مقاضاة «إسرائیل» أمام «محکمة الضمیر» فی بلجیکا

بدأت فکرة المحکمة أثناء حرب تموز مع  الدکتورة لیلى غانم، التی طرحت المبادرة فی مؤتمر لعلماء الاجتماع، باعتبار أنه یجب على المجتمع الدولی المدنی أن یتدخل لوقف الحروب وإبادة الشعوب، وأن یضع حداً للتغطیة الشرعیة التی توفرها الدول لإسرائیل. یقول د. قاسم عز الدین (منسّق هیئة دعم المبادرة فی لبنان) : «الفکرة لیست إقامة دعوى أمام دولة، بل هی إعداد لمحاکمة تحترم أصول المحاکمات الدولیة»، لافتاً إلى احتمال مشارکة جمعیة صهیونیة من بلجیکا للدفاع عن إسرائیل. وذکر أن منسّق المبادرة فی بروکسل هو راوول جینار، الخبیر فی شؤون المنازعات الدولیة، وأن القضاة المشارکین یمثلون القارات الخمس، من بینهم القاضی الهندی (Krishna lyer) رئیس المحکمة العلیا فی الهند، والقاضیة البرازیلیة (Vanessa Ramos) رئیسة الاتحاد الأمیرکی للحقوقیین، بالإضافة إلى القاضی المصری هشام البسطویسی ممثلاً أفریقیا.

فی ما یختص بالادّعاء، یرى عز الدین أن الدعوى دولیة بمشارکة لبنانیة (د. محمد طی، د. عصام نعمان، أ. ألبیر فرحات، د. حسن الجونی). أما الشهود، فهم ضحایا الحرب فی لبنان وفلسطین، والمراسلون الذین غطوا الحرب.

أما فی ما یتعلق بالمشارکین، فیرى الدکتور قاسم أنهم من جمیع أنحاء العالم، برلمانیین وحقوقیین وأعضاء مجالس شیوخاً وأساتذة جامعات، وناشطین فی جمعیات وهیئات دولیة.

ویقول  الدکتورعزالدین: «إن کل وفد سیحضر المحکمة، سیعقد مؤتمراً صحافیاً قبیل مغادرته بلده وآخر عند عودته، یشرح فیه أهداف المحکمة وکیفیة تطبیق مقرراتها لکسب التضامن مع القضیة». ویشیر إلى أن هناک نقلاً تلفزیونیاً مباشراً لوقائع المؤتمر، مشیراً إلى أنه حتى لو لم یثیروا هم الإعلام، فإن الإسرائیلیین سیعملون على إثارته باتهامهم بمعاداة السامیة.

ویُلفت إلى أن الهدف من المبادرة هو خلق جو ملائم لمحاکمة إسرائیل وتصحیح الاعتبار السائد فی الثقافة العامة «أن إسرائیل دوماً هی الضحیة». ویضیف: «إذا أقنعنا المجتمع الدولی بأن الإسرائیلیین مجرمون ولیسوا ضحایا، نربح وتخسر إسرائیل»، مشیراً إلى أن هناک اعتماداً على عمل قانونی قام به د.نورمان فلنکستین بشأن الموضوع.

أما عن العقبات، فیرى أنها مادیة فقط. ویذکر أنهم محتاطون لما یمکن أن یعترضهم من عقبات، کضغط إسرائیل على بلجیکا لإلغاء المحاکمة.

من الناحیة القانونیة، یرى الدکتور حسن الجونی (أستاذ القانون فی الجامعة اللبنانیة) أن محکمة الضمیر هی خارج إطار المحاکم المعروفة، سواء تلک التی أسّسها مجلس الأمن أو المحکمة الجنائیة الدولیة، مشیراً إلى أن هناک جرائم ارتکبها العدو الصهیونی تتناقض مع القانون الدولی العام، ورغم ذلک لم یحاسب، لأن القانون الدولی یأخذ بعین الاعتبار موازین القوى على الصعید الدولی. ویرى د. حسن أن المشکلة لیست فی القانون، بل فی الانتهاک الذی تقترفه الولایات المتحدة وإسرائیل للقانون.

یرى الجونی أنه لأسباب سیاسیة، هناک تلکؤ فی إقامة دعوى على إسرائیل أمام محکمة العدل الدولیة، مشیراً إلى أن الملف موجود فی وزارة الخارجیة. ویلخّص سبب مبادرة محکمة الضمیر بالتالی: «لأن الإمکانات التی یعطینا إیاها القانون الدولی العام مبنیة على مصالح الدول، ومصالح الدول مبنیة على مصلحة الدولة القویة، ولن تکون لمصلحة الدولة الضعیفة، ولأن العدالة هی عدالة المنتصر على المنهزم، کانت محکمة الضمیر».

ویعدد الجرائم الجنائیة التی ستحاکم علیها إسرائیل فی المحکمة: جریمة الحرب، جریمة ضد الإنسانیة، جریمة الإبادة، جریمة الإرهاب، جریمة التعذیب، فضلاً عن انتهاک الأعراف والمواثیق الدولیة.

إن محکمة الضمیر، بنظر د. الجونی، هی الصوت الآخر الذی سیعید إلى العدالة مجراها. ویرى أنها ستصبح وثائق تاریخیة تستعمل فی ما بعد أمام المحاکم المختصة، مشیراً إلى إمکان قطع الشراکة العلمیة مع جامعات إسرائیل من جانب أساتذة الجامعات الأوروبیة. ومن ناحیة أخرى، یقول د. حسن الجونی: «نظراً إلى أهمیة القضاة المشارکین، سیکون هناک تأثیر کبیر على العرف القانونی. فکلمة قاض کبیر تعدّ اجتهاداً یعمل به».

م/ ن/25