ویژه جنگ غزه (1): نهادهای حقوق بین الملل؛کارآمدی

بسمه تعالی

نهادهای حقوق بین‌الملل؛ کارآمدی؟!

مولفین: دکتر مسعود اخوان فرد[1]- سید مهدی چهل‌تنی[2]

چکیده: جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس‌های بین‌المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آنها پایبند نبوده است. نکته‌ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، ‌در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین‌المللی مختلف صورت می‌گرفت. موضع‌گیری‌های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی در بحران غزه بپردازیم.

1- مقدمه

بمباران‌های رژیم اشغالگر قدس، محاصره و حمله متعاقب آن نتایج مختلفی را به بار آورده است. شاید یکی از نتایجی که از منظر حقوقی قابل تامل باشد، ایجاد شرایطی برای نهادهای بین‌المللی جهت انجام اقدامات مختلف در چارچوب وظایف و اهداف خود است. افکار عمومی در طول 22 روز جنایات رژیم اشغالگر قدس نسبت به مردم بی‌دفاع فلسطین و بعد از آن، درخواست رسیدگی به موضوع و محاکمه جنایتکاران را داشته و در این راستا اقدامات مختلفی را نیز انجام داده است. افکار عمومی و مردم جهان به قدر توانایی خود اقدام نموده‌اند و این موضوع از اخبار جسته و گریخته مطرح شده از سراسر جهان به خوبی قابل مشاهده است ولی در مورد نهادهای بین‌المللی باید بررسی‌های جدی‌تری صورت گیرد.

این مقاله در صدد بیان این مطلب هستند تا ضمن بررسی وظایف نهادهای بین‌المللی مختلف، به اقدامات انجام گرفته توسط آنها و اقداماتی که می‌توانسته صورت گیرد بپردازند. البته بحث‌های زیادی در مورد دفاع مشروع و جنایات ارتکابی رژیم اشغالگر قدس مطرح شده است که در این مقال نمی‌گنجد و نویسندگان نیز قصد ورود به این مطالب را ندارند.

بر همین اساس،‌ موضوع در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. در شماره 1، ‌بصورت کلی به وقایع غزه پرداخته شده و برخی موارد نقض که باعث مجوز مداخله نهادهای بین‌المللی می‌شود، مطرح شده است. در شماره 2 نهادهای مختلفی که می‌توانند در این زمینه اقداماتی را انجام دهند، ‌به ترتیب معرفی شده و عملکرد هر کدام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

2- وقایع غزه

در دسامبر 2008، رژیم اشغالگر قدس بعد از 18 محاصره نوار غزه به این منطقه حمله کرد. محاصره‌ای که در آن سوخت، مواد غذایی و دارویی از غیرنظامیان و اهالی غزه دریغ شد[3] و بعد از این محاصره، حمله گسترده هوایی و دریایی به این منطقه آغاز شد[4] و طی این حملات بالغ بر 3000 انسان (که اکثراً غیر نظامی بودند) مجروح و 1000 نفر (که اکثراً غیرنظامی بودند) کشته شدند. در مقابل، کمتر از 100 نفر (که اکثراً نظامی بودند) از رژیم اشغالگر قدسی‌ نیز کشته شدند.[5] قعطنامه 1860 شورای امنیت سازمان ملل بعد از گذشت حدود 20 روز از جنگ و سکوت مرگبار شورا، جهت برقراری آتش‌بس فوری صادر گردید.[6] نکته تامل برانگیز این است که مردم غزه مکانی را برای فرار نداشتند. زیرا تمام گذرگاه‌ها بر روی آنها بسته شده بود و در حقیقت آنها در یک زندان بزرگ گرفتار شده بودند. تنها گذرگاهی که می‌توانست امیدی برای این مردم باشه، گذرگاه رفح بود که آنهم توسط مصر تا مدت‌ها بعد از پایان جنگ نیز بسته ماند.[7]

