عباس مکّن قادة الاحتلال الإفلات من العقاب

وکالة القدس للانباء(قدسنا) -وکالات- انتظر الشعب الفلسطینی والأسرة الإنسانیة طویلا لقبول دولة فلسطین الانضمام لاتفاقیة روما المنشئة للمحکمة الجنائیة الدولیة لملاحقة الجرائم المختلفة التی ترتکبها قوات الاحتلال فی الأراضی المحتلة.
وبعد فشل مسعى السلطة الفلسطینیة لدى مجلس الأمن، باستصدار قرار یدعو الدول الأعضاء للإعتراف بدولة فلسطین ووضع إطار زمنی لإنهاء الاحتلال، قام الرئیس الفلسطینی بالتوقیع على إعلان الإنضمام للمحکمة الجنائیة الدولیة.
المنظمة العربیة لحقوق الإنسان قالت إن "هذا الإعلان جاء مشوها ویحد من اختصاص المحکمة الزمنی ویحصره فی الجرائم التی ارتکبت بعد 13/06/2014، أما الجرائم التی ارتکبت قبل ذلک وحتى تاریخ سریان اتفاقیة روما فی تموز 2002 فقد عفا عنها الرئیس محمود عباس، مثل الجرائم التی حدثت خلال الرصاص المصبوب وعمود السحاب والکثیر من الجرائم الأخرى التی ارتکبت".
وأدانت المنظمة هذا المسلک فی التعامل مع حقوق المواطنین التی تعرضت لانتهاکات جسیمة من قوات الاحتلال وعلى وجه الخصوص فی قطاع غزة، الأمر الذی یمکن عدد کبیر من القیادات الإسرائیلیة المسؤولة عن هذه الإنتهاکات الإفلات من العقاب.
ودعت حکومة التوافق والرئیس عباس إلى إصلاح هذا الخطأ الجسیم وإیداع اعلان جدید یوسع الإختصاص الزمنی للمحکمة الجنائیة الدولیة لیشمل الجرائم التی ارتکبت منذ لحظة سریان اتفاقیة روما فی تموز 2002.