موج جــــــــــدید نارضایتی هادر سرزمینهای اشغالی یا بهار عبری،سران رژیم صهیونیستی بخوبی این واقعیت...
اولین سال از شروع جنبش اعتراضی مردم اسراییل در حالی سپری می‌شود که این اعتراض‌ها وارد فاز جدیدی شده است. آتشی که «موشه سیلمان» پزشک اسراییلی به جان جامعه صهیونیستی افکند، موج جدیدی از نارضایتی‌های عمومی را در این سرزمین شعله‌ور کرد. چند روز بعد و پیش از آنکه جسد او تشییع شود، یک کهنه سرباز ارتش این سرزمین نیز خودسوزی کرد تا رقم کسانی که در این مدت اقدام به خودسوزی کرده‌اند به 11 تن برسد. راهپیمایی‌هایی که در سالگرد اعتراض‌های سال گذشته‌ی اسراییلی‌ها برگزار شد نشان داد نارضایتی مردمی در سرزمینهای اشغالی افزایش پیدا کرده است.
سران رژیم صهیونیستی به خوبی این واقعیت را درک کرده‌اند که اعتراض‌های کنونی از جنس اعتراض‌های سال قبل نیست و افزایش دامنه‌ی نارضایتی‌ها چه تهدیدهایی برای این رژیم می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل آن‌ها تمام سعی خود را به کار می‌بندند تا مانع از گسترش این اعتراض‌ها شوند. شاید به همین دلیل است که «نتانیاهو»؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای، اقدام موشه را تنها یک «تراژدی شخصی» می‌نامد. این در حالی است که چندین تن دیگر نیز در اعتراض به وضع موجود تهدید به خودکشی کرده‌اند.
ریشه های نارضایتی‌ها
جرقه‌ی اولین اعتراض‌های اسراییلی‌ها از جولای 2011م. و هم‌زمان با قیام‌های مردمی در کشورهای عربی آغاز شد تا جایی که برخی آن را بهار عبری (یهودی) نامیدند. شعار اصلی مردم در آن زمان دستیابی به تساوی اجتماعی بود. اعتراض‌های مردمی سال پیش در شهرهای مختلف اسراییل از جمله تل الربیع(تل‌آویو)، حیفا، اورشلیم، بئرشبا، «تظاهرات میلیونی» لقب گرفت، هر چند برخی منابع شمار شرکت‌کنندگان را صدها هزار نفر ذکر کرده‌اند، اما آنچه اختلافی در آن نیست این است که این راهپیمایی‌ها در تاریخ این رژیم از آغاز شکل‌گیری تا کنون بی‌سابقه بوده است. قابل توجه است که نظرسنجی‌های انجام شده نشان داده که این تظاهرات مورد حمایت 90 درصد از ساکنان سرزمینهای اشغالی است.
دلایل متعددی را می‌توان برای شکل‌گیری حرکت اعتراضی مردم اسراییل برشمرد. این پدیده نیز مانند هر پدیده‌ی اجتماعی دیگر لایه‌های مختلفی دارد و از زوایای گوناگونی می‌توان به آن نگریست. از یک نگاه می‌توان نقش مشکلات اجتماعی مانند گسست‌های قومی و تعارض‌های هویتی جامعه‌ی اسراییل را در این اعتراض‌ها بررسی کرد. از نظرگاه دیگر مسائل سیاسی و تنش در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی را می‌توان در نارضایتی مردمی مؤثر دانست. اما بدون شک محرک اصلی شروع اعتراض‌ها را باید در معضلات اقتصادی جامعه‌ی اسراییل جست‌وجو کرد.
چنان که بیشتر خواسته‌های مردم در راهپیمایی‌ها نیز ناظر به نگرانی از افزایش هزینه‌های زندگی، پایین بودن درآمد شغل‌های تخصصی، ناکارآمدی نظام رفاهی و مالیاتی و غیره بوده است. در حال حاضر اقتصاد رژیم صهیونیستی در وضعیت بسیار نابسامانی به سر می‌برد تا جایی که چندی پیش روزنامه‌ی «آحارنوت» چاپ اسراییل می‌نویسد: «تقریباً همه‌ی داده‌های اقتصادی نقطه‌ی منفی را نشان می‌دهند».
پروفسور «اومر موآو» استاد دانشگاه هبرو (عبری) اسراییل و مشاور اقتصادی پیشین وزیر دارایی این رژیم نقش عوامل اقتصادی و معیشتی مانند هزینه‌های بالای زندگی و بار مالی سنگین روی دوش طبقه‌ی متوسط را در شکل‌گیری اعتراض‌ها تأیید می‌کند. وی معضل اقتصاد اسراییل را نبود رقابت کافی در بخش‌های مختلف اقتصاد این رژیم می‌داند.
معضلات اقتصادی اسراییل:
1. افزایش هزینه‌های زندگی؛
می‌توان گفت مهم‌ترین عاملی که باعث شکل‌گیری اعتراض‌ها شده، افزایش هزینه‌های زندگی مثل قیمت انواع کالاها و خدمات است. طبق گزارش‌های موجود، قیمت بنزین، برق و آب و ارتباطات به شدت افزایش یافته‌اند این در حالی است که مالیات‌های دریافتی از مردم نیز بسیار سنگین است. گفته می‌شود این رژیم سنگین‌ترین مالیات‌ها در جهان را از مردم می‌گیرد چرا که دولت به شدت وابسته به درآمد مردم است. به گفته‌ی ساکنان سرزمینهای اشغالی، دست دولت همیشه در جیب مردم است.
یکی از مشکلات عمده‌ی معیشتی در سرزمینهای اشغالی که بخش بزرگی از درآمد اقشار متوسط را می‌بلعد، بحران مسکن است. قیمت اجاره مسکن از سال 2007م.، شاهد رشد تدریجی بوده است. بر اساس آمارهای سازمان مرکزی آمار اسراییل، قیمت اجاره‌ی آپارتمان از سال 2005 تا 2011م.، به طور میانگین 34 درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد به رغم وعده‌های کابینه‌ی نتانیاهو برای بهبود وضعیت مسکن، بحران مسکن در این زمینه همچنان حل نشده باقی مانده است.
2. کاهش رشد اقتصادی؛
آمارها نشان می‌دهد بحران اقتصادی جهانی سبب شده است رشد اقتصادی اسراییل در 3 ماهه‌ی نخست سال 2012م. در کندترین حالت ممکن طی 3 سال اخیر بوده است. رشد اقتصادی اسراییل در 3 ماهه‌ی نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به 2.7 درصد رسیده است. این رقم در سال گذشته 2.9درصد بوده است. این در حالی است که تحلیل‌گران درباره‌ی وخامت اوضاع اقتصادی اسراییل در 3 ماهه‌ی دوم سال 2012م. نیز هشدار می‌دهند. از سوی دیگر نرخ رشد تولید ناخالص ملی اسراییل نیز از 1.8در ابتدای سال 2011م. به 0.8 در ابتدای سال 2012م. رسیده است و این رقم همچنان در حال کاهش است.
3. کاهش صادرات؛
صادرات که در مجموع 40 درصد از فعالیت‌های اقتصادی اسراییل را شامل می‌شود، در 3 ماهه‌ی نخست امسال برای سومین 3 ماهه‌ی پیاپی با کاهش 2.5درصدی همراه بوده است. حدود 35 درصد از صادرات اسراییل به اروپا (که دچار رکود اقتصادی است) انجام می‌گیرد و 25 درصد بقیه نیز به آمریکاست که اقتصاد این کشور نیز با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. نگرانی‌ها درباره‌ی کاهش رