الکونجرس الأمریکی یتهم الإعلام العربی
الکونجرس الأمریکی یتهم الإعلام العربی بمعاداة السامیة
اتهم مجلس النواب الأمریکی وسائل الإعلام فی العالم العربی بالترویج لمعاداة السامیة والتحریض على العنف ضد الإسرائیلیین، ودعا الرئیس الأمریکی إلى ربط المساعدات المقدمة للدول الحلیفة للولایات المتحدة فی العالم العربی بمدى إلتزامها بالمعاییر الخاصة بحریة التعبیر والموقف من معاداة السامیة.
ووصف قرار یحمل رقم 1127 فی مجلس النواب الأمریکی، إسرائیل بأنها "الاستثناء الوحید" فی المنطقة فیما یتعلق بـ"إجراءات التطور الإنسانی وإجراءات الحریة والکرامة الإنسانیة".
ویدین القرار، الذی تقدم به النائب الدیمقراطی الیهودی جاری أکرمان رئیس اللجنة الفرعیة للشئون الخارجیة للشرق الأوسط وجنوب آسیا بمجلس النواب الأمریکی، ما وصفه بـ"القیود المتفشیة على حریة الصحافة والتعبیر فی الشرق الأوسط، والحضور المنتشر والمتزامن للمواد المعادیة للسامیة وإنکار الهولوکوست، والتحریض على العنف فی وسائل الإعلام والصحافة العربیة".
واتهم القرار الحکومات فی العالم العربی بممارسة قیود على الصحافة والتعبیر من خلال "الرقابة الصریحة، وإرهاب الصحفیین والمحررین والناشرین واعتقالهم على أیدی عملاء حکومیین، ومن خلال التلاعب بالمحاکم المدنیة".
کما اتهم القرار "بعض الحکومات العربیة، من بینها تلک المشارکة فی جهود متعددة الأطراف لحل الصراع الإسرائیلی الفلسطینی، باستخدام دور النشر ووسائل الإعلام المملوکة للحکومات ببث خطاب مؤذ وتحریضی وخبیث ضد إسرائیل والشعب الیهودی".
وأعتبر القرار أن هذه الأمور من جانب الحکومات العربیة تعوق جهود الولایات المتحدة لحل الصراع العربی الإسرائیلی.
ودعا القرار الرئیس الأمریکی إلى "إثارة قضیة الافتقاد لحریة الإعلام فی الشرق الأوسط وانتشار التحریض على معاداة السامیة فی جمیع المنتدیات الثنائیة ومتعددة الأطراف".
وطالب القرار الرئیس الأمریکی بأن یأخذ فی اعتباره "إلتزام الحکومات فی المنطقة بالمبادئ والالتزامات الدولیة فیما یتعلق بحریة الصحافة والتحریض على معاداة السامیة عند تحدید تقدیم المساعدات الأمریکیة لهذه الحکومات".
وفی حین دعا القرار الحکومات الحلیفة للولایات المتحدة فی الشرق الأوسط إلى تخفیف القیود على حریة التعبیر فإنه دعاها فی الوقت نفسه إلى إدانة ما وصفه بمعاداة السامیة.
یُشار إلى أن القرار، والذی بثته وکالة أنباء "أمریکا إن أرابیک"، تم إقراره أواخر یونیو/ حزیران الماضی وشارک فی رعایته عدد من أبرز النواب المؤیدین للاحتلال الإسرائیلی والمعادین للعرب والمسلمین فی الکونجرس.
وکانت مصر ، والتی یشملها قرار الکونجرس، جددت فی أکثر من مناسبة رفضها المساعدات المشروطة سواء من الولایات المتحدة أو غیرها، وشدد على أن تلک المساعدات یجب أن تکون فی اطار التعاون ووفق مصالح البلدین.
یذکر أن المعونة المدنیة الاقتصادیة الأمریکیة لمصر بدأت فی عام 1975 علی ید هنری کیسنجر، وزیر الخارجیة الأمریکی الأسبق، وبلغت 815 ملیون دولار سنویاً بعد توقیع مصر اتفاقیة کامب دیفید مع إسرائیل، وخصص معظمها لعملیة فتح مصر اقتصادیاً أمام الأعمال الأمریکیة وتکوین طبقة من رجال الأعمال الأثریاء المحلیین المتحالفین مع واشنطن.
وبدأت المعونة تنخفض اعتباراً من عام 1998 سنویاً بمعدل 40 ملیون دولار. وقال مرکز أبحاث الکونجرس فی تقاریره أن الاستراتیجیة الأمریکیة فی السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین، کانت ترکز فی المعونة لمصر علی إحداث تغییرات اجتماعیة واقتصادیة.
أما فی فترة الثمانینیات فقد سعت برامج هیئة المعونة الأمریکیة إلی الترکیز علی مجال الزراعة والتعلیم والصحة الإنجابیة، وفی التسعینیات رکزت علی تغییر السیاسة الاقتصادیة والنقدیة والمالیة، مثل برامج الخصخصة. لکن الفترة الجدیدة ترکز علی التغییرات الدیمقراطیة والاقتصادیة وحقوق الإنسان والأقلیات والتعلیم.
م/ن/25