احکام حقوقی دادگاههای اروپا علیه سران رژیم صهیونیستی

دادگاههای اروپا در چند سال گذشته چندین حکم بازداشت و تعقیب برای مقامهای رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی ها صادر کرده اند.
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه اینترنتی هادسون نیویورک، فعالان ضد صهیونیست و طرفدار فلسطین در چند سال اخیر در چندین کشور اروپایی از جمله بلژیک، فرانسه، انگلیس و سوئد طرحی را برای بازداشت و تحت تعقیب قرار دادن مقامهای اسراییلی در دادگاههای اروپا تصویب کردند.
 این حکم ها که جنبه حقوقی و بعد جهانی دارد موجی از رعب و وحشت را در بین سیاستمداران و سران نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین افسران و رهبران سابق این رژیم ایجاد کرد تا از یک سو دستهای اسراییل را به روی فلسطینی ها ببندند و از طرفی دیگر مشروعیت این رژیم را زیر سوال ببرند.
اگرچه هیچ یک از این حکم های حقوقی صادر شده در دادگاههای اروپا به مرحله اجرا درنیامد و محاکمه سران اسراییلی را به دنبال نداشته است ولی فعالان ضد صهیونیست به فعالیت و تبلیغات خود برای متهم کردن مقامهای صهیونیست به اتهام جنایات جنگی همچنان ادامه می دهند.
برخی از این حکم ها که در دادگاههای کشورهای مختلف برای بازداشت مقامها و سیاستمداران اسراییلی صادر شده است در ذیل می آید :
تازه ترین این موارد مربوط به هفته گذشته در 23 ژوئن 2010 است  که در آن دو وکیل بلژیکی شکایتی را علیه چهارده مقام اسراییلی به اتهام جنایات جنگی علیه فلسطینی ها در جنگ 22 روزه غزه ( 27 دسامبر 2008 تا ژانویه 2009) در بلژیک تنظیم کردند.
 "زیپی لیونی" رهبر حزب کادیما و وزیر خارجه سابق اسراییل، ایهود اولمرت نخست وزیر زمان جنگ 22 روزه، "ماتان ویلانی" معاون وزیر جنگ اسراییل به همراه چند تن از مقامهای نظامی و امنیتی از جمله افرادی هستند که در این حکم از آنها شکایت شده است.
در دادخواست 70 صفحه ای این وکلا به  حمله اسراییل به یک مسجد در اردوگاه آوارگان فلسطینی در جبالیا که به کشته شدن 16 شهروند از جمله زن و کودک شد و نیز گزارش ریچارد گلدستون که در آن اسراییل به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شد، استناد شده است.
گلدستون در گزارش 575 صفحه ای خود خواستار محاکمه سران جنایتکار صهیونیست در دادگاههای بین المللی شده بود.
"جورج هنری بیوتیر" و "آلکسیز دیسوائف" دو وکیل نماینده فلسطینی ها گفتند که دادستان عالی بلژیک تا آخر ماه آگوست سال جاری میلادی پرونده شکایت آنها را بررسی خواهد کرد.
فعالان ضد صهیونیست و طرفدار فلسطین در فرانسه نیز در 13 ژوئن اعلام کردند که شکایتی را علیه ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم در دادگاه پاریس و هم دادگاه بین المللی در لاهه تنظیم کرده اند.
ستاد مدنی بین المللی برای حفاظت از ملت فلسطین (CCIPPP) و  انجمن خیریه و کمکهای فلسطین (CBSP) در فرانسه از ارتش رژیم صهیونیستی  به خاطر حمله به ناوگان آزادی غزه در 31 ماه می شکایت کرده اند و گفته اند که باراک مسئول این حمله و قتل عام 9 سرنشین این کشتی است.
این دادخواست که به امضای سه تن از اعضای پارلمان فرانسه نیز رسیده است باراک را مجبور به لغو سفر خود به پاریس در 14-18 ژوئن نمود.
