محکمة 'راسیل' الخاصة بفلسطین تستعد لعقد جلسة ثانیة تدین الشرکات المتواطئة مع اسرائیل

محکمة 'راسیل' الخاصة بفلسطین تستعد لعقد جلسة ثانیة تدین الشرکات المتواطئة مع اسرائیل فی جرائمها اللاإنسانیة
أعرب ممثلون عن محکمة راسیل المقرر أن تعقد جلستها الثانیة فی لندن بعد عشرة أیام عن قناعتهم بأن الجلسة سیکون لها أثر کبیر فی دعم الفلسطینیین، وحثوا المتضامنین والناشطین على حضور جلسات المحکمة والاستفادة من القرارات والأحکام التی ستصدر عنها فی مواصلة عملهم الداعم للقضیة الفلسطینیة.
وعقدت محکمة راسیل الخاصة بفلسطین أولى جلساتها فی برشلونة فی آذار (مارس) الماضی وتنعقد الجلسة الثانیة فی لندن من 20 الى 22 الشهر الجاری. ومن المتوقع أن تتبع هذه الجلسة جلسات أخرى تتناول الأسباب والجهات المسؤولة عن استمرار انتهاک اسرائیل للقانون الدولی.
ومحکمة راسیل الخاصة بفلسطین مستوحاة من محکمة راسیل التی انعقدت للمرة الأولى فی العام 1966 بمبادرة من اللورد برتراند راسیل الحائز على جائزة نوبل للآداب والتی تم عقدها للنظر فی انتهاکات أمریکا للقانون الدولی فی فیتنام.
وتقرر فی آذار / مارس الماضی أن تظهر نسخة جدیدة من المحکمة التی تمثل الضمیر الانسانی فی وجه انتهاکات حقوق الانسان التی تقرها الأعراف والمواثیق الدولیة، وذلک بعد أن اقترح المبادرة عدد من الجهات أبرزها مؤسسة اللورد برتراند راسیل للسلام.
وتکللت أعمال الجلسة الأولى للمحکمة التی انعقدت فی برشلونة باسبانیا بالنجاح وجرى فیها ادانة دول الاتحاد الأوروبی لدورها فی دعم اسرائیل وممارساتها المخالفة للقانون الدولی والانسانی.
وبات من المؤکد أن جلسة لندن سوف تنظر فی ممارسات بعض الشرکات والمؤسسات التجاریة الکبرى التی تقوم بدعم الاحتلال الاسرائیلی وممارساته غیر الشرعیة فی الأراضی المحتلة من خلال أنشطتها التجاریة التبادلیة، الأمر الذی سیترتب علیه ادانة لهذه الشرکات وفقاً لمواد وأحکام القانون الدولی والانسانی.
وتستهدف المحکمة فی جلستها تحدیداً الشرکات التجاریة التی تقدم خدمات ملموسة وأخرى تتعلق بالبنیة التحتیة للمستوطنات، وکذلک البنوک والمؤسسات المالیة التی تقدم دعم مالی للمستوطنات أو البنوک الاسرائیلیة فیها، والشرکات التی تصنع منتجاتها فی مستوطنات اسرائیلیة وتلک التی تقوم بتصدیر هذه المنتجات، اضافةً الى الشرکات المتورطة فی صناعة معدات الحرب والأسلحة التی تستخدمها اسرائیل فی حربها على الفلسطینیین أو تقوم بتصدیرها لدول أخرى بعد تصنیعها فی المستوطنات.
وعقد عدد من ممثلی المحکمة فی قاعة منظمة العفو الدولیة وسط لندن جلسة تعریفیة خاصة مساء الاثنین، شرحوا فیها للحاضرین ما سیجری البحث فیه خلال جلسة المحکمة فی لندن وسبل الاستفادة من القرارات والأحکام المتوقع صدورها عن المحکمة فی ختام الجلسة.
وقال المستشار القانونی للمحکمة بول تروب ان الأحکام التی ستصدرها المحکمة لیس لها أی صفة الزامیة للدول والافراد ولکن أهمیتها تنبع من کونها ممثلة عن الضمیر العام وارادة الشعوب وأفراد المجتمع المدنی.
