محلِّلون: رسائل إيجابيَّة وغموض "متعمَّد" وثقوبًا في بيان القمَّة العربيَّة

اتفق محللون على أن القمة العربية الطارئة في القاهرة خرجت ببيان ختامي فيه الكثير من الغموض "المتعمد"، رغم تضمنه رسائل إيجابية تتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفض التطهير العرقي.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هدف القمة العربية الطارئة التي عقدت يوم الثلاثاء كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة.

كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار القطاع.

وحول مخرجات القمة، تحدث الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي عما وصفها بالأمور الإيجابية، التي تتعلق بإرسال رسالة للإدارة الأميركية ولإسرائيل بأن هناك إجماعا عربيا على رفض التهجير والتطهير العرقي للفلسطينيين.

غير أن البرغوثي عبّر عن أمله لو تضمن البيان الختامي للقمة قرارا عربيا جماعيا بكسر الحصار عن قطاع غزة بوسائل وآليات معنية، مشيرا إلى أن العرب لم يبرزوا أيضا ما هي خطتهم للتصدي للإجراءات الإسرائيلية إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة وقام باستئناف الحرب على الغزيين.

وتتضمن الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة "لجنة إدارية تعمل على إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، على أن تكون مستقلة وتتألف من شخصيات تكنوقراطية، تمهيدا لتسلمها إدارة القطاع بالكامل بقرار فلسطيني".

ولفت البرغوثي إلى أن "هذه اللجنة المستقلة تحمل محاذير فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، مما يعني ضرب أسفين في الكيان الفلسطيني الموحد، وقال إن الجانب الفلسطيني في القمة العربية كان عليه أن يؤيد قرارات اجتماع بكين الداعية إلى تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطيني.

من جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن ما ورد في البيان الختامي للقمة العربية هو "أضعف الأيمان"، والجديد فيه هو بعث رسالة غير مباشرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض تهجير الفلسطينيين.

وأيد ما ذهب إليه البرغوثي بأن العرب لم يقدموا مبادرة لكسر الحصار عن غزة، وإجراءاتهم إذا رفض الاحتلال الإسرائيلي ما طرحوه في قمة القاهرة، مبرزا أن الاحتلال كان قد سبق قمتهم برفض الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وقام بتوغلات وبممارسات عديدة.

ولفت الشايجي إلى أن البيان الختامي تضمن "غموضا متعمدا وثقوبا"، لا سيما بشأن من سيدير غزة، وهل سيتم الأمر بموافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟

وشدد الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي على أهمية خروج القمة العربية بموقف عربي موحد يمكن أن يدعم الفلسطينيين ويوصل قضيتهم إلى الأمم المتحدة ويعيدها إلى الطاولة الدولية وإلى المربع القانوني، ما من شأنه أن يقلل من أهمية السردية الإسرائيلية و"الترامبية"، نسبة إلى الرئيس الأميركي ترامب.

واعتبر مكي أن "البيان الختامي للقمة لم يكن نموذجيا وأنه تضمن تعميمات"، كما أن آليات تنفيذ المخرجات وكيفية ترويجها غير واضحة.

وتساءل مثلا عن الجهة التي ستعيّن اللجنة التي ستدير قطاع غزة، "فهل هي مصر أم السلطة الفلسطينية؟ وهل ستتدخل حماس في ذلك؟"، مشيرا إلى أن المسائل التفصيلية غير موجودة في البيان، مشككا في قابلية البيان للتنفيذ على المدى المنظور.

إعادة الإعمار

وبخصوص خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي اعتمدتها القمة، أشار مكي إلى وجود ضبابية في هذا الموضوع، من حيث طبيعة الجهة التي ستقوم بالإشراف على الأموال وإدخال الآلات للقطاع، "فهل هي السلطة الفلسطينية التي تتهم بالفساد أم اللجنة التي ستيدير القطاع؟".

أما الشايجي فاستغرب من حديث العرب عن إعادة إعمار القطاع قبل التوصل إلى تفاهم بشأن التزام إسرائيل بما وافقت عليه مع الوسطاء بشأن اتفاق غزة.

يذكر أن حماس رحبت بانعقاد القمة العربية وبالموقف العربي الرافض للتهجير، ودعت إلى اتخاذ خطوات عربية موحدة لإجبار الاحتلال على تنفيذ بنود اتفاق غزة والضغط لإدخال المساعدات.

وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة المصرية، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق بالكامل 5 سنوات.

وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.

وذكرت مسودة الخطة، أن التعافي المبكر في قطاع غزة سيستغرق 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.

وستتكلف المرحلة الأولى 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار، وستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة. وتتضمن الخطة ميناءً تجاريًا ومركزًا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.

وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن "مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع".

وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وطالبت الخطة المصرية، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

كما طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، وبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

وبلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية، وتعتزم عرضها على قمة الثلاثاء.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه وفي ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)؛ نتطلّع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويُلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزّل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره.

أوضحت الحركة، موقفها بشأن ترتيبات إدارة قطاع غزة، إذ كشف المتحدث باسمها حازم قاسم أنها وافقت على تشكيل لجنة إسناد مجتمعي في القطاع لا تتضمن الحركة.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، "لا نريد أن نكون جزءا من الترتيبات الإدارية في غزة طالما تتم بتوافق وطني، ولن نكون عائقا أمام أي ترتيبات في غزة طالما تحظى بالتوافق الوطني، قادرون على التوصل لمقاربة توافق فلسطيني بدعم عربي".

وتابع: "موقفنا واضح، أي ترتيبات لمستقبل غزة بعد انتهاء العدوان عليه تتم بتوافق وطني، ونحن سنسهل الأمر".

المصدر : الجزيرة نت