در حقوق بین‌الملل، معاهده بریان- کلوگ در منع توسل به زور اولین بار قواعدی را مطرح نموده است.[8] ماده 1 این معاهده می‌گوید: «متعاقدان معظم رسماً اعلام می‌کنند که توسل به جنگ را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی، محکوم می‌کنند و از آن به عنوان وسیله و ابزار سیاست ملی در روابط دوجانبه خود صرفنظر می‌نمایند» و ماده 2 این معاهده می‌گوید: «دول معاهده قبول می‌نماید که حل هرگونه اختلافات و یا مناقشات از هر قسم و منشاء که بین آن‌ها رخ دهد، هیچ وقت نباید جزء به موارد مسالمت‌آمیز صورت گیرد».[9] در اینکه این معاهده عرفی شده است، شکی وجود ندارد زیرا بعدها در اصول حاکم بر سازمان ملل متحد منع توسل یا تهدید به توسل به زور به صراحت مطرح شده است. بر اساس بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، توسل به زور منع شده است.[10] اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل 1970 نیز بر این نکته تاکید دارد. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در آرای مختلف خود توسل به زور را منع نموده است.[11] دیوان در قضیه اقدامات نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه چنین بیان می‌دارد: «ممنوعیت توسل به زور در مورد ارسال نیروی نظامی به سرزمین کشور دیگر با گسترده‌ای که به عنوان یک اختلاف مرزی کوچک شناخته نشود، نیز اعمال خواهد شد».[12]

بمباران‌های مکرر رژیم اشغالگر قدس صدمات بسیاری زیادی را به زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی وارد آورد و زمانیکه قطعنامه آتش‌بس صادر گردید، رژیم اشغالگر قدس به هیچ وجه به این قعطنامه توجه ننمود و تا چندین روز بعد نیز به حملات گسترده خود ادامه داد.[13] قطعنامه (1974)3341  مجمع عمومی در تعریف تجاوز اشعار می‌دارد: «تجاوز کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور دیگر یا به هر طریق دیگر مغایر با منشور ملل متحد است که در این تعریف مشخص شده ‌است. هرگونه عمل زیر، بدون توجه به اعلام شروع جنگ، با توجه به ماده 2 می‌تواند به عنوان تجاوز تلقی شود: 1. تهاجم یا حمله مسلحانه به قلمرو یک کشور توسط نیروهای نظامی کشور دیگر یا هرگونه اشغال نظامی و ضمیمه‌سازی کشور که نتیجه آن حمله و تهاجم باشد.2. بمباران سرزمین کشور دیگر توسط نیروهای مسلح یا بکار بردن هرگونه سلاح در سرزمین کشور دیگر. 3. محاصره بنادر یا سواحل هر کشور بوسیله نیروهای مسلح کشور دیگر. 4. حمله مسلحانه به خشکی، دریا یا هوای یک کشور یا زیردریاها یا ناوگان‌های آن کشور. 5. استفاده یک کشور از نیروهای نظامی در خاک کشور هم پیمان خود در صورتیکه ناقض پیمان میان آن دو باشد یا ادامه حضور نیروهای مسلح یک کشور در خاک کشور دیگر پس از انقضاء مدت قرارداد. 6. اجازه یک کشور به کشور دیگر برای اینکه از خاک آن کشور برای تجاوز به ثالث استفاده شود. 7. اعزام دسته‌ها، گروه‌ها و نیروهای نظامی یا مزدوران توسط یا از جانب یک دولت به منظور انجام عملیات مسلحانه علیه دولتی دیگر با آنچنان شدتی که در زمره اقدامات بالا باشد. یا درگیر شدن قابل ملاحظه دولت مزبور در آن عملیات».[14] با توجه به گزینه‌ها متعدد و زیاد موجود برای تحقق تجاوز، به نظر می‌رسد تجاوز در وقایع اخیر غزه از طرف رژیم اشغالگر قدس واقع شده است.

