شـیـب تند سقوط اولمرت
ظاهراً ایهود اولمرت از اقدامات اخیر و اتهام وارده پلیس نسبت به خود مبنی بر دریافت رشوه، اختلاس و نقض اعتماد ملی جانخورده است. طبیعی هم میباشد. چرا که وی خوب میداند چه کرده است، چگونه برای فریب پلیس مانور بدهد و چگونه هر کسی که در این چند سال اعمال فاسدانه او را محکوم کرده، مورد انتقاد قرار دهد.
اولمرت همچنان به افتراهای خود نسبت به دیگران ادامه میدهد. وزرای کابینه را به عناوین نادرست خطاب میکند و پلیس، دفتر دادستانی کل، وزرا، روزنامهنگاران، مقامات رسمی و هر آنکس دیگر که سعی در روشن ساختن حقیقت دارد را مورد انتقاد قرار میدهد. وی با توسل به این شیوه به عمر سیاسی خود افزوده است.
باید بجای آزاد گذاشتن اولمرت و همراهانش در دروغ پردازی و فریب مردم، از اقدامات وی جلوگیری کرد. دانیل فریدمن وزیر دادگستری هیچ وظیفهای در قبال دفاع از اولمرت در مقابل مجریان قانون ندارد. وظیفه یک وزیر، دفاع از قانون است.
پلیس نتایج تحقیقات چند ماهه خود در مورد اولمرت را به چاپ رسانده است و خلاصه پرونده را آنچنان که در مورد مقامات ارشد موسوم است، در اختیار دفتر دادستانی کل قرار داده است. در تاریخ اسراییل کمتر سابقه داشته که رئیس پلیس تا این حد در مورد پرونده یک مقام ارشد شفافسازی کند. در دورههای قبل معمولاً رئیس پلیس این گونه پروندهها را به نوعی از طریق مختومه یا بایگانی کردن آن، ناتمام میگذاشت اما خوشبختانه امروز دیگر پلیس به صراحت و شفافیت به این پرونده رسیدگی و حقایق آنرا بیان میکند. «آوی دیختر» وزیر امنیت عمومی قویاً از رسیدگی به این پرونده حمایت میکند. کسانی که به شفاف سازی پلیس تا این حد شکایت دارند باید بدانند که شفافسازی این پرونده خیلی بهتر از شفاف نساختن آن میباشد.
احتمالاً جناب نخست وزیر تا چند ماه آینده دادگاهی شده و دوره نخست وزیری وی توسط قانون به پایان خواهد رسید. خیلی محترمانهتر است اگر وی پیش از آنکه قانون موجب برکناریاش شود، از سمت خود کنارهگیری کند. چه حزب کارگر در فکر جانشینی برای اولمرت باشد و چه کادیما، اولمرت تا زمان محکومیت از سوی قانون، در پست خود باقی خواهد ماند و ضمن پاسخگویی در دادگاه وظیفة اداره کشور را هم بعهده خواهد داشت.
هر چه که هست، با توجه به انتخابات کادیما، دولت جدید میبایست هر چه سریعتر به دوران نخست وزیری موقت اولمرت پایان دهد. فریاد و داعیة بیگناهی جناب اولمرت هم برای لحظات تنهایی او باقی خواهد ماند. قضاوت نهایی با افکار عمومی است.
منبع : هاآرتص