پلمپ دهان مطبوعات به سبک صهیونیستها

همزمان با بروز بحران اقتصادی در اروپا وبحران مالی در آمریکا - به عنوان دو متحد راهبردی رژیم اشغالگر قدس که کار حمایت مالی از این رژیم را طی شش دهه اخیر برعهده داشتند -  اسراییل نیز در گرداب مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گرفتار امد تا جاییکه براساس تازه ترین گزارش مرکز حمایت از دمکراسی (کیشف) مجموعه ای از قوانین ضد آزادی بیان از سوی حکومت از اواخر سال 2011 تا میانه سال 2012 وضع شده است که براساس این قوانین بیان هرگونه مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از سوی رسانه ها را ممنوع کرده است. حکومت اسراییل تنها به وضع همین قوانین بسنده نکرده و عمدا برخی رسانه های زبان دراز را به محوطه ورشکستگی هدایت نموده است.

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) مرکز حمایت از دمکراسی اسراییل (کیشف) در راستای گزارش سالانه و مناسبتی خود گزارش مفصلی از نقض مکرر ازادی بیان و مطبوعات در اسراییل علیه رسانه ها، رسانه نگارها و موسسات و نهادهای حقوق بشری و مدنی تا پایان ماه ژولای 2012 منتشر کرد .

در مقدمه این گزارش که با نام  " نقض آزادی مطبوعات "  در پایگاه خبری madarcenter  منتشر شد،  آمده است:

آزادی اطلاعات به یک جامعه مدنی کمک می کند مانع از رفتارهای غیرقانونی، مخالف مصالح عمومی و سوء استفاده از قدرت صاحبان قدرت شود. حق مردم در شناختن و دانستن همانند حق ازادی بیان، آزادی مطبوعات ، آزادی حرکت و ... یکی از عناصر تشکیل دهنده حقوق مدنی است. ضمن آنکه براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 م آن را تصویب کرد مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند همانگونه که بر حق رای و حق بیان تاکید کرده است. در اسراییل اما به رغم همه تبلیغات، آزادی مطبوعات هیچ جایگاهی در قوانین اولیه و حتی ثانویه  قانونگذار ندارد بلکه این دادگاه عالی اسراییل است که قوانین مربوط به مطبوعات را وضع می کند امری که باعث می شود دائما این بخش از دمکراسی مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد .

در ذیل گوشه ای از تجاوزات ملموس و اشکار نهادهای رسمی اسراییل علیه ازادی مطبوعات و آزادی بیان تشریح می شود:

الف ) دخالت در موسسات و هیات های اطلاع رسانی و تهدید به تعطیلی

1-      روزنامه " اسراییل الیوم" و روابطش با نخست وزیر

روزنامه اسراییل الیوم که روزنامه ای پرتیراژ با گستره انتشار سراسری  در اسراییل محسوب می شود (توزیع ان مجانی است) تحت تملک شلدون ادلسون بازرگان نزدیک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل است که در جریان انتخابات سراسری سال 2009 کمک مالی هنگفتی به نخست وزیر کرد. نتان اشل رییس دفتر سابق نتانیاهو که اخیرا تغییر کرد تا پایان سال 2010 به عنوان معاون مدیر مسئول روزنامه اسراییل الیوم فعالیت می کرد. این ارتباط وثیق هم باعث شد که این روزنامه شیوه جدیدی را در پوشش اعتراضات اجتماعی و اقتصادی اخیر اسراییل به نفع نخست وزیر در پیش بگیرد. نمونه این ارتباط نحوه پوشش خبر مرگ موشه سیلمان یهودی ای است که در اعتراض به فقر و نداری اخیرا خود را به اتش کشیده بود. این روزنامه نوشته بود که سیلمان به اندازه کافی پول داشته و زیادی می خواسته است.

در فوریه 2012 کانال 10 تلویزیون اسراییل گزارش داد که درور ایدار یکی از مفسرین بزرگ روزنامه اسراییل الیوم حقوق خود رااز دفتر نخست وزیری دریافت می کند . خبری که روزنامه اسراییل الیوم هیچ واکنشی به آن نشان نداد تا خوانندگانش همچنان در حسرت بمانند که بلاخره این خبر درست بوده یا نادرست.

حقیقت دیگری که نشان  از دخالت حکومت اسراییلی در کار رسانه ها دارد  اینکه چگونه یک روزنامه ای که تازه پنج سال (2007) است انتشار یافته به طور سراسری منتشر می شود و مجانی توزیع می گردد مگر اینکه حمایت دولتی از او وجود داشته باشد.