البته تنها استثنای وارد بر منع توسل به زور بحث دفاع مشروع است. استدلال رژیم اشغالگر قدس نیز بر مبنای دفاع مشروع پیشگیرانه و پیشداستانه است که البته این نوع دفاع مشروع در زمان جنگ 33 روزه لبنان نیز مطرح شده بود.[15] دفاع مشروع به این شیوه در دیوان بین‌المللی دادگستری مردود دانسته شده است و دیوان معنای مضیق از ماده 51 منشور ملل متحد را مطلوب می‌داند.[16] دفاع مشروع، اقدامات موقتی، فرعی، اختیاری و کنترل شده است که تا تصمیم شورای امنیت به آن عمل می‌کند. ماده 51 دفاع مشروع کلاسیک است و در نتیجه جنبه تنبیهی ندارد بلکه دفاعی است. این همان موضوعی است که از آن به تناسب یاد می‌شود. بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، شرایط دفاع مشروع بدین شرح است: الف) حمله واقع شود. ب) دفع حمله صورت گیرد. پ) تناسب باشد. ت) فوریت داشته باشد. ث) ضرورت داشته باشد. با توجه به این شرایط، حتی اگر بپذیریم که رژیم اشغالگر قدس به دفاع مشروع دست زده است، به علت عدم وجود تناسب، این دفاع مشروع از حوزه ماده 51 خارج خواهد بود.

3- عملکرد نهادهای بین‌المللی

3-1- ارکان سازمان ملل متحد

3-1-1- مجمع عمومی

مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان رکن فراگیر سازمان وظیفه ثانوی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. اما این روند از سال 2004 در خواست نظر مشورتی در مورد دیوار تا حدی در حال تغییر است.[17] اقدام این رکن در زمانیکه شورای امنیت در حال اجرای نقشه راه در فلسطین اشغالی بود،‌ نمونه بارز نقض ماده 12 منشور ملل متحد است: «تا زمانی که شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت‌، در حال انجام وظایفی است که در این منشور بدان محول شده است‌، مجمع عمومی در مورد آن ‌اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصیه‌ای نخواهد کرد». مجمع عمومی در مورد ساخت دیوار حائل را از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمود. این مطلب سرآغاز فعالیت مستقل مجمع عمومی در مسائل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بود.

در وقایع اخیر غزه نیز در حالیکه شورای امنیت جلساتی را برگزار می‌کرد و در حال مذاکراتی برای تصویب قطعنامه بود،[18] مجمع عمومی در 15 ژانویه 2009 اقدام به برگزاری جلسه‌ای اضطراری نمود[19] که طی آن حملات شدیدی به رژیم اشغالگر قدس صورت گرفت.

اقدام دیگری که مجمع عمومی انجام داد، تصویب قعطنامه‌ای بعد از قطعنامه 1860 شورای امنیت بود.[20] این اقدام معمول به نظر می‌رسد و مطابق ماده 12 منشور خواهد بود. از آنجایی که رژیم اشغالگر قدس چند روز پس از تصویب قعطنامه آتش‌بس توسط شورای امنیت، اقدام به متوقف نمودن حملات خود نکرده بود، مجمع عمومی طی قعطنامه‌ای شدید‌الحن از رژیم اشغالگر قدس خواست تا هرچه سریعتر به پایبندی خود را به قطعنامه 1860 و تعهدات بین‌المللی عملی نماید و قطعنامه فوق را اجرا نماید. این اقدام مجمع عمومی نه تنها مخالف رویه‌های مجمع عمومی نیست، بلکه تاکید و تاییدی بر اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه آتش‌بس بود.

به نظر می‌رسد مجمع عمومی یکی از نادرترین اقدامات خود را در طول این جنگ انجام داد و از بیشتر ظرفیت‌ خود جهت خاتمه دادن یا حتی محکوم نمودن اقدامات رژیم اشغالگر قدس استفاده نمود. اما نکته‌‌ای که مطرح شد اما مجمع عمومی نتوانست در اقدام در مورد آن به توفیقی دست یابد، بحث از قطعنامه «اتحاد برای صلح» بود.

قطعنامه اتحاد برای صلح که در تاریخ 3 نوامبر 1950 به تصویب رسید[21] و مقرر می‌دارد زمانیکه اعضای دایم شورای امنیت به هر علتی نتوانستند در مسئله‌ای تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز است، تصمیم لازم را با توجه به وظیفه خود اتخاذ نمایند، مجمع عمومی می‌تواند مداخله نماید.[22]  از آنجایی که این قطعنامه فعالیت‌های مجمع عمومی را محدود ننموده و برای آن به صورت انحصاری فعالیت خاصی را مشخص نکرده است، آیا می‌توان «از مجمع درخواست نمود تا دادگاهی موقت برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی رژیم اشغالگر قدس، مانند آنچه در مورد جنایات در یوگوسلاوی سابق و روآندا انجام داده است، تشکیل دهد؟» تاسیس دادگاه موقت یکی از روش‌هایی است که در شرایط فعلی می‌تواند تا حدی پاسخگوی افکار عمومی باشد.

