وراء کوالیس مشروع حل حزب العدالة و التمنیة و دور اسرائیل و امریکا

أصدرت محکمة الدستور الترکیة حکما أیدت فیه دعوة عبدالرحمن بالجین کیا  المدعی العام العالی الترکی بشأن الحیلولة دون استمرار نشاطات حزب العدالة و التنمیة متهما ایاه بممارسة النشاطات المعارضة للعلمانیة و المحاولة لتشکیل الحکومة الدینیة فی ترکیا. و فی هذا الحکم الذی تم توقیعه من قبل 11 قاضیا للمحکمة جاءت الإشارة الی تعلیق نشاطات حزب العدالة و التنمیة و بعض زعمائه و منهم رجب طیب اردوغان رئیس الوزراء الحالی لترکیا  وکذلک سبعة  قضاة ، أیدوا وقف نشاطات عبدالله غول الرئیس الترکی رغم أن غول قد أکد مراراً علی التزامه بالدستور الترکی.

 یبدو أن السبب الرئیسی لدعوة کهذه من قبل المدعی العام العالی الترکی هو إبطال قرار منع الحجاب فی الجامعات و الذی تم تقریره فی فبرایر 2008 فی البرلمان الترکی . یذکر أن حزب العدالة و التنمیة یمتلک 230 مقعدا من مجموع 550 مقعد فی البرلمان. بالرغم من أن عبدالحمن بالجین کیا قام بجمع مجموعة من خطابات اردوغان و قدمها الی المحکمة و لکن یبدو أن تصویت قرار إبطال الحجاب فی البرلمان هی الوثیقه الهامة لدیه.

یری کثیر من المحللین بأن التطورات الأخیرة فی ترکیا هی نتیجة منافسة بین وجهتی نظر او إیدئولوجتین أی المنافسة بین التیار العلمانی و الذی أسس بزعامة کمال آتاتورک و هو المسیطر حالیا علی الهیئة القضائیة الترکیة و الجیش و بین التیار الإسلامی و الذی یحظی بدعم غالبیة  الشعب و یمتلک حالیا غالبیة مقاعد البرلمان الترکی و الرئیس الترکی ینتمی الی هذا التیار.

حسب القانون فی ترکیا فإن تعیین قضاة محکمة الدستور یتم من قبل رئیس الجمهوریة کما أن 7 من القضات الحالیین قد تم تعیینهم من قبل نجدت سیزر الرئیس المنتمی الی التیار العلمانی. و اتخذ الإتحاد الأوروبی موقفاً حاداً حیال الحکم الصادر من قبل محکمة الدستور و اعتبره ضعفا للدستور الترکی مضیفا هذا القرار الی مجموعة القوانین التی یدعو أوروبا الی اصلاحها لقبول انضمام ترکیا الی الإتحاد الأوروبی.

یبدو أن صدور هذا القرار من قبل محکمة الدستور أدى الى  ظهور مشکلة جادة لترکیا و التی هی حالیاً فی طریقها الی الإنضام الی الإتحاد الأوروبی و أن هذا الهدف یعتبر من أهم  الأهداف التی تحاول تحقیقها منذ سنوات و لاسیما أنه قد سبقت خطوة کهذه حول حزب الفضیلة عام 1998 و حزب الرفاه عام   2001 ایضاً .   

یری بعض المحللون أنه فضلا عن أن الساحة السیاسیة الترکیة أصبحت ساحة لمنافسة هذین التیارین الفکریین فلایجب أن ننسی دور اللآعبین الطامحین فی المنطقة و خارج المنطقة و فی إطار التطورات الترکیة . فی الحقیقة أنه و رغم محاولات التیار العلمانی لنشر و تکریس الثقافة العلمانیة فی المجتمع الترکی فأن الشعب الترکی المسلم لایهتم به بل و یتخذ اتجاهات اسلامیة اکثر یوما بعد یوم حیث أن اقبال الشعب الترکی علی التیارات الإسلامیة خلال إنتخابات المجالس المدنیة و البرلمان طوال العقد الأخیر یعتبر من اهم مؤشرات تدل علی أن المستقبل السیاسی لترکیا متعلقة للتیارات الإسلامیة فأن التیار العلمانی لیس له أی مکان فی المجتمع الترکی و هذا هو الموضوع الذی یخیف أمریکا و اسرائیل و لهذا تحاولان الحفاظ علی دورهم فی الساحة الترکیة.

و بالرغم من أن دولة أردوغان حاولت کثیرا التقرب من اسرائیل و الإیحاء بأنها رمز لدولة إسلامیة حاولت إرساء علاقات مع اسرائیل و لکن هذه المحاولة أدت الی خیبة أمل الشعب الترکی من دولة أردوغان و أثارت موجة تعارض ضد الکیان الصهیونی فی هذا البلد فیما أصابت اسرائیل ترکیا بخیبة أمل فی حال أن أردوغان کان یأمل بأن الکیان الصهیونی و الذی یحظی بدعم بسیط من قبل الدولة الغربیة و خاصة أوروبا أن یساعد ترکیا فی إنضمامها الی الإتحاد الأوروبی و لکن اسرائیل و التی طرحت امتیازات کثیرة لنفسها فی علاقتها مع ترکیا لم تخطو أی خطوة فی هذا المجال و فضلا عن ذلک فأن الإتحاد الأوروبی لا یرغب فی قبول عضویة ترکیا فی هذا الإتحاد بل ینوی  الحصول إمتیازات کثیرة من ترکیا مستخدما هذا کأداة لنیل أهدافه. إن التیار العلمانی یری نفسه وارث الدولة العثمانیة و التی لها سوابق تاریخیة غیر مطلوبة لدی أوروبا و هذا یعتبر حاجز کبیر أمام ترکیا لنیل هدفها فی ظل عدم رغبة أوروبا لإزدیاد عدد المسلمین فیه و لهذا لیس أمام ترکیا أی طریق إلا التناغم مع العالم الإسلامی و الإستفادة الکبرى من هذا الإتجاه الذی یسیر المجتمع الترکی المسلم نحوه رغم کافه التعارض و الإحتجاجات.

إن حزب العدالة و التنیمة و الذی یمتلک الآن البرلمان و الدولة بعد أن اصیب بخیبة أمل من الکیان الصهیونی لمساعدته فی مسار العضویة فی الإتحاد الأوروبی و فی ظل إنخفاض شعبیته فی المجتمع الترکی المسلم و الذی رفع احتمال فشل هذا الحزب فی الإنتخابات الآتیة عاد مرة أخری  الی القیم الإسلامیة و وضعها فی جدول أعماله و خاصة متابعة قرار منع الحجاب فی الجامعات و تصویت قرار لإبطاله و أدی هذه الخطوات الی ارتفاع شعبیة هذا الحزب و ازدیاد امکانیة فوزه فی الإنتخابات الآتیة.

 و بالنظر الی هذا الإتجاه لحزب العدالة و التنمیة و موجة الیقظة الإسلامیة بین الناس کان من المرجح أن تقوم الهیئة القضائیة بعمل کهذا و خاصة علینا أن لا ننسی نفوذ الصهاینة فی ترکیا و الذین اسلموا أواخر فترة  الحکومة العثمانیة.

( الدراسة من إعداد احمدرضا روح الله زاد )

م/ ن/25