یوم غد اضراب عام فی الضفة احتجاجا علی حکومة رام الله

یوم غد اضراب عام فی الضفة احتجاجا علی حکومة رام الله

وکالة القدس للانباء (قدسنا) ـ وکالات ـ دعت الحکومة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة مساء الأحد الموظفین العاملین فی الوظیفة العمومیة الالتزام بالدوام یوم الثلاثاء المقبل "حرصًا على المصلحة العامة وتلبیة لاحتیاجات المواطنین فی کافة محافظات الوطن"، حسب قولها؛ مهددة باتخاذ إجراءات بحق المتغیبین.

وأکدت الحکومة فی بیان مساء الأحد حرصها على العمل "لتحسین ظروف معیشة الموظفین رغم کل التحدیات السیاسیة والمالیة التی یمر بها شعبنا الفلسطینی وحکومته فی هذه الظروف الحرجة، من خلال الشراکة الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدنی والقطاع الخاص، للحد من البطالة والنهوض بالواقع الاقتصادی".

وأشارت إلى أن ذلک یتم "رغم کل المعیقات والانتهاکات الإسرائیلیة المتکررة والتی تحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بشکل کامل". وحذرت الحکومة من مغبة تعطیل العمل فی المؤسسات الحکومیة، موضحة أنها "ستضطر إلى اعتبار کل من یتغیب عن العمل یوم الثلاثاء بمثابة غیاب بدون عذر، یترتب علیه اجراءات إداریة تصل إلى الخصم من الراتب الشهری".

وکانت نقابة العاملین فی الوظیفة العمومیة فی الضفة الغربیة أعلنت فی وقت سابق من یوم أمس الاحد أن یوم الثلاثاء المقبل سیکون إضراب شامل بسبب عدم استجابة الحکومة برام الله لمطالب الموظفین ولإغلاق باب الحوار. ودعا رئیس النقابة بسام زکارنة إلى عدم التوجه للعمل "بسبب عدم استجابة الحکومة للمطالب المقدمة لها منذ أکثر من ثلاثة أشهر وإغلاق باب الحوار".

وأضاف زکارنه "لم تكتفي الحكومة بذلك بل وجهت سهامها لضرب وقمع الحريات من خلال نقل النقابيين وتهديد الموظفين بالخصم من الراتب والاعتقال، موكدا على قرار المجلس انه في حال الاعتقال او المس براتب الموظف بسبب حرية العمل النقابي ستقابل برد عنيف وموحد من الموظفين حيث ثبت للمجلس ان هناك عمل منظم لضرب حرية العمل النقابي واضعافه".

وقال زكارنه ان قيام الحكومة بتهديد اتحاد المعلمين بالاعتقال "نقطة سوداء" في تاريخ هذه الحكومة وتضيف عليها اليوم نقطة اخرى بتهديد قادة العمل النقابي في الوظيفة العمومية، مشيرا ان المجلس قرر عدة قرارات اخرى تتعلق باوضاع النقابة الداخلية.

وتتمثل أهم المطالب بتطبیق التسعیرة الرسمیة للمواصلات والعمل الإضافی، وعلاوة المخاطرة للمهندسین والمهن الخطرة، ولحمایة المستهلک، وعلاوة وزارة المالیة ودیوان الرقابة ودیوان الموظفین وعلاوة القدس، ورفع أجور من هم دون درجة مدیر، وترقیات من مؤهلهم أقل من بکالوریوس.

کما تطالب النقابة بفتح الدرجات وأدنى مربوط الدرجة، بالإضافة لتعدیل علاوة طبیعة العمل أسوة بالاتفاقات مع النقابات الأخرى، والتفرغ بالعمل للمهن المشابهة أو العلاوة.