سرانجام اعتراضات خیابانی در فلسطین؛ اعتراضات اخیر مردمی نشان داد که وضعیت حاکم بر

تنها گزینه برای غلبه و خاتمه بخشیدن به اعتراضات مردمی اخیر در کرانه باختری فلسطین، دستیابی به یک راه حل ملی و فراگیر می‌باشد. این اعتراضات در سپتامبر سال جاری در پی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و پرداخت نشدن حقوق کارمندان، به وجود آمد. این گونه به نظر می‌رسد که آینده این اعتراضات به نحوی با آینده پیشرفت‌های «بهار عربی» به ویژه در مصر و سوریه، مرتبط است. البته این اعتراضات تا حدودی از تب و تاب افتاده است.

اعتراضات اخیر مردمی نشان داد که وضعیت حاکم بر کرانه باختری، بسیار سست و بی‌پایه بوده و در هر لحظه ممکن است با فروپاشی این منطقه مواجه شویم. اما با این وجود، ازسرگیری تظاهرات و اوج گرفتن مجدد آن در کرانه باختری در آینده نزدیک، پیش‌بینی نمی‌شود.

مقدمه
اخیراً عرصه فلسطین در کرانه باختری با موج گسترده اعتراضات مواجه شد که کلیه بخش‌ها را در بر گرفت و فلج شدن زندگی مردم در این منطقه را به دنبال داشت. در پی این رویدادها، رهبران و مقامات ساف به عنوان مرجع قدرت در فلسطین و مسئول سیاست‌های اقتصادی و نظارت بر آن، وارد عمل شدند و به امکان برکناری نخست وزیر، ایجاد تغییرات عمده در هیأت دولت، بازنگری در توافقنامه اسلو، بررسی توافقنامه پاریس و غیره اشاره کردند. مطالب فوق باعث می‌شود که اعتراضات مردمی و پیامدهای آن بر تشکیلات خودگردان از یک سو و بازتاب آن بر روابط مقامات تشکیلات خودگردان با رژیم اشغالگر از سوی دیگر، اهمیت ویژه‌ای پیدا کند و باید به طور جدی به زوایای مختلف آن پرداخت.

عرصه فلسطین
در بررسی علل شروع اعتراضات مردمی هرگز نباید از ضعف اوضاع اقتصادی چشم‌پوشی کرد، بلکه می‌توان گفت که اوضاع وخیم اقتصادی، عامل اصلی شروع این اعتراضات در کرانه باختری است. بحران مالی و کسر بودجه تشکیلات خودگردان از جمله مسائل گریزناپذیر در فلسطین بودند و به صورت مدام، شاهد پرداخت نشدن به موقع حقوق کارمندان دولت بودیم. میانگین بیکاری و فقر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و دولت از ارایه خدمات بهداشتی و آموزشی به مردم عاجز ماند. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به شدت کاهش یافته و بدهی‌های دولت به صورت روزافزون، افزایش می‌یابد تا جایی‌که این وضعیت به عنوان خطر بزرگ و جدی تلقی شد. اما با این وجود نمی‌توان گفت که مردم فقط به خاطر اوضاع وخیم اقتصادی راهی خیابان‌ها شدند.
شهروند فلسطینی در حال حاضر، زیر سلطه اشغالگری به سر می‌برد که برای اجرای طرح‌های توسعه‌طلبی، نژادپرستی و شهرک‌سازی خود به ویژه در قدس، آستین همت بالا زده است. این رژیم اشغالگر، شهرک‌نشینان را به سمت تجاوز علیه اهالی فلسطین هدایت می‌کند. شهروند فلسطینی از نداشتن افق‌های سیاسی به شدت رنج می‌برد. همچنین ناکامی کلیه تلاش‌ها به منظور برقراری آشتی ملی و شکست در دستیابی به راه حل مسالمت‌آمیز و ازسرگیری مذاکرات و سیاست اسراییل برای اعمال فشار بر تشکیلات خودگردان و تبدیل آن به ابزاری که بر وفق مراد و خواسته‌هایش عمل کند، شهروند فلسطینی را دچار یأس و ناامیدی کرده است.
علاوه بر این در حال حاضر، جنبش حماس هیچ گونه جایگزینی برای شروط خود که جنبش فتح بتواند آن را بپذیرد، ارائه نکرده است. جایگزینی که بتواند ملت فلسطین را از کابوس توافقنامه اسلو و  امتیازات آن نجات دهد. بلکه حماس سعی کرد خود را با شرایط موجود وفق دهد، مقاومت در نوار غزه را تا حدودی کنار بگذارد و محافظت از قدرت و نفوذ خود در نوار غزه را در رأس اولویت‌های خود قرار دهد.
با توجه به مسائل ذکر شده، می‌توان به میزان رنج و سختی ملت فلسطین پی برد زیرا زندگی کردن با نگرانی، ابهام و نبودن هرگونه جایگزین استراتژیک، انسان را ناامید می‌کند. رهبران تشکیلات خودگردان و گروههای مختلف فلسطینی، پیوسته از جایگزین‌های متعدد سخن به میان می‌آورند اما در عمل، هیچ گونه اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. آینده تشکیلات خودگردان کاملاً مبهم است و در هر لحظه ممکن است متلاشی و نابود شود. روابط میان مقامات و رهبران آن مانند (رئیس تشکیلات و جنبش فتح از یک سو و نخست وزیر آن از سوی دیگر) کاملاً متزلزل و سست است. بازتاب‌های  «بهار کشورهای عربی» به ویژه در سایه شکاف نتوانسته است نتایج پیش‌بینی شده خود را در عرصه فلسطین به وضوح نشان دهد. جنبش حماس در نوار غزه همچنان تحت محاصره است و اگر از گزینه مقاومت کناره‌گیری نکند و تسلیم شروط کمیته چهارجانبه بین‌الملل نشود، ممکن است با حمله اسراییل مواجه شود.

