تفاصیل العقوبات الأوروبیة ضد إسرائیل

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - تبين من تفاصيل جديدة وردت في وثيقة يعكفالاتحاد الأوروبي  على بلورتها ضد إسرائيل على خلفية البناء الاستيطاني، خصوصا في القدس الشرقية، أنها تشمل عقوبات مثل سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة مستوطنين.

وقالت صحيفة 'هآرتس'، اليوم الاثنين، إن مسودة الوثيقة الأوروبية، التي كشفتها الصحيفة أمس، تشمل اقتراحا يقضي بإعادة سفراء أوروبيين من إسرائيل كرد فعل على دفع أعمال بناء في مواقع حساسة في المستوطنات في الضفة الغربية أو القدس الشرقية.

وتستند وثيقة العقوبات، التي صاغها رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل ومن شأنها أن تهدد بتحويل حل الدولتين إلى مستحيل.

ويذكر أنه تم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي ال28، لكن تم الحفاظ على سريتها نسبيا. ولا تزال بلورة هذه الوثيقة في مراحلها الأولية، ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين تشبيههم الوثيقة 'بلائحة مطعم صيني' ويكون بإمكان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اختيار العقوبات المعنية بتنفيذها.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين فإن الوثيقة تشمل فصلين من 'العصي' ضد إسرائيل وفصلا من 'الجزر' لصالح الفلسطينيين.

ويتطرق الفصل الأول إلى خطوات دبلوماسية، بضمنها إمكان تنديد الدول ال28 مجتمعة بإسرائيل ضد الاستيطان وتقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهرية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وخطوة أخرى قد يقدم عليها الاتحاد الأوروبي تتعلق بإعادة بحث الإستراتيجية خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويتناول الفصل الثاني في الوثيقة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل خطوات ضد المستوطنين، بينها حظر إقامة علاقات أو عقد لقاءات مع نشطاء من مجلس المستوطنات أو مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرة ورسميا بالمستوطنات.

كذلك تشمل الوثيقة خطوات تهدف إلى التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم الاعتراف بمجالات مختلفة في المناطق الواقعة خلف حدود العام 1967. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينفذ خطوات كهذه اليوم وبينها عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية وحظر استيراد لحم الطيور من مصانع في المستوطنات.

وتطرق وزير خارجية إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، خلال لقائه مع نظيره الألماني، فرانك فولتر شتاينماير، في القدس أمس، إلى الوثيقة قائلا إنه 'لا مكان للربط بين العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وبين وضع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأية محاولة لاشتراط كهذا نابع من توجه خاطئ لا يخدم الاستقرار، التطبيع أو تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين'.

واعتبر ليبرمان أنه 'لن نقبل فرض أية حدود على البناء في الأحياء اليهودية في القدس (أي المستوطنات) ولن تكون هناك أية مساومة بهذا الصدد. ومن يعتقد أن حكومة إسرائيل ستستلم وتقيد البناء في القدس هو مخطئ وسوف ندافع عن استقلالنا وسيادتنا'.