البته موضوع ایجاد این دادگاه با رسیدگی‌های دیوان کیفری بین‌المللی در تعارض است یا خیر، جای بحث‌های مفصلی دارد. به نظر می‌رسد، از آنجایی که دیوان کیفری بین‌المللی تاکنون صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع یا حتی آغاز اقدامات مقدماتی بر اساس مواد 14 تا 17 اساسنامه خود تایید ننموده است،[23] انجام اقدامات از سایر مراجع بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی می‌تواند موثر باشد.

پیش‌بینی انجام برخی اقدامات توسط مجمع عمومی باعث موضع‌گیری شدید نماینده رژیم اشغالگر قدس در سازمان ملل متحد شد و در مذاکرات قعطنامه 1860 شورای امنیت، نماینده رژیم اشغالگر قدس به صراحت اعلام نمود که صدور چنین قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت راه را برای بکار انداختن قعطنامه اتحاد برای صلح می‌بندد.[24] این عبارات و سایر موضع‌گیری‌ها به راحتی نشانگر نقش مهم و تعیین کننده مجمع عمومی در مقابل شورای امنیت است. خطر فعال شدن مجمع عمومی، شورای امنیت را بر آن داشت تا بعد از مدت‌ها سکوت، قعطنامه‌ای بسیار ضعیف صادر نموده و از طرفین درخواست آتش‌بس فوری نمود.

3-1-2- شورای امنیت

وجود کشوری مانند ایالات متحده این واقعیت را نشان می‌دهد که تمام اقدامات رژیم اشغالگر قدس در عرصه بین‌المللی از طرف شورای امنیت محکوم نخواهد شد. از آنجایی که کشورهای جهان هیچ امیدی به اقدام از طرف شورای امنیت نداشتند، اقداماتی را از طرف مجمع عمومی انجام داده‌اند. شورای امنیت در بحران‌های مختلف ماهیت سیاسی و غیر عادلانه بودن تصمیماتش را به خوبی نشان داد. جنگ 33 روزه رژیم اشغالگر قدس با لبنان در سال 2006 نمونه بارزی از این اقدامات است. قعطنامه 1701 شورای امنیت که بعد از جنگ 33 روزه 2006 صادر شد، به محکوم نمودن حزب الله اکتفا کرد[25] و این نوع تصمیم‌گیری افکار عمومی را به این نتیجه رسانده است که شورای امنیت طبعاً نمی‌تواند تصمیمی در مورد مسائل غزه اتخاذ نماید.

پیش‌بینی افکار عمومی مقرون به صحت است. شورای امنیت در طول جنگ غزه هیچ واکنش جدی از خود نشان داد. مثل اینکه این شورای امنیت، همان شورایی نیست که تنها یک روز بعد از حملات به برج‌های تجارت جهانی، قعطنامه 1368 را صادر نمود و اقدامات وسیع و گسترده‌ای را برای مقابله با آنچه که تروریسم می‌نماید، آغاز نمود.[26] در حالیکه نقض مکرر قواعد بین‌المللی توسط رژیم اشغالگر قدس در طول جنگ نه تنها نقض صلح بین‌المللی تلقی نشد، بلکه حتی تهدید علیه صلح نیز شناخته نشد. جالبتر اینکه این اقدامات مورد حمایت ایالات متحده بود و در نهایت نیز قعطنامه 1860 با لحنی یکجانبه و بر اساس آنچه که از فحوای کلام این قعطنامه بر می‌آید، اقدامات حماس را محکوم نمود و سخنی از محکومیت اقدامات رژیم اشغالگر قدس به میان نیامده است. این اقدام شورای امنیت، بعد از گذشت حدود 20 روز از جنگ نوعی به استهزاء کشیدن شورا و توهین به افکار عمومی جهانیان بود. شورای امنیت با این قعطنامه، بیش از پیش مشروعیت خود را زیر سوال برد. تعبیر «کوه موش زایید» که در هنگام صدور قطعنامه علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز کشورمان بکار رفت، در اینجا نیز بکار می‌رود و معنای جالبی از آن مستفاد می‌گردد. شاید بهتر باشد این لفظ را بدینگونه اصلاح نماییم که «موش، موش زایید».