ماهیت اعتراضات
اگر بخواهیم به مسئله اعتراضات خیابانی اخیر در کرانه باختری بپردازیم ابتدا باید بررسی کنیم که این اعتراضات چگونه آغاز و به کجا ختم شد؟ مردم در این اعتراضات، شعارهای ضد گرانی سردادند و خواستار انجام اصلاحات در توافقنامه اقتصادی پاریس شدند. همچنین ملت از دولت سلام فیاض خواست استعفا دهد. اعتراضات در ابتدا، مسالمت‌آمیز بود اما سرانجام مردم به طور جدی، خواستار برکناری محمود عباس، فیاض، لغو توافقنامه اسلو و توافقنامه پاریس شدند و به مؤسسات و دارایی‌های عمومی و خصوصی هجوم آوردند. در این مرحله از اعتراضات، پلیس و نیروهای امنیتی برای مقابله با مردم وارد عمل شدند و درگیری‌های زیادی میان آنان و مردم به ویژه در الخلیل و نابلس رخ داد. در پی این درگیری‌ها، حدود 200 نفر از دو طرف زخمی شدند.

دولت فیاض
پس از مکث طولانی دولت در پاسخ به درخواست‌های مردم، دولت فیاض به خاطر فشارهای زیاد فتح، به برخی از درخواست‌های مردم پاسخ داد. قیمت سوخت به استثنای بنزین کاهش یافت، مالیات بر ارزش افزوده به میزان 15 درصد کاهش یافته و قیمت‌ها کنترل شدند و هر کس که بخواهد خلاف آن عمل کند، باید جریمه‌های سنگینی بپردازد. همچنین حقوق کارمندانی که بیش از 4 هزار و 500 شیکل (حدود 1172 دلار) بود به میزان 10 درصد کاهش یافت.
این اقدامات تا حدودی می‌تواند شدت بحران حاکم را کم کند اما مسلماً نمی‌تواند آن را به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نماید. همچنین نمی‌توان گفت که دولت با این اقدامات از به وجود آمدن اعتراضات و یا بحران جدیدی در آینده، در امان خواهد بود. پرداخت 250 میلیون شیکل (حدود 64 میلیون دلار) از درآمدهای گمرکی از جانب دولت اسراییل به تشکیلات خودگردان، نقش بسیار مهمی را در غلبه بر این اعتراض‌ها و برقراری آرامش ایفا کرد. همچنین استخدام بسیاری از کارگران فلسطینی در اسراییل در آرام شدن مردم بی‌تأثیر نبود.
اما پرداخت فوری 100 میلیون یورو (130 میلیون دلار) از جانب اتحادیه اروپا به عنوان کمک مالی به تشکیلات خودگردان و تلاش دولت آمریکا برای متقاعد کردن کنگره به پرداخت 200 میلیون دلار، می‌تواند در کاهش تشنج حاکم بر اوضاع داخلی فلسطین، نقش داشته باشد. قرار بود آمریکا پیش از این، مبلغ 200 میلیون دلار به تشکیلات خودگردان پرداخت کند اما کنگره آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مقامات تشکیلات خودگردان و جلوگیری از رفتن فلسطینی‌ها به سازمان ملل متحد و درخواست حق عضویت کامل، با پرداخت به موقع این مبلغ ممانعت نمود.