2-      کانال 10 : تهدید به تعطیلی

در  ژانویه  2012 کانال 10 تلویزیون اسراییل پس از آنکه کمیته اقتصادی کنیست اسراییل تاخیر در پرداخت بدهی های این کانال به دولت را رد کرد تا مرز تعطیلی پیش رفت. تصمیم کمیته اقتصادی کنیست در حالی بود که  موشه کحلون و رییس رادیو تلویزیون اسراییل نظری مخالف داشتند. حکومت با این کار قصد داشت پخش اگهی های تلویزیونی تجاری را در انحصار شبکه دو دراورد. به هرحال چند روز مانده به زمان مقرر تعطیلی این شبکه دولت مهلتی داد تا این شبکه بتواند بدهی های خود را به دولت پرداخت کند. نگاهی از بالا به این رفتار دولت نشان می دهد او قصد دارد با این گونه اقدامات دهان منتقدان در این کانال را ببندد و این عین نقض ازادی مطبوعات است. برخی از مسئولان ارشد این شبکه به رسانه ها گزارش دادند که نامه های متعددی از سوی مسئولان حکومتی دریافت کرده اند مبنی براینکه این شبکه باید برخی از گزارشگرهای سیاسی خود از جمله رافی دروکر رااخراج کند تا بدهی های کانال 10 تلویزوین را ببخشند. دروکر همان گزارشگری است که در سال 2011 تحقیقاتی را در باره تامین مالی سفرهای نتانیاهواز سوی جریانهای خاصی منتشر کرد که  مخالف قوانین و مقررات اسراییل است.

3-      دخالت دفتر نخست وزیر در سازمان رادیو و تلویزیون و بخش اموزشی

گزارش های زیادی در ماههای اخیر  پیرامون دخالت دفتر نخست وزیری در سازمان رادیو تلویزیون اسراییل منتشر شده است. از جمله برکناری کرن نویباخ  ارائه کننده برنامه معروف  مباط شینی (نگاه دو) که به ابداع نظرات جالب و دخالت نظرهای شخصی خود و مخاطبان مشهور است و حکومت معتقد بود این برنامه در شان رادیو و تلویزیون نیست. میخائیل میرو مدیر جدید رادیو " صوت اسراییل" در پی این نگاه حکومت در نامه ای به نویباخ از وی خواست تا آرای خود را در خلال پخش برنامه هایش به مخاطب القا نکند . در ژولای 2012 همین مدیر از آنجا که به خاطر محبوبیت نویباخ و برنامه اش در نزد مخاطبین نمی توانست وی را اخراج کند و از طرفی این گزارشگر همچنان به ارائه نظراتی ضد حکومتی ادامه می داد  ناچار شد برای تعدیل وی یک گزارشگر دیگر را درکنار او بگذارد تا شاید بتواند مانع از رفتارهای ضد حکومتی نویباخ شود امری که با اعتراض مخاطبین این برنامه و چندین انجمن رسانه ای مواجه شد.

برپایه این گزارش هیات مدیره سازمان رادیو و تلویزیون اسراییل عمدتا افرادی هستند نزدیک به نتانیاهو و این افراد گزارشگرانی رادر بخش های مختلف استخدام می کنند که منویات هیات مدیره که همان منویات نخست وزیر است را اجرا نمایند.

این گزارشها همچنین از دخالت های دفتر نخست وزیری برای سیطره بر بخش آموزشی و خط دهی تلویزیون اسراییل خبر داد.

