اسرائیل وبریطانیا 'الصغرى'

 تعکف الحکومة البریطانیة حالیا على ادخال تشریع قانونی جدید یسلب السلک القضائی البریطانی صلاحیاته باصدار مذکرة اعتقال فی حق شخصیات اجنبیة تزور بریطانیا متهمة بارتکاب جرائم حرب. ومن المتوقع ان تتقدم حکومة غوردون براون العمالیة التی تواطأت فی الحرب على العراق، استنادا الى اکاذیب ملفقة، بالتعدیلات القانونیة الى البرلمان فی الاسبوع الحالی، لاقرارها على وجه السرعة، وقبل حلول الانتخابات العامة قبل نهایة ایار (مایو) القادم.

وزارة العدل البریطانیة التی یرأسها جاک سترو وزیر الخارجیة الاسبق، ترید ان تنقل صلاحیة اصدار اوامر الاعتقال من المحاکم البریطانیة وقضاتها الى المدعی العام البریطانی، تحت ذریعة حمایة الشخصیات الاجنبیة الکبرى الزائرة لبریطانیا من الاعتقال، وتقدیمهم الى المحاکمة بالتالی کمجرمی حرب.

لا توجد شخصیات اجنبیة کبرى تزور بریطانیا ومتهمة بارتکاب جرائم حرب غیر الاسرائیلیة، ولذلک فان هذه التعدیلات القانونیة تتم وفق المقاسات الاسرائیلیة ورضوخا لحملات الابتزاز التی تعرضت لها الحکومة البریطانیة من قبل حکومة بنیامین نتنیاهو واللوبی الیهودی البریطانی المناصر لها، على اثر قیام مجموعة من المحامین الشرفاء البریطانیین بالتقدم الى المحاکم البریطانیة بطلب اعتقال تسیبی لیفنی وزیرة الاسرائیلیة السابقة بتهمة ارتکاب جرائم حرب اثناء عدوان قواتها الاخیر على قطاع غزة مطلع العام الماضی.

الابتزاز الاسرائیلی نجح فی تحقیق النتائج المرجوة فی تغییر تشریعات بریطانیة جرى وضعها من اجل معاقبة النازیین، استنادا الى معاهدة جنیف وقوانین حقوق الانسان، وبضغط من الیهود ایضا، الذین کانوا، ولا یزالون، یریدون الانتقام لضحایا المحرقة على ایدی مجرمی الحرب الالمان فی عهد النازیة.

اکثر من سبعین نائبا تقدموا بعریضة الى مجلس العموم البریطانی (البرلمان) ینتقدون بشدة هذه التعدیلات، وانضم الیهم عشرات اللوردات والممثلین والکتاب والمحامین الکبار، للتصدی لها ومنع تمریرها، لما یشکله ذلک من اهانة للعدالة والقیم الدیمقراطیة الغربیة.

العریضة التی وقعها هؤلاء النواب والمحامون والنشطون الداعمون لحقوق الانسان قالت 'لقد تعرضنا لصدمة کبرى بالاقتراحات التی تقدم بها ایفان لویس وزیر الدولة فی وزارة الخارجیة، بل ودیفید ملیباند وزیر الخارجیة نفسه، بتعدیل القوانین البریطانیة لتجنب ای محاولات فی المستقبل لمحاکمة المتهمین بارتکاب جرائم حرب، اسرائیلیین کانوا او غیر اسرائیلیین، امام المحاکم البریطانیة، نحن نرفض ای محاولة لتقویض استقلالیة القضاء البریطانی، وای قاض یملک الأدلة الکافیة لمحاکمة احد المتهمین فی جرائم الحرب یجب ان یملک القوة لکی یطلب اعتقاله'.

المحامی البریطانی المعروف جون هاردی اکد ان سلب هذا الحق، ای حق مقاضاة مجرمی الحرب من قبل القضاء، یلغی الحقوق القانونیة للمواطنین. قرار سیاسی یشکل تدخلا سافرا وخطیرا فی حقوق المواطن الاساسیة.

ما لم یقله هذا المحامی المعروف هو ان اسرائیل ومجرمی حربها هم فوق کل القوانین، وحمایتهم اهم من حقوق المواطن البریطانی واستقلال سلطته القضائیة الذی یعتبر مفخرة، ونموذجا یحتذى فی العالم بأسره.