مهمترین تحیلی که در قضاوت اقدامات شورای امنیت می‌توان مطرح نمود، یکجانبه‌گرایی و ناعادلانه بودن تصمیمات شورای امنیت است که در این جنگ نیز به خوبی خود را نشان داد. می‌توان مدعی شد که کشورهای جهان بعد از اینکه از انجام اصلاحات در شورای امنیت نا امید شده‌اند،‌ از انجام اقدامات مقتضی، یا حتی انجام اقدامات حداقلی، توسط شورای امنیت نیز مایوس شده‌اند و شاید این یاس باعث شود که تحلیل زیادی از اقدامات شورا متصور نباشد. در آغاز جنگ این تصور جهانی وجود داشت که شورای امنیت تا زمانیکه رژیم اشغالگر قدس به اهداف خود دست می‌یابد یا محتمل است که دست یابد، اقدام خاصی انجام نخواهد داد و زمانیکه رژیم اشغالگر قدس در مخمصه افتاد، شورای امنیت به کمک این رژیم خواهد شتافت و به اصطلاح آن رژیم را از مهلکه نجات خواهد داد. اینطور هم شد. قطعنامه حداقلی که تقریباً با محکوم نمودن حماس نیز همراه بود، بعد از گذشت بیش از نیمی از جنگ می‌تواند شاهد مثال مناسبی برای این امر باشد. در بحران‌های دیگری که میان اعراب و رژیم اشغالگر قدس بوده است، این مورد به چشم می‌خورد. جنگ 33 روزه لبنان مثال دیگری در این زمینه است.

برای آشکارتر شدن تناقض در رفتار شورای امنیت نسبت به کشورها به این مثال مهم می‌توان توجه نمود. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سپتامبر 1980 آغاز شد و در آگوست 1988 به پایان رسید. تا قبل از حمله عراق به کویت این جنگ به عنوان جنگ خلیج فارس معروف بود و بعد از آن به عنوان جنگ اول خلیج فارس شهرت یافت. همانطور که گفته شد، جنگ با حمله عراق به ایران در تاریخ 22 سپتامبر 1980 آغاز شد. نکته‌ای که از این جنگ در بررسی‌های ما قابل توجه می‌باشد، عکس العمل شورای امنیت است. شورای امنیت در جلسه 28 سپتامبر خود قطعنامه‌ای را صادر نمود و از طرفین خواست هرچه سریعتر به این جنگ خاتمه دهند و این در حالی بود که با تعلل و عدم کارآیی شورا، این جنگ تا هشت سال ادامه یافت. بدون اینکه شورای امنیت و سازمان ملل بخواهند از نیروهای حافظ صلح یا نیروهای نظامی برای متوقف ساختن متجاوز کمک بگیرند. حتی تعیین متجاوز بعد از هشت سال نیز امکان پذیر نشد.

قیاس این جنگ با جنگ عراق و کویت نکات مهمتری را به ذهن می‌رساند. عراق در 2 آگوست 1990 به کویت حمله کرد. شورای امنیت در همان روز تشکیل جلسه داد و قطعنامه 660 خود را صادر نمود و از عراق به عنوان متجاوز درخواست نمود تا هرچه سریعتر از اقدامات خود دست بکشد. البته شورای امنیت به این امر بسنده نکرد و نیروهای خود را بلافاصله به آن کشور گسیل داشت.

