فضيحة جديدة للجيش الإسرائيلي .. قَتل مسن بعد استخدامه كدرع بشري

تفاصيل الجريمة

بحسب التحقيق، قام الضابط الإسرائيلي بربط حبل مصنوع من فتيل متفجر حول عنق المسن الفلسطيني، وأجبره على التقدم أمام القوة العسكرية، مهددًا بتفجير رأسه في حال لم ينفذ الأوامر. وكان الهدف من ذلك إجباره على الدخول إلى المنازل للتأكد من عدم وجود مقاومين أو أسلحة، بينما كان يسير بصعوبة مستخدمًا عكازه.

واستمرت هذه الممارسة لمدة ثماني ساعات، حيث كان المسن يُرغم على المشي أمام الجنود، ليكون درعًا يحميهم من أي تهديد محتمل. وعند انتهاء المهمة، أمر الجنود المسن وزوجته بمغادرة الحي سيرًا نحو الجنوب، لكنهما لم يتمكنا من النجاة، إذ فتحت عليهم قوة عسكرية أخرى النار بعد حوالي 100 متر فقط، ما أدى إلى استشهادهما على الفور. وزعم الجيش أن القوة الموجودة في المنطقة لم تكن على علم بتحرك مدنيين في المكان، في تبرير مفضوح يكشف حجم الإهمال والاستهتار بحياة الفلسطينيين.

ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية، حيث سجلت منظمات حقوقية عديدة هذه الممارسة المتكررة منذ سنوات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

في عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، استخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين لاقتحام منازل يشتبه بوجود مقاومين فيها، وهي سياسة موثقة من قبل منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.

في حرب 2014 على غزة، وثّقت منظمات دولية حالات احتجاز أطفال فلسطينيين وإجبارهم على التحرك مع القوات الإسرائيلية خلال عمليات المداهمة.

في العدوان الأخير على غزة، سجلت عدة تقارير صحفية وحقوقية استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعًا بشرية، حيث تم إجبارهم على المشي أمام الجنود أو دخول المباني المهددة بالقصف.

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالمحاسبة

أثارت الفضيحة التي كشفها تحقيق "هاماكوم" غضبًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين. وطالب ناشطون ومحامون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، مؤكدين أنها تعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية في النزاعات المسلحة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة إن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية أصبح سياسة ممنهجة لدى الجيش الإسرائيلي، في ظل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب.

تكشف هذه الجريمة المروعة عن مدى انتهاك الجيش الإسرائيلي لكل القوانين الدولية والأخلاقية، حيث لم يكتفِ باحتجاز مدني أعزل واستخدامه كوسيلة لحماية جنوده، بل انتهى الأمر بتصفيته مع زوجته بدم بارد.

ويؤكد نشطاء حقوقيون أن هذه الفضيحة تستدعي تحقيقًا دوليًا مستقلًا ومساءلة المسؤولين عنها، خصوصًا مع تكرار مثل هذه الجرائم التي تعكس الطبيعة الوحشية للاحتلال وممارساته ضد الفلسطينيين.