابه القتل والتشویة والتشرد جراء العدوان الإسرائیلی الأخیر.

ویرى الحقوقی الفلسطینی مدیر مرکز المیزان لحقوق الإنسان عصام یونس أن مبدأ التعویض یعنی أن هناک جرماً ارتکبته قوات الاحتلال، وهو ما یعنی إقرار الاحتلال بارتکابه الجریمة ودفع التعویض عنها.

وأکد یونس أن هذه نقطة بدایة ولا تعنی نهایة القضیة، مشیراً إلى أن المسؤولیة هی الأساس قبل التعویض، وهو ما یعنی ضرورة ملاحقة مجرمی الحرب الإسرائیلیین الذین نفذوا وخططوا وأعطوا الأوامر.

وأشار إلى أن ما استهدف فی غزة لا یقل أهمیة وخطورة عن قصف مرافق الأونروا، وخاصة قصف المرافق الحیویة والبنى التحتیة وتدمیرها، معلناً رفضه تجزئة قضیة الحرب على غزة.

وأوضح یونس أن ما قامت به إسرائیل هو "إغلاق ملف" لأنه ملف ذو طبیعة خاصة لأنها ارتأت أن تدفع هذه المبالغ بعد الحرج الذی وقعت فیه، لکنه أکد على ضرورة أن یبقى الملف حیاً رغم التعویضات.

من جانبه اعتبر رئیس اللجنة الشعبیة لمواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة النائب جمال الخضری دفع هذه التعویضات محاولة إسرائیلیة لتجمیل صورتها أمام العالم وذرا للرماد فی العیون.

وأکد الخضری أن الإسرائیلیین بذلک یحاولون إخلاء مسؤولیتهم عن نتائج حربهم المدمرة على قطاع غزة، بما یعنی أنهم أقروا فقط بجریمة قصف مقرات الأونروا.

واتهم إسرائیل بمحاولة فرض وقائع على الأرض واعتبارها لاحقاً وقائع صحیحة، مشیراً إلى أن حق الفلسطینیین فی التعویض حق مکفول، مؤکداً على ضرورة ملاحقة الاحتلال الإسرائیلی دولیاً لإنهاء حصاره والشروع فی بناء ما دمره خلال الحرب على غزة.

بدوره اعتبر الکاتب والمحل السیاسی مصطفى الصواف أن التعویض محاولة إسرائیلیة للهروب من تحمل المسؤولیة القانونیة والأخلاقیة بغطاء أممی، وکأن ما تعرضت له غزة یمکن أن تعوضه ملایین إسرائیل.

وأکد الصواف أن إسرائیل ترید إغلاق هذا الملف وخاصة من قبل المؤسسة الدولیة حتى لا یثار مجددا وتتهم بارتکاب الجریمة، موضحاً أن الدفع لیس من باب الإقرار بل من باب أن ما جرى کان حدثاً عرضیاً.

وأشار إلى أن قبول الأمم المتحدة بالتعویض یعزز نظرة الفلسطینیین لانحیازها إلى إسرائیل، منبهاً إلى أن ما ینتظره الفلسطینیون هو ملاحقة مجرمی الحرب الإسرائیلیین على ما ارتکبوه فی قطاع غزة.

ن/25