مقایسه این دو موضوع نکات قابل توجهی را در مورد وتو نشان می‌دهد: 1) جنگ ایران و عراق به علت بزرگی دو کشور و اهمیت این دو کشور در منطقه خاورمیانه حتماً از جنگ عراق و کویت حساستر بوده و صلح و امنیت بین‌المللی را بیشتر به خطر می‌اندازد. با اینحال شورای امنیت در مورد جنگ ایران و عراق بعد از شش روز تشکیل جلسه داده و قطعنامه تصویب می‌نماید اما بعد از هشت سال نمی‌تواند متجاوز را معرفی نماید. این در حالی است که در حمله عراق به کویت، همان روز تشکیل جلسه می‌دهد و از عراق به عنوان متجاوز می‌خواهد تا از کویت خارج شود. 2) شورای امنیت غیر از تصویب قعطنامه، اقدام به اعزام نیروهای خود برای استقرار صلح در مرز ایران و عراق نکرد اما بلافاصله بعد از حمله عراق به کویت، این نیروها به کویت گسیل شدند. با در نظر گرفتن همین دو موضوع براحتی می‌توانیم ناکارآمدی شورای امنیت را در برقراری صلح و امنیت بین‌المللی در منطقه مشاهده نماییم. به نظر می‌رسد هرگاه منافع کشورهای عضو دایم شورای امنیت به خطر افتد، این شورا حتی ظرف یک ساعت هم می‌تواند اقدام نماید اما اگر منافع این کشورها به خطر نیفتد یا منافع این کشورها در گرو درگیری و نابود شدن یکی از طرفین مخاصمه باشد، حتی بعد از هشت سال هم نمی‌تواند اقدامی مناسب انجام دهد.

3-1-2- شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر رکنی از ارکان سازمان ملل متحد است که در سال 2006 برای پیگیری مسائل مربوط به حقوق بشر ایجاد شد. شورای حقوق بشر که از بدو تشکیلش مواضع ضد رژیم اشغالگر قدس و امریکایی داشته است، و به همین علت نیز امریکا از شرکت در آن خودداری می‌نماید، بار دیگر در قعطنامه‌ای اقدامات رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم کرد. قعطنامه شدیدالحنی که همپا و همتای بیانیه رئیس مجمع عمومی بود و شاید تاکنون سابقه‌ای نداشته است.

اقدام دیگر شورای حقوق بشر گسیل داشتن کمیته حقیقت‌یاب[27] جهت بررسی اوضاع و ارائه گزارش بود.[28] این اقدام شورا نیز می‌توان حاوی پیام‌های مثبتی در زمینه رسیدگی به اقدامات رژیم اشغالگر قدس باشد.

مشکل شورای حقوق بشر، مشکل عمومی حقوق بین‌الملل است. الزام‌آور نبودن قعطنامه‌های این شورا و عدم اجرایی شدن آنها مشکلی بود که در سر راه این شورا وجود داشت. اما صرف موضع‌گیری این شورا که به عنوان تنها اقدامی بود که شورای حقوق بشر می‌توانست انجام دهد، قدم مثبتی در محکومیت رژیم اشغالگر قدس بود. به تعبیر دیگر، شورای حقوق بشر از تمام ظرفیت خود به نحو احسن برای محکوم نمودن رژیم اشغالگر قدس استفاده نمود و اجرایی نشدن قطعنامه‌های این شورا به مشکل ذاتی حقوق بین‌الملل و نه به کاهلی شورا باز می‌گردد.

3-2- برخی نهادهای بین‌المللی دیگر

3-2-1- صلیب سرخ جهانی

صلیب سرخ از ابتدای جنگ با ارائه گزارشات مختلفی از نقض قواعد کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، به فعالیت می‌پرداخت. البته فعالیت‌های عملیاتی این نهاد به علت ایجاد محدودیت‌های مختلف از طرف رژیم اشغالگر قدس بسیار محدود شده بود اما صلیب سرخ در طول جنگ از محکوم نمودن اقدامات رژیم اشغالگر قدس و انجام وظیفه خود کوتاهی ننمود. از جمله گزارش‌های صلیب سرخ می‌توان به تاکید بر استفاده رژیم اشغالگر قدس از بمب فسفری اشاره کرد.[29]

3-2-2- دیوان کیفری بین‌المللی[30]

بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و آیین دادرسی آن، این دیوان می‌توان از طریق یکی از موارد زیر اقدامات خود را پیگیری نماید:

