الاحتلال یحوّل معالم إسلامیة عریقة غربی الأقصى لحمّامات عامة

وکالة القدس للأنباء (قدسنا) - وکالات - قالت "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث" فی بیان لها الاثنین 9/2/2015 إن الاحتلال الاسرائیلی حوّل عددا من المعالم والعقارات الاسلامیة التاریخیة العریقة فی منطقة "جسر أم البنات" – ضمن منطقة حی باب المغاربة – الواقعة على بعد نحو 50 متراً غربی المسجد الأقصى الى حمّامات عامة للیهود والسیاح الأجانب الذین یرتادون منطقة ساحة البراق ، والتی یستعملها الاحتلال کساحة للصلوات الیهودیة ، بعد أن کان هدم حارة المغاربة عام 1967م ، وأوضحت المؤسسة أن هذه الحمامات ومرافقها تأتی ضمن مشروع "بیت شطراوس" التهویدی ، الذی ما زال الاحتلال یعمل به وأنجز مراحل منه ، ویواصل هذه الأیام العمل به بوتیرة عالیة وتسارع لافت .

وذکرت المؤسسة أن أذرع الاحتلال الاسرائیلی ومنها المتمثلة بما یسمى بـ "صندوق إرث المبکى"- شرکة حکومیة تابعة مباشرة لمکتب رئیس الحکومة الاسرائیلی- ، أعلنت عن الانتهاء من بناء عشرات وحدات الحمامات المتنوعة لمختلف الاستعمالات، ولجمیع الأجیال، وافتتاحها أمام الجمهور ، وذلک فی المنطقة المعروفة تاریخیاً بجسر أم البنات ، وهی المنطقة الواقعة غربی المسجد الاقصى قریبا من حائط البراق، والممتدة عرضا ما بین المدرسة التنکزیة وباب السلسلة ، وطولاً ما بین المدرسة التنکزیة وطرف حارة الشرف/حی المغاربة غرباً ، وتحتوی المنطقة على عشرات الأبنیة والعقارات التاریخیة والوقفیات ، من فترات اسلامیة متعاقبة ، منذ الفترة الأمویة وحتى الفترة العثمانیة ، ومن أبرز المعالم فیها من الفترة المملوکیة ، وکانت هذه الأبنیة تقع ضمن حی المغاربة التاریخی .

وأضافت المؤسسة أن الاحتلال بدأ قبل نحو سنتین ببناء مشروع "بیت شطراوس" التهویدی – والذی کشفت عن تفاصیله بالخرائط والوثائق حینها "مؤسسة الأقصى- والذی یتخلل بناء مئات وحدات الحمامات ، وکنیس یهودی ، ومرکز تلمودی ، وقاعات عرض، ومرکز شرطی عملیاتی متقدم ، ومکاتب إداریة ، وغرف تشغیلیة وفناء استقبال واسع، وغیرها، وأنجز فی هذه الأیام بناء وحدات الحمامات أو أغلبها، ویواصل العمل فی باقی تفاصیل المشروع .

واعتبرت "مؤسسة الأقصى" تحویل هذه الأبنیة التاریخیة العریقة ، الى حمامات وغیرها من الاستعمالات ، جریمة بحق الآثار والتاریخ والحضارة ، واستهتاراً بهذه المعالم الاسلامیة الوقفیة العریقة ، التی یجب أن تحفظ وتُصان وفق القوانین والأعراف الدولیة، وطالبت المؤسسة الدول والهیئات الإسلامیة والعربیة بالتصدی لمثل هذه الجرائم التی یُعاقب علیها القانون الدولی.