باراک قرار بود برای افتتاح نمایشگاه اسراییل در صنعت دفاع  به پاریس سفر کند. این گروههای ضد صهیونیست همچنین از پلیس فرانسه خواسته بودند به محض ورود باراک به فرودگاه وی را بازداشت کنند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز در بیانیه ای اعلام کرد که باراک تا تحقیق کارشناسان درباره حمله به ناوگان در اسراییل می ماند.
دادگاه انگلیس نیز در دسامبر 2009 حکم بازداشت چند مقام اسراییلی از جمله لیونی را به خاطر دست داشتن در جنگ 22 روزه غزه صادر کرد. لیونی نیز مجبور شد به دلیل ترس از بازداشت سفر خود را  لغو  کند.
موشه یعالون معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در اکتبر سال 2009 سفر خود را به انگلیس لغو کرد. یعالون برای جمع آوری و افزایش کمکها به لندن دعوت شده بود. یعالون در سالهای 2002 تا 2005 رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی بود. 
گروههای طرفدار فلسطین در انگلیس همچنین در سپتامبر 2009 از دادگاه انگلیس خواستند برای ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز حکم بازداشت صادر کند. آنها از دادگاه انگلیس خواستند حکم بازداشت باراک را در هنگام  حضور وی در نشست اعضای حزب کار در برایتون انگلیس صادر کند. باراک از این حکم جان سالم به در برد.
در سپتامبر 2005 نیز "دارون آلموگ" ژنرال بازنشسته اسراییلی با پرواز "ال آل" اسراییل وارد لندن شد آن هم تنها با این هدف که بفهمد آیا دادگاه انگلیس به خاطر نقض کنوانسیون ژنو در سال 1949 برای  وی حکم بازداشت صادر کرده است یا نه؟
آلموک در هواپیما ماند و سپس به وی اجازه بازگشت به اسراییل دادند.
در فوریه 2004 نیز دادگاه لندن درخواست برای صدور حکم بازداشت علیه شائول موفاز وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی را نپذیرفت. گروههای ضد صهیونیست از قاضی محلی "کریستوفر پرات" خواستند تا به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و نقض کنوانسیون ژنو در برخورد با فلسطینی ها علیه موفاز حکم بازداشت صادر کنند.
در ژانویه سال 2010 نیز یک گروه از افسران نظامی اسراییلی به خاطر ترس از بازداشت سفر خود را به انگلیس لغو کردند. این هیات برای دیدن از ارتش انگلیس دعوت شده بود.
البته در ماه می 2010 دولت ائتلافی جدید انگلیس با بیان اینکه قانون درباره صدور حکم بازداشت سران اسراییلی را تغییر خواهد داد اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مجازات و محاکمه افرادی که در خارج مرتکب جنایات شده اند در این کشور لغو شود.
اسپانیا نیز از جمله کشورهای اروپایی است که گروههای ضد صهیونیستی در آن شکایتی را علیه سران جنایتکار رژیم صهیونیستی تنظیم کرده اند. در ژانویه سال 2009 "فرناندو آندرو" قاضی دادگاه ملی اسپانیا گفت که درخواست گروههایی  را در این کشور  برای صدور حکم بازداشت علیه هفت تن از مقامهای اسراییل به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت پس از حمله هوایی به نوار غزه در سال 2002  بررسی خواهد کرد.  "بنیامین بن الیعازر" وزیر سابق جنگ اسراییل، "دان حالوتس" فرمانده سابق نیروی هوایی و "گیورا ایلاند" رئیس سابق شورای امنیت ملی اسراییل از جمله این هفت تن  بودند.
پارلمان این کشور نیز در ماه می 2009 طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قدرت قضات برای صدور حکم بازداشت و محاکمه افراد به دلیل ارتکاب جنایات در خارج از این کشور محدود شد.
تمام/سش/24

گزارش از سیروس شیرزاد