الف) ارجاع موقعیتی توسط شورای امنیت به دیوان (ماده 13 اساسنامه دیوان): بر اساسن ماده 13 اساسنامه: «دیوان می‌تواند صلاحیت خود را در مورد جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه خود در موارد زیر اعمال نماید: ... ب) موقعیتی که یک یا چند جرم از جرایم مطروحه ارتکاب یافته باشند و موضوع بر اساس فصل هفتم بوسیله شورای امنیت به دیوان ارجاع شود».[31] در این زمنیه دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد: 1- تشخیص یک موقعیت توسط شورا. 2- ارجاع آن به دیوان. هر دو مورد با توجه به تحلیل‌هایی که از نوع اقدامات شورای امنیت مطرح شد، در قضیه غزه منتفی است. بنابراین ارجاع امر توسط شورای امنیت قابل پیگیری نیست. البته باید توجه داشت که شورای امنیت بحث سودان را که فاجعه‌ای به مراتب کم شدتر از قضیه غزه بوده است را به دیوان ارجاع داده است[32] و اخیراً نیز اکامپو، دادستان دیوان، کیفرخواستی را علیه عمرالبشیر (رئیس جمهور سودان) به جرم نسل‌کشی صادر نموده است.[33] مقایسه این دو موضوع، بار دیگر به خوبی ضعف شورای امنیت و استفاده از استاندارد های دو گانه را مشخص می‌نماید.

ب) شکایت یک کشور عضو از کشور عضو دیگر (ماده 14 اساسنامه دیوان): بر اساس ماده 14 اساسنامه: «کشورها عضو می‌توانند موقعیتی را به دادستان ارجاع دهند ....».[34] این موضوع نیز در قضیه غزه قابل پیگیری نیست زیرا رژیم اشغالگر قدس عضو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نیست.

ج) انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان (مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان): بر اساس ماده 12 اساسنامه «.... 3. کشوری که عضو اساسنامه دیوان نیست می‌تواند با ثبت بیانیه‌ای نزد ثبات دیوان، صلاحیت این مرجع را در مورد موضوع خاصی بپذیرد ....» و ماده 13 اساسنامه دیوان «دیوان می‌تواند صلاحیت خود را در مورد جرایم مندرج در ماده 5 اساسنامه خود در موارد زیر اعمال نماید: .... ج) دادستان ابتدائاً تحقیقاتی را در مورد جرایم و بر اساس اختیارات ماده 15 انجام دهد».[35] این موضوع نیز به خواست دادستان باز می‌گردد. اگر دادستان تمایلی به انجام تحقیقات مقدماتی داشت، می‌تواند با وجود اسناد و مدارک به این کار دست زند. اما دادستان دیوان اعلام نموده است که تمایلی برای اینکار ندارد و مستقلاً عمل نخواهد کرد.[36]

د) ارائه دادخواست از طریق سازمان‌های غیر دولتی (ماده 86 آیین دادرسی دیوان): ماده 86 آیین دادرسی دیوان به سازمان‌های غیر دولتی مجوز می‌دهد تا خواستار تحقیق و پیگیری موضوعی توسط دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شوند.[37] در این خصوص، یک گروه از حقوقدانان لبنانی به سرپرستی خانم الخنسی، دادخواستی را به دیوان ارائه نموده‌اند که دادستان دیوان در حال بررسی آن است.[38] البته در آخرین اظهار نظر، دادستان اعلام نموده است می‌تواند بر اساس این دادخواست، اقدام به تحقیقات مقدماتی نماید.[39] باید دو نکته را در این زمینه خاطر نشان نمود: 1- دادخواستی که بوسیله سازمان‌های غیر دولتی ارائه می‌شود فقط برای آغاز تحقیقات مقدماتی است و نمی‌تواند منجر به رسیدگی شود.[40] 2- انجام تحقیقات مقدماتی که دادستان با آن موافقت‌ نموده است با ماده 12 و 13 اساسنامه متفاوت است. زیرا این تحقیقات به تبع دادخواست خواهد بود. در حالیکه انجام تحقیقات مقدماتی ناشی از ماده 12 و 13 اساسنامه بصورت مستقل است.

در این مورد نیز ضعف ساختاری شدید دیوان کیفری بین‌المللی مشهود است. دیوانی که برای رسیدگی به مهمترین جرایم بین‌المللی تشکیل شده است اما از حداقل امکاناتی که در اخیتار دارد، استفاده نمی‌نماید نمی‌توان معنای مثبتی داشته باشد. حداقل اقدامی که این دیوان می‌توانست انجام دهد، انجام تحقیقات مقدماتی مستقل توسط دادستان بود که دادستان از این کار امتناع ورزید. این مطلب نشاندهنده نفوذ بیش از حد اعضای دایم شورای امنیت در دیوان کیفری بین‌المللی است.