وشرح أن المشکلة مع اسرائیل لا تتعلق بالقوانین ولکن فی تطبیقها الذی یستحیل لأسباب معروفة، واعتبر أن تحسن الأوضاع مرهون بتحول الاتحاد الأوروبی الى مؤسسة دیمقراطیة تعکس الرأی العام للمواطنین الأوروبین وأن تقر محکمة العدل الدولیة بقبول عضویة فلسطین فیها الأمر الذی سیترتب علیه امکان ملاحقة الشرکات التی تدعم الاحتلال الاسرائیلی على غرار ما یجرى فی افریقیا وملاحقة الشرکات والأفراد الذین تورطوا فی امداد جهات فیها بالسلاح ما أسهم فی تأجیج الحروب الأهلیة لسنوات طویلة.
من جهتها، قالت الأکادیمیة الفلسطینیة المعروفة غادة الکرمی وهی أیضاً عضو فی اللجنة الخاصة بمحکمة راسیل فی المملکة المتحدة ان القضیة الفلسطینیة تراجیدیا تجمع بین انعدام العدالة والحصانة من العقاب التی تتمتع بها اسرائیل، وهو ما یجعلها القضیة الأخلاقیة الأبرز حتى وقتنا الحاضر.
وقالت ان أهمیة المحکمة تأتی من کونها مبادرة من المجتمع المدنی وأنها محاولة لاعادة القضیة الفلسطینیة الى الحضن الدولی حیث الأصول والقواعد القانونیة التی تتسم بالعدل والانصاف. وأعربت عن أملها فی أن یکون للمحکمة نفس الأثر الذی خلفته المحکمة الأم التی بادر الیها اللورد راسیل فی العام 1966 وکان لها الدور الأبرز فی تغییر الموقف العام العالمی ضد أمریکا وممارساتها المخالفة للقوانین الدولیة.
واختتمت بالقول: ان الفلسطینیین لن تنته معاناتهم مع نهایة أعمال المحکمة ولکن المحکمة ستقدم لهم أحد أشکال الدعم المطلوبة لهم فی طریق 'الصمود' الذی یواصلونه.
من جانبها قالت المتضامنة البریطانیة من أصل بولندی ایفا جازویتش وهی أیضاً عضو فی لجنة المملکة المتحدة ان المحکمة ستکون وسیلة هامة لتثقیف الناشطین والمناصرین للقضیة الفلسطینیة قانونیاً، وانه من الأهمیة بمکان استخدام قرارات المحکمة وأحکامها من أجل مواصلة تفتیت حالة الشرعیة التی تتمتع بها اسرائیل رغم کل انتهاکاتها للقوانین الدولیة والانسانیة.
وشددت على أهمیة قرارات المحکمة أیضاً فی استخدامها کأساس قانونی للنقابیین والمحامین ومؤسسات المجتمع المدنی وغیرهم من الناشطین فی مقاومة الاحتلال الاسرائیلی من أجل فرض مزید من المقاطعة والعزلة على اسرائیل.
من جانبه طرح صانع الأفلام البریطانی کین لوتش وهو أحد راعیی المحکمة أنه لایمکن الاستمرار فی التسامح مع فکرة الدولة المقامة على أساس 'العرق' الواحد وأن المحکمة تأتی تعبیراً عن ارادة المجتمع المدنی ورغبته فی التحرک من أجل ایقاف جرائم دولة العرق الواحد لأنها وصمة عار فی جبین الانسانیة.
وطرح الحاضرون أفکاراً وتساؤلات حول سبل محاربة حالة الحصانة التی تتمتع بها اسرائیل ضد القوانین الدولیة. وقال منسق الحملة فرانک برارت ان المحکمة تخطط لجلسات أخرى فی المستقبل بحیث تسعى لادانة کل الجهات التی تمد اسرائیل بالعون وتساعدها على تجاوز القوانین الدولیة.
ن/25