وزراء فی حکومة نتنیاهو یهددون بنسف الائتلاف

وکالة القدس للانباء(قدسنا) هدد وزراء فی الحکومة "الإسرائیلیة" الأحد 23 نوفمبر/تشرین الثانی بنسف الائتلاف الحکومی على خلفیة المصادقة على مشروع قانون القومیة المثیر للجدل.

وقال وزراء فی حزبی "هناک مستقبل" الذی یتزعمه وزیر المالیة یائیر لابید و"الحرکة" الذی تتزعمه وزیرة القضاء تسیبی لیفنی إن أعضاء حزبیها سیصوتون ضد مشروع القانون الذی سیطرح الأربعاء 26 نوفمبر/تشرین الثانی على الکنیست.

وشدد الوزیر یعقوب بیری من حزب "هناک مستقبل" على أن الـ 48 ساعة القادمة ستقرر ما إذا کان حزبه سیستمر فی الحکومة أم لا. وأضاف بیری أن هناک خیارین، إما الانسحاب وإما طردنا من الحکومة.

وکان لابید انتقد مشروع القانون فی وقت سابق، مشیرا إلى أنه یمس بحقوق الأقلیات ویبتعد عن أسس الدیمقراطیة موضحا أنه یخدم مصالح ضیقة، واتهم نتنیاهو بمحاولة کسب الأصوات فی الانتخابات الداخلیة لحزب اللیکود عن طریق طرح مشروع القانون.

من جانبها هاجمت لیفنی حکومة نتنیاهو مؤکدة أن القانون یمس بالقیم الواردة فی وثیقة استقلال دولة إسرائیل(الکیان الصهیونی)، ویشجع على تغلیب الطابع الیهودی للدولة على طابعها الدیمقراطی.

یذکر أن الحکومة الإسرائیلیة صادقت على مشروع قانون القومیة الأحد وسط عراک وخلافات حادة بین الوزراء.

وقالت وسائل إعلام إسرائیلیة إن عراکا اندلع داخل جلسة الحکومة بین الوزراء بدفع الطاولات على بعضهم البعض بالإضافة إلى ملاسنات حادة بین رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو ووزراء فی حکومته.

وکان نتنیاهو أصر فی وقت سابق على أن القانون ضروری لتثبیت یهودیة إسرائیل فی ظل التغیرات الدولیة والداخلیة.

تأتی هذه التطورات رغم تحفظ المستشار القانونی للحکومة الإسرائیلیة یهودا فاینشتاین على القوانین القومیة بسبب مساسهما بالتوازن القائم بین الأسس الدیمقراطیة والطابع القومی لدولة إسرائیل.

وکانت لیفنی بصفتها رئیسة اللجنة الوزاریة لشؤون التشریع سحبت الأسبوع الماضی مشروع القانون من جدول أعمال اللجنة لعدم المضی فی إجراءات سن هذه القوانین، ما أثار غضب نتنیاهو الذی ندد بخطوة لیفنی واتهمها بافتعال أزمة فی ائتلافه الحکومی.