4- نتیجه‌گیری

قرن بیستم قرن سازمان یافتگی بیش از پیش حقوق بین‌الملل است. تصور بر این بود که توسعه سازمان ملل متحد منجر به استقرار هرچه بیشتر حقوق بین‌الملل و نظم و نسق یافتن بیش از پیش این حقوق می‌شود. تصمیم‌گیری‌های سیاسی و بی پایه و اساس در این حقوق به حداقل خواهد رسید یا لااقل تلاش‌هایی برای محدود نمودن افسارگسیختگی در این حقوق انجام خواهد شد.

با توجه به وقایع غزه و ایجاد مسئولیت برای نهادهای بین‌المللی، عملکرد آن نهادها نشانگر مطلبی متفاوت است. در جایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با برقراری جلسه اضطراری و صدور قطعنامه شدید الحن، موضعی مخالف اقدامات رژیم اشغالگر قدس اتخاذ نمود، شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه ابتدایی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و مدعیان حقوق بشر و حافظان صلح و امنیت بین‌‌المللی در آنجا جمع شده‌اند، حداقل اقدامات مقتضی را آنهم با گذشت مدت زمان طولانی از شروع بحران انجام داد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که مهمترین نهاد حقوق بشری آن سازمان است، با صدور قطعنامه تندی علیه رژیم اشغالگر قدس، اقدامات آن رژیم را محکوم نمود. در حالیکه در مقابل، دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مردد بوده است.

با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد برخی نهادهای بین‌المللی از جمله مجمع عمومی و شورای حقوق بشر اقدامات موثر و درخوری داشته‌اند و برخی دیگر مانند شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی با سکوت یا عدم پذیرش موضوع، بیش از پیش وابسته بودن خود را به قدرت‌های بزرگ اثبات نمودند و جو بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای بین‌المللی را در افکار عمومی تقویت کردند.

5- منابع

فارسی

1- ویژه نامه غزه در خون 2،‌ ستاد دانشجویی حمایت از مقاومت اسلامی غزه، بیسج دانشگاه‌های استان فارس.

انگلیسی

1-       www.articlesbase.com

2-       www.csmonitor.com

3-       www.cnn.com

4-       www.un.org

5-       www.unhchr.ch

6-       www.icrc.org

7-       www.icc-cpi.int

8-       internationallawobserver.eu

9-       The 32^nd plenary meeting of the 10^th emergency special session on the illegal Israeli actions in Occupied east Jerusalem and the rest of the occupied Palestinian territory, 15 January 2009

10-   SC, Res 1860 (8 January 2009).

11-   SC/Res/1701, 11 August 2006.

12-   SC/Res/ 1368, 12 September 2001.

13-   GA, Res 3341 (XXIX), 17 December 1974

14-   GA/ 10809, 16 January 2009.

15-   GA/ Res 377 (V), 30 November 1950.

16-   GA/ Res 377 (V), 30 November 1950, Para. C (7).

17-   Rome Statute of the International Criminal Court, A/CONF.183/9 of 17 July 1998, The Statute entered into force on 1 July 2002.

18-   Treaty between the United States and other Powers providing for the renunciation of war as an instrument of national policy. Signed at Paris, August 27, 1928  (Kellogg-Briand Pact 1928).

19-   Oil Platforms (Iran v. U.S.), , 6 November 2003.

20-   Legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, Advisory Opinion, July 9, 2004.

21-   Armed activities on the territory of the Congo (Congo v Uganda), December 19, 2005.

22-   Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America),  27 June 1986

23-   Victor Kattan, ‘The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study’, (British Institute of International and Comparative Law, June 15, 2007).

24-   ICC-02/05, Investigation Situation in Darfur, Sudan, Referral - 31.03.2005.

25-   Regulations of the Court ICC-BD/01-01-04

26-   HOKOK IS REGISTERED INTERNATIONALLY (North America, Europe, and Latin America) and is listed and affiliated with the United Nations (ESCWA). Its petition is spending for Consultative Status with the United Economic and Social Council (ECOSOC), based in Geneva, Switzerland and (HOKOK) is member of the international coalition for the International Criminal Court. Registration NUMBER: DCRA NGO 141093