در آگوست 2011 برخی گزارشها حکایت از تلاشهایی از سوی خود نخست وزیر برای دخالت در امر پوشش اعتراضات اجتماعی از سوی سازمان رادیو و تلویزیون داشت. در خلال نشستی که با موضوع "سیاسی شدن" سازمان رادیو و تلویزیون  با حضور روزنامه نگاران اسراییلی و به همبت شورای روزنامه نگاران برگزار شد " فرد بیرمن" از انجمن روزنامه نگاران قدس از واژه ای تحت نام " همکاران رسانه ای نامرئی" در تلویزیون خبرداد که اشاره او به تماسهای تلفنی دفتر نخست وزیری با هیات تحریریه پخش اخبار در رادیو و تلویزیون در جریان اعتراضاتاجتماعی و اقتصادی سال 2011 م علیه حکومت بود. او صراحتا گفت که دائما از سوی دفتر نخست وزیری به تحریریه اخبار تماس گرفته می شود که شما حق ندارید شمار شرکت کنندگان در تظاهرات را اعلام کنید و این در حالی بود که بیش از نیم میلیون معترض در خیابانهای تل آویو و 11 شهر دیگر علیه نتانیاهو و حکومتش شعار می دادند. بیرمن گفت: این گونه آموزش ها از سوی دفتر نتانیاهو باعث شد که برنامه پیش بینی شده تلویزیون برای گفتگو با دافنی لیو یکی از رهبران جنبش اعتراضی در اسراییل در همان زمان لغو شود. موطی عامیر مدیر رادیو ریشت ب (کانال دو) گفت: میخائیل میرو مدیر رادیو صدای اسراییل از اعطای مجوز برای پخش برنامه ویژه پوشش تظاهرات نیم میلیونی در تل اویو طفره می رفت. وی گفت:  پس از یک هفته و در پی توافق با میرو برای پخش برنامه ویژه  پوشش تظاهراتها در سراسر اسراییل و در زمانی که همه چیز برای پخش برنامه آماده شده بود وی مجددا با من تماس گرفت و دستور داد این برنامه لغو شود.

4-      تعطیلی رادیو " صدای صلح"

در نوامبر 2011 م و در حالی که اعتراضات در خیابانهای اسراییل همچنان ادامه داشت رادیو صدای صلح به این بهانه که این ایستگاه مجوز رسمی برای پخش نداشته است به یکباره پس از سالها فعالیت از فعالیت باز ایستاد . این شبکه که در تملک مشترک چند یهودی و فلسطینی بود بطور همزمان از رام الله و از درون اسراییل برنامه پخش می کرد.

در 17 نوامبر 2011 موسی راز یکی از مدیران این ایستگاه رادیویی برای بازجویی به مقر پلیس فراخوانده شد و در یک  بازجویی سه  ساعته، وی متهم شد به اینکه به طور غیر قانونی فعالیت کرده است. بازجویان پس از کش و قوسهای فراوان در نهایت موفق شدند از وی تعهدی بگیرند مبنی براینکه" دیگر حق ندارد برنامه ویژه ای برای ساکنان اسراییل پخش کند" . زار می گوید که " بازجویان مرا تهدید کردند اگر اینکار را نکنم برای مدت نامعلومی بازداشت اداری خواهم شد."  

به این ترتیب رادیو " صدای صلح" پس از هفت سال فعالیت متوقف شد .و این در حالی بود که به مدیران این شبکه اجازه داده نشد مستندات قانونی خود برای فعالیت را به دادگاهی در اسراییل ارائه نمایند. پس از توقف این ایستگا از پخش برنامه، سایتهای اسراییلی نوشتند که دلیل تعطیلی این رادیو برنامه های انتقادی شدیدی بود که از سوی این رادیو علیه حکومت و سیاست های اقتصادی و اجتماعی اش تهیه می شد.

5-      پیش نویس قانون نظارت حکومت بر موسسات اطلاع رسانی و بخش های اقتصادی آن

در ژولای 2012 کمیته وزارتی امور قانونگذاری حکومت با پیش نویس قانونی موافقت کرد که به وزارت ارتباطات دستور می داد هیاتی تشکیل شود متشکل از حکومتی ها تا بر ساماندهی پخش برنامه های تجاری و اقتصادی رادیویی و تلویزیونی نظارت کند. این قانون به رغم اعتراض نهادها و جریانهای زیاد تصویب شد . از جمله معترضان به این قانون اتحادیه تولید کنندگان ، مرکز حمایت از دمکراسی اسراییل و...بودند. در بیانیه ای که مرکز حمایت از حقوق بشر در همین رابطه منتشر کرد امده است: این قانون بازتاب دهند گرایشات خطرناکی است که نشان می دهد محافل سیاسی تلاش می کنند بر مضمونهای اطلاع رسانی رادیو و تلویزیونی سیطره داشته باشند.

6-      دخالت نگران کننده سخنگوی نظامی در کار هیات تحریریه:

اخیرا اخباری منتشر شد مبنی بر وقوع یکسری تسویه حسابها میان سخنگوی نظامی ارتش اسراییل و روزنامه نگاران امری که پرسش هایی رادرباره میزان آزادی روزنامه نگاران در پوشش مناسب  اخبار و گزارشهای مربوط به ارتش را در بین افکار عمومی ایجاد کرد.

