عبدربه: التوجه لمجلس الامن نهایة اکتوبر

وکالة القدس للانباء(قدسنا) -وکالات- اعلن أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة یاسر عبد ربه امس(الخمیس)، إن القیادة الفلسطینیة مصممة على التوجه إلى مجلس الأمن الدولی ودون إبطاء.

وأوضح عبد ربه فی لقاء مع الصحفیین بمقر منظمة التحریر الفلسطینیة فی مدینة البیرة، وجود دعوة أمیرکیة للحوار، مشددا على ضرورة ألا تتعارض مع فکرة التوجه الفلسطینی لمجلس الأمن، الذی قد یکون خلال نهایة الشهر الجاری أو خلال أسابیع قلیلة.

وقال "فی حالة استخدام الجانب الأمیرکی للفیتو، أو إفشال توجهنا لمجلس الأمن، هذا لا یعنی نهایة المشوار فلن نیأس ولدینا فرصة للتوجه ثانیة فی شهر کانون الثانی/ ینایر المقبل، ومطلوب بهذا الوضع من الإدارة الأمیرکیة الإجابة عن سؤال ما هو البدیل الواقعی فی ظل التعنت الإسرائیلی والاستیطان والخطر الحقیقی المحدق بشأن حل الدولتین؟ وقال عبد ربه " نحن غیر مقدمین على مغامرة، والمغامرة الحقیقیة أن نبقى بالحالة الراهنة، وحتى الآن ضمنا 7 أصوات فی مجلس الأمن، وهناک تغییر فی عضویة الدول غیر دائمة العضویة وهذا لصالحنا، وغالبا سنحصل على تأیید 5 دول أخرى بعد حصول هذا التغییر".

واکد ان روسیا الاتحادیة، والصین تدعمان التوجه لمجلس الأمن وموقفهما واضح.

واما فیما یخص بریطانیا، وفرنسا فموقفهما سیکون إما الامتناع عن التصویت أو التأیید، والأمر خاضع لحجم الضغوط الممارسة علیهما، وهناک تطورات إیجابیة فی بریطانیا وتبشر بالخیر تتمثل بوجود ضغط أکبر من قبل الرأی العام لصالح القضیة الفلسطینیة، وهذا بفضل وجود قیادیة یساریة لحزب العمال.

واکد عبد ربه أن نتائج العدوان على غزة قد أثر فی مواقف بعض الدول ولصالح القضیة الفلسطینیة، مضیفا: نحن نعرف حدود التوجه لمجلس الأمن، ونحن مصممون على هذه الخطوة؛ لأننا إذا لم نقدم على هذه الخطوة الجریئة سنفقد المصداقیة وطنیا ودولیا.

وأشار عبد ربه إلى وجود مساع أمیرکیة لحث القیادة الفلسطینیة على عدم التوجه لمجلس الأمن، ومساع أخرى لحثها على تأجیل هذا التوجه، مؤکدا أن الأمر منتهی بالنسبة للقیادة، وأن التوجه لهذا المجلس سیکون قریبا.

وذکر أن الجانب الأمیرکی یسعى کی لا یضطر لاستخدام حق النقض الفیتو، وأنهم أکثر حرصا على هذا الأمر بسبب موضوع 'داعش'، ولإدراکها بمکانة القضیة الفلسطینیة بالنسبة للعرب والمسلمین.

وردا على سؤال حول ما یتردد عن وجود أفکار أمیرکیة جدیدة لدفع عملیة السلام، أجاب عبد ربه: هناک مطلب من قبلهم بعدم التوجه لمجلس الأمن وما یتم الحدیث بشأنه هی أفکار غامضة، وحتى الآن لم یطلعنا أحد على جوهر هذه الأفکار، ویُقال بأن الإدارة الأمیرکیة بحاجة إلى أسبوعین أو ثلاثة حتى تبلورها وتقدمها.

وقال عبد ربه: بالنسبة إلینا لا یمکن الحدیث عن أیة أفکار أو طروحات لإخراج عملیة السلام من حالة الرکود ولا یمکن الحدیث عن أفکار عملیة إلا إذا ضمنت الوقف التام للاستیطان، وکذلک وقف الجرائم بحق شعبنا وبحق المسجد الأقصى المبارک، ومن هنا مطلوب تحرک أمیرکی واضح یقوم على أساس الطلب الصریح والقاطع من إسرائیل بوقف هذا الانتهاکات الخطیرة التی تؤثر على الأمن والسلام فی المنطقة بشکل مباشر.

وتابع: نحن متمسکون بضرورة التزام إسرائیل بالانسحاب من الأراضی المحتلة عام 1967م، وأن یتم حل کل قضایا الحل النهائی خلال سنتین أو ثلاث سنوات على أبعد تقدیر.

وشدد على أن تبادل الأراضی لا یتم إلا باتفاق فلسطینی - إسرائیلی ووفق المعاییر المعلنة سابقا، وأن القیادة الفلسطینیة متنبهة إلى أن تبادل الأراضی بفعل سیاسة الأمر الواقع والاستیطان یعنی ضیاع حدود 1967م.

وعقب عبد ربه على تصریحات وزیر الجیش الإسرائیلی موشیه یعلون بشأن رفضه لإقامة الدولة الفلسطینیة على أراضی الضفة الغربیة بقوله: هذه التصریحات تدفعنا أکثر للمضی قدما فی طریق مجلس الأمن والتفکیر فی الانضمام إلى عدد آخر من المنظمات الدولیة.

وتابع: سنواصل معرکتنا السیاسیة، ولن ترهبنا التصریحات الإسرائیلیة التی اعتدنا علیها، وسنطور المعرکة دائما، مع مراعاة أهمیة تطویر المقاومة الشعبیة.

وأکد أهمیة بروز دور النقابات ومنظمات المجتمع المدنی بشکل أکبر وأبرز على صعید دعم التوجه لمجلس الأمن والمسار السیاسی للقیادة الفلسطینیة، مضیفا: یجب أن نُشعِر الجمیع بأن مجتمعنا مهیأ لتقبل أیة عقوبات قد تفرض على السلطة الوطنیة بسبب التوجه لمجلس الأمن، أو المنظمات الدولیة.

وأردف عبد ربه: یجب أن ترتفع أصوات النقابات المهنیة، ونقابة العاملین بالوظیفة العمومیة ومنظمات المجتمع المدنی على أساس الاستعداد لتحمل أیة أعباء أو عقوبات قد تفرض على شعبنا، وأنا اعتقد أن الإدارة الأمیرکیة لن تسمح بأن تذهب الأمور نحو الهاویة مهما کان طبیعة تحرکنا السیاسی.

وتحدث عبد ربه بالتفصیل عن أهمیة طی صفحة الانقسام الفلسطینی بشکل جاد ودون رجعة، محذرا من أن عدم انجاز هذا الملف سیؤثر سلبا على عملیة إعادة اعمار ما دمره الاحتلال فی غزة، وکذلک على المعرکة السیاسیة المقبلة.

وأکد أهمیة اجتماع الإطار القیادی المؤقت لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة ولبحث موضوع التوجه لمجلس الأمن وأیة تداعیات محتملة لهذا التوجه، ولتذلیل الصعوبات التی تواجه المصالحة الفلسطینیة.