مخاوف من التنازل عن حق العودة

أثارت نتائج مؤتمر أنابولیس مزیدا من المخاوف لدى سیاسیین أردنیین، باتوا یتساءلون علنا: ماذا لو وافقت السلطة الفلسطینیة على التنازل عن حق العودة للاجئین الفلسطینیین مقابل قیام دولة فلسطینیة..؟

ویأخذ السیاسیون الأردنیون فى الاعتبار استحالة عودة اللاجئین الفلسطینیین کلهم إلى دیارهم التى خرجوا منها، وأن السلطة الفلسطینیة باتت تغلب مطلب الدولة الفلسطینیة على مطلب العودة.

وتلفت المصادر إلى أن موافقة إسرائیل على قیام دولة فلسطینیة مشروطة باعتراف فلسطینى وعربى بیهودیة دولة إسرائیل.. أى التنازل نهائیا عن حق العودة للاجئین الفلسطینیین.

وترى المصادر أنه فى الوقت الذى تقبل فیه القیادة الفلسطینیة بأن تکون قضیة اللاجئین واحدة من عدة قضایا أخرى یجرى التفاوض علیها بخلاف شعار "الدولة المستقلة" غیر القابل للتفاوض، فإن هذا یعنى أن ملف اللاجئین یحتمل التنازل أو الأخذ والرد.

ویشیر بعض السیاسیین الأردنیین إلى ما یعتبرونه مقدمات لتنازل القیادة الفلسطینیة عن حق اللاجئین بالعودة، الذى سیتحول فى هذه الحالة إلى قضیة نزاعیة بین الأردن وفلسطین، کون الأردن یأوى العدد الأکبر من اللاجئین الفلسطینیین، وکون القیادة الفلسطینیة هى التى تنازلت عن حق العودة، مخلیة مسؤولیة إسرائیل عن هذه القضیة.

وترى المصادر أن الأردن، حتى لو شعر بالغبن جراء الصفقة، فإنه لا یستطیع تعطیلها لاعتبارات سیاسیة ودولیة، خاصة إذا کان الحل مدعوما من الولایات المتحدة.

والأردن بالتالى لا یملک فى المقابل أوراقا للضغط على إسرائیل لقبول عودة اللاجئین وسیصبح فى موقف اضعف على المستوى الدولى بعد أن یکون الطرف المعنى مباشرة قد وافق على تسویتها.

وترى المصادر أن الخیار الوحید المتاح أمام الأردن فى هذه الحالة هو الدخول فى مفاوضات فوریة مع الدولة الفلسطینیة، باعتبارها الطرف المسؤول، بعد أن أخلى مسؤولیة إسرائیل التاریخیة عن القضیة، لإبرام اتفاق شامل لتسویة الملف بین البلدین، یستند فى الأساس إلى ضرورة تحمل الدولة الفلسطینیة مسؤولیاتها تجاه کل فلسطینى یعیش على أرضها، أو على أرض الغیر.

وتقول المصادر أنه لا یمکن التفکیر بأى صیغة للعلاقة بین الطرفین الأردنى والفلسطینى کالکنفدرالیة مثلا.

ن/25