ب‌)     تغییر قانون افترا و طرح های دیگر

در نوامبر 2011 م  کنیست پیش نویس اولیه تغییر قانون افترا را تصویب کرد که تلاش می کرد غرامت افرادی که بدون سند حرفی درباره اشخاص حکومتی و یا خود حکومت می زنند را افزایش دهد. این قانون همزمان با موج اعتراضات علیه حکومت و دقیقا برای مقابله با روزنامه نگاران و رسانه هایی تصویب شد که سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت را در ان زمان به باد انتقاد می گرفتند. در پی تصویب این قانون روزنامه نگاران دست به تحصن زدند و آن را مرگ ازادی بیان و مطبوعات در اسراییل توصیف کردند.  در نظر سنجی ای که  مرکز کیشف در بین روزنامه نگاران اسراییلی انجام داد مشخص شد که 80 درصد روزنامه نگاران معتقد بودند که تغییر قانون افترا باعث کاهش کارهای تحقیقاتی و رسانه ای و مقالات انتقادی ای خواهد شد که پیش از این در رسانه های گروهی منتشر می شد.

علاوه بر تصویب این قانون که به قانون سکوت معروف شد طرح ها و قوانین ضد رسانه ای دیگری نیز وضع شد که همگی آزادی مطبوعات و بیان را در اسراییل محدود می کرد.

در ژانویه 2012 م   فوریت دوم و سوم تعدیل قانون محاکم نیز در کنیست صهیونیستی تصویب شد که این قانون اشاره دارد به اینکه هیچ رسانه ای حق ندارد نام متهمی را قبل از ارائه لایحه اتهامی علیه او منتشر کند مگر دست کم دو روز بعد از آغاز بازجویی ها با او.

در دسامبر 2011 م  وزارت دادگستری اسراییل اعلام کرد که تلاش می کند قانون مجازاتها را تغییر دهد که به موجب آن انتشار مواد اولیه و گزارشات مربوط به اتاق های بازجویی پلیس و یا هر نهاد امنیتی و انتظامی دیگری ممنوعیت تام دارد . این در حالی بود که تا پیش از این رسانه ها به راحتی جریان بازجویی ها در ادارات پلیس و سرویس های امنیتی را منتشر می کردند.

این مقررات و قوانین در واقع نقض اشکار حق دانستن مردم است و این نگرانی را در بین افکار عمومی ایجاد کرده که قوانین جدید باعث شود نهادهای مدنی و شهروندان  از دانستن  موضوعاتی که در آن مسئولان حکومتی در اقدامات جنایی دست دارند، ممنوع شوند. به عنوان مثال تا پیش از این قانون، تمامی اسراییلی ها به راحتی در جریان اتفاقات مربوط به رسوایی اخلاقی موشه کاتساو  رییس سابق رژیم صهیونیستی قرار گرفتند اما معلوم نیست پس از این اگر چنین اتفاقی رخ داد افکار عمومی چگونه باید در جریان تخلفات مسئولان حکومتی قرار گیرند. همین وضعیت در باره  پرونده رسوایی مالی ایهود اولمرت نخست وزیر سابق،  و وزرای سابقی همچون ابراهام هیرشزون، شلمو بنزری و اریه درعی  و حتی وزیر خارجه کنونی  آویگدور لیبرمن صادق بوده است.

ت‌)     قضیه عنات کام و اوری بلاو

در سال 2008 م گزارشگر روزنامه  هاآرتض  اوری بلاو گزارشی را منتشر کرد که در ان فاش نمود که ارتش اسراییل برخلاف اوامر صادر شده از سوی دادگاه عالی اسراییل قانونی تصویب کرده که  با ترور مظنونین در عملیاتی که در سال 2007 انجام شد موافقت کرد.

بلاو در این گزارش به مدارکی استناد کرده بود که عنات کام  که در دفتر فرمانده منطقه مرکزی ارتش اسراییل خدمت می کرد به او داده بود. در تحقیقات مشخص شد که کام نزدیک به 2000 سند طبقه بندی شده (محرمانه) را در اختیار بلاو قرار داده بود.  کام بلافاصله محکوم به دو سال حصر خانگی شد و به او گفته شد که در سه ماه اول حصرش حق ندارد هیچ خبری از این حصر به رسانه ها درز نماید.