فالسیدة سکوتلاند المدعیة العامة فی بریطانیا عبرت عن هذه الحقیقة بجلاء اثناء خطاب القته فی جامعة القدس، الاسبوع الماضی، وقالت فیه 'حکومتنا تنظر بشکل عاجل فی طرق ووسائل تمکنها من تغییر النظام القضائی لتجنب اعتقال مسؤولین اسرائیلیین، المسؤولون الاسرائیلیون یجب ان یتمکنوا على الدوام من زیارة بریطانیا دون ای عوائق'.

فلو کان مجرمو الحرب من العرب، او من ای دولة اخرى من دول العالم الثالث، خاصة غیر الصدیقة لامریکا وبریطانیا، فان هذه القوانین لن تعدّل، بل ستطبق دون ای تأخیر، ولکن یبدو ان مجرمی الحرب الاسرائیلیین على وشک الحصول على تفویض من بریطانیا، وکل الدول الغربیة، لکی یقتلوا ما شاءوا، ومن شاءوا، من الاطفال فی قطاع غزة او لبنان، واستخدام المدنیین کدروع بشریة، مثلما جاء فی تقریر غولدستون، وهم مطمئنون الى عدم مثولهم امام العدالة ومحاکمها.

الابتزاز الاسرائیلی البشع، والخنوع البریطانی المهین امامه، والاستجابة لشروطه، ربما یؤدی الى تحویل بریطانیا الى دولة من دول العالم الثالث، ویفقدها اهم ممیزاتها الحضاریة، فتعدیل القوانین، نتیجة ضغوط خارجیة، دون دراسة او تمحیص کافیین، وانطلاقاً من مصلحة المواطن، والبلد نفسه، امر لا یتم الا فی دول لا تعرف القضاء المستقل، ومبدأ الفصل بین السلطات، والتجارب الدیمقراطیة العریقة.

قوانین محاکمة مجرمی الحرب لیست قوانین بریطانیة فی الاساس، وانما هی قوانین عالمیة تبناها 'العالم الحر' بعد الحرب العالمیة الثانیة، والزم جمیع الدول بها، ولذلک فإنه لا یحق لبریطانیا ان تعدّلها من طرف واحد، لان هذا التعدیل یتعارض مع اتفاقیات جنیف ومعاهدات حقوق الانسان الدولیة.

العالم بأسره انتصر لضحایا النازیة واتخذ الاجراءات الکفیلة بالانتقام من مجرمی الحرب بتقدیمهم الى العدالة والقصاص منهم، للتأکد بعدم تکرار جرائمهم ومحارقهم الجماعیة، فلماذا یتواطأ هذا العالم الآن مع مجرمی الحرب الاسرائیلیین فقط لان ضحایاهم من العرب والمسلمین؟ انها انتقائیة بشعة تکشف عن انهیار فی الاخلاق والقیم.

بریطانیا التی تخطط لتعدیل قوانینها هذا الاسبوع لحمایة المجرمین الاسرائیلیین، تتحمل مسؤولیة اخلاقیة وقانونیة تجاه الشعب الفلسطینی الذی تبیح اهدار دمه لمجرمی الحرب الاسرائیلیین، وتعطیهم ضوءاً اخضر لمواصلة مجازرهم. فبریطانیا تکرر بهذه الخطوة، بل تؤکد، على عدائها للشعب الفلسطینی، واصرارها على مطاردته حتى فی منافیه بانحیازها المخجل لجلادیه الذین اقامت بریطانیا دولتهم على حسابه.

الحکومة البریطانیة بدلاً من ان تکفّر عن جریمتها الکبرى فی حق الشعب الفلسطینی، وهی المسؤولة عن مأساته وکل ما تفرّع عنها من نکبات، تقدم على مواصلة هذه الجریمة حتى بعد اکثر من ستین عاماً من ارتکابها، بتوفیر الحمایة القانونیة والسیاسیة لمن نهبوا ارضه، وشرّدوه فی مختلف اصقاع الارض، بتواطؤ منها.

نضم صوتنا الى اصوات النواب والسیاسیین والفنانین والحقوقیین، وکل الشرفاء البریطانیین الذین عارضوا تغییر هذه القوانین، وافلات مجرمی الحرب الاسرائیلیین من المثول امام العدالة، واذا هناک حاجة ملحة للتعدیل، فمن اجل تشدیدها، والحفاظ على الحد الأدنى من استقلالیة القضاء.

ن/25