ریشه اصلی شروع بحران
متهم کردن دولت سلام فیاض و سیاست‌های اقتصادی و نیولیبرالی وی که کاملاً مطابق با شروط و توصیه‌های بانک جهانی است در به وجود آمدن بحران مالی و اقتصادی، کار بسیار آسانی است اما بحران مالی در فلسطین، ریشه‌های بسیار عمیقی دارد. ریشه‌های آن به توافقنامه اسلو و تعهدات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن بازمی‌گردد. توافقنامه‌ای که تشکیلات خودگردان را تحت سیطره و نفوذ رژیم اشغالگر به ویژه در زمینه مالی و اقتصادی درآورد.

سناریوی احتمالی
با توجه به مطالب ذکر شده به این نتیجه می‌رسیم که دستیابی به راه حل اساسی برای حل بحران مالی، تنها از طریق یک استراتژی امکان‌پذیر است که هدف آن، عبور از بحران مالی ملت فلسطین در زمینه‌های مختلف باشد. مهم‌ترین عامل این بحران‌ها در فلسطین، توافقنامه اسلو است که حتماً باید یک جایگزین استراتژیک همه جانبه برای آن در نظر گرفته شود.
احتمال افزایش شدت اعتراضات خیابانی مجدد در فلسطین در آینده نزدیک، بسیار ضعیف است، زیرا آغاز اعتراضات جدید به مسائل زیادی مرتبط می‌شود. اگر چه عامل اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در این میان ایفا می‌کند اما این اعتراضات تا حدود زیادی به آینده آشتی ملی در فلسطین مرتبط است. مسائلی از قبیل اینکه اسراییل در حال حاضر، تمام تلاش خود را برای فروپاشی تشکیلات خودگردان   به کار می‌گیرد، بهار عربی در سوریه و مصر، پیامدهای زیادی برای فلسطین به همراه خواهد داشت، ساف سعی می‌کند که مسئله فلسطین را به صورت جدی به یک مسئله بین‌المللی تبدیل کند، مسائلی هستند که در صورت وقوع می‌توانند تأثیر زیادی بر آغاز مجدد اعتراضات تأثیر داشته باشند.

پیشنهادها
1- از رهبران ساف و تشکیلات خودگردان فلسطینی درخواست می‌شود که به خواسته‌های مردم گوش فرا دهند و آنها را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند. همچنین تشکیلات خودگردان از سیطره رژیم اشغالگر خارج شده و توانایی مقابله با شرایط جدید را داشته باشد.
2- گروههای مختلف فلسطینی باید بازسازی اوضاع داخلی فلسطین به ویژه ساف و تشکیلات خودگردان را در رأس برنامه‌های خود قرار دهند و یک برنامه سیاسی مشترک در نظر بگیرند و از تمامی موانعی که بر سر راه این هدف قرار می‌گیرند، عبور کنند.
3- ایجاد راه حل برای بحران اقتصادی حاکم از طریق تغییر یک شخص و یا برکناری یک مقام از منصب خود، میسر نمی‌باشد بلکه باید به ریشه‌ها و عوامل اصلی این بحران پی برد و آنها را به صورت دقیق بررسی کرد. بحرانی که اکثر کارشناسان، ناظران و تصمیم‌گیرندگان، توافقنامه اسلو و توافقنامه اقتصادی پاریس را عامل اصلی آن می‌دانند.

منبع: مرکز الزیتونه

ترجمة اسراء قطبی