در فوریه 2011 م عنات کام در دادگاه مرکزی تل اویو به اتهام جاسوسی خطرناک و انتقال اطلاعات سری بدون اجازه اما بدون اطلاع از اینکه این جاسوسی به امنیت ملی ضربهوارد می کند، محکوم شد . براساس این حکم او به چهار سال و نیم زندان محکوم شد.

اما اوری بلاو گزارشگر روزنامه هآارتض سال 2010 رادر خارج از اسراییل به سر برد. در مارس 2011 وزارت دادگستری اعلام کرد که بلاو به اتهام افشای معلومات سری بدون اجازه در دادگاه محاکمه خواهد شد.  در می 2012 م مشاور حقوق دولت لایحه اتهامی را علیه این روزنامه نگار تقدیم دادگاه کرد و در 24 ژولای 2012 م  به اتهام ذکر شده محکوم شد.

این در حالی بود که شورای روزنامه نگاران اسراییل در واکنش به این محکومیت اعلام کرد که تقدیم لایحه اتهامی بر ضد روز نامه نگاران به اتهام اینکه اسناد سری را افشا کرده است جایز نیست زیرا روزنامه نگار به وظیفه رسانه ای خود عمل می کند. این در حالی است که گابی اشکنازی رییس سابق ستاد مشترک ارتش اسراییلی و یائیر نافیه فرمانده منطقه مرکزی ارتش این رژیم که در جریان این افشاگری بودند و اساسا خواسته آنها بود که این اسناد به روزنامه هارتض انتقال یابند هرگز مورد بازخوسات قرار نگرفتند.

عانات کام روزنامه‌نگار اسراییلی بود که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در طول  دو سال خدمت خود در ارتش  رژیم صهیونیستی و کار در دفتر فرماندهی مرکز ارتش این رژیم، دو هزار سند مهم و محرمانه و حتی دستورات فوق محرمانه فرماندهی ارتش اسرائیل را کپی کرده تا در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد.

او پس از پایان سربازی، این اسناد را ابتدا به خبرنگار نظامی روزنامه یدیعوت آحرونوت می‌دهد تا از آن استفاده کند، اما آن خبرنگار با وقوف به اهمیت و فوق محرمانه بودن سندها ترجیح می‌دهد که پای خود را وارد ماجرایی چنین عظیم نکند، اما درعین حال این موضوع را با نهادهای امنیتی اسرائیل نیز در میان نمی‌گذارد.

او سرانجام به اوری بلاو، خبرنگار تازه‌کار روزنامه هاآرتص، مراجعه می‌کند و همه اسناد را بر روی دیسکی کوچک به او می‌دهد. روزنامه هاآرتص در نوامبر سال ۲۰۰۸ گزارش‌هایی از بلاو را، از جمله در مورد دستورات محرمانه ستاد کل ارتش اسرائیل، منتشر می کند.

مطبوعات اسرییل تحت کنترل بخش نظامی فعالیت می کند اما این محدودیت ها در سایر دموکراسی ها وجود ندارد.بلاو نیز در همین راستا وظایف خود را بر طبق قواعد انجام داده است:دریافت اطلاعات از منبع و انتشار بخش هایی از آن تحت نظارت نظامی.اسناد نگهداری شده توسط بلاو  در راستای وظایف کاری اش بوده و هیچکس نمی تواند ادعا کند که او با آن اسناد کاری خارج از حیطه انجام داده یا مخل امنیت کشور شده است.

در راس لایحه اتهام، ادعای سرویس اطلاعات قرار دارد که مدعی است بلاو پیمان مربوط به بازگرداندن اسناد را نادیده گرفته است.

پیام وینستین برای سرنوشت دموکراسی بسیار خطرناک است.از این پیام در می یابیم که خبرنگارانی که عملکردشان به مذاق مقامات خوش نیاید در معرض خطر محاکمه یا اسارت قرار می گیرند و نتیجه این می شود که رسانه های گروهی از ادای وظایف خود منصرف شده و از ارائه گزارش ها به دستگاه امنیت امتناع می کنند.

بلاو به خاطر همه شهروندان سعی کرد به حوادث جاری ارتش پی ببرد و تحویل او به دادگاه عملی خطرناک و آسیب به منافع عمومی است.

ث‌)     تجاوزات علیه روزنامه نگاران خارجی و فلسطینی

گلنیس شوگرمن دبیرکل اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران (FPA) طی نامه ای به مرکز کیشف مدارکی از تجاوزات ارتش اسراییل علیه روزنامه نگاران خارجی مستقر در فلسطین اشغالی ارائه کرد که ثابت می کند اسراییلی ها عامدانه مانع از اطلاع رسانی رسانه های خارجی مستقر در فلسطین اشغالی به شرح زیر می شوند:

-          از آغاز انتفاضه دوم فلسطینی ها تا کنون  دفتر رسانه ای نخست وزیری اسراییل هیچ کارت روزنامه نگاری را به گزارشگران خارجی و فلسطینی نداده است

-          نمایندگان رسانه های خارجی نیز توسط پلیس ضد شورش به هنگام متفرق کردن تظاهرکنندگان فلسطینی معترض به دیوار حایل مورد ضرب و شتم قرار می گیرند که این امر باعث شده آنان نتوانند اخابر مربوط به این تحولات را پوشش دهند

-          در باب تمدید اقامت روزنامه نگاران خارجی برای مدت بیش از پنج سال دقیقا همان رفتاری می شود که با کارگران خارجی می شود. هرگونه اقامت بیش از پنج سال منوط به موافقت کمیته ویژه وزارت داخلی اسراییل است . از اواخر سال 2011 هم دفتر رسانه ای نخست وزیر هیچ مدیری به خود ندیده و این امرز بر مشکلات خبرنگاران خارجی افزوده است.

-          در پست های ایست و بازرسی قلندیا، بیت لحم و غیر انواع و اقسام توهین ها ، بازجویی ها و بازداشت ها علیه روزنامه نگاران فلسطین و خارجی صورت گرفته است

ج‌)      ممنوعیت بحث های عمومی در پرونده مربوط به حمله احتمالی به ایران:

در  اکتبر 2011 م اخباری منتشر شد مبنی براینکه بنیامن نتانیاهو و و ایهودباراک وزیر جنگ  برای اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران به رغم مخالفت حزب معارض و روسای سازمانهای امنیتی به توافق رسیده اند. ناحوم بارنیاع روزنامه نگار اسراییلی در مطلبی در یکی از روزنامه ها ممنوعیت بحث و جدل در باره این موضوع در بین افکار عمومی را به شدت مورد انتقاد قرار  داد و پرسش هایی را در باب اهداف پشت پرده این تصمیم  مطرح نمود. در پاسخ به این پرسش ها دان مریدور یکی از وزرای کابینه در گفتگو با معاریو مدعی شد: این حق شهروندان است که بدانند اما دانستن درباره مسایلی این چنینی نمی تواند حق باشد.

بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند عدم انتشار اطلاعات و دور نگهداشتن جامعه از اطلاعات در باره مسایلی که مستقیما با امنیت آنان مرتبط است همانند کاری که حکومت اسراییل در سال گذشته درباره اعتراضات اقتصادی و اجتماعی و دلایل این اعتراضات انجام داد خطری بالقوه برای امنیت ملی و منافع عمومی اسراییل خواهد بود.

اعمال محدودیتهای رسانهای که مرکز حمایت از دمکراسی اسراییل (کیشف) ان را در قالب گزارشی منتشر کرد نشان می دهد واژ هایی چون آزادی بیان، ازادی مطبوعات، حق شهروندی در دانستن و هزاران ازادی ادعایی که طی این سالها از زبان مقامات صهیونیستی و متحدان غربی او رانده شده است تنها و تنها ابزاری برای محدود کردن پیشرفت کشورهایی بوده که مخالف منافع استعماری صهیونیستها و اذناب آمریکایی و اروپاییشان بوده اند وگرنه آن آزادی که آمریکایی ها دم از ان می زنند در 16 مارس 2003 م در درون همان سرزمین هایی که مدعی اند " اسراییل" نام دارد به قتل رسید و در 28 اگوست 2012 م قاتل ان از محاکم قضایی همین اسراییل حکم تبرئه گرفت. اشاره ما به قتل راشل کوری دختر 23 ساله آمریکایی است که در مارس 20036 از ینگه دنیا به فلسطین آمد تا آنچه را که دولتمردانش از ازادی به او یاد داده بودند در صحنه عمل پیاده کند و از مظلوم در برابر ظالم حمایت نماید که شنی های بلدوزر کاتر پیلار به رانندگی یک نظامی صهیونیست راشل و ازادی او در بیان را به زیر گرفت و تن لهیده اش را با هزار امید و ارزو تحویل خانواده اش در آمریکا داد.

منبع: madarcenter 

ترجمه و تلخیص: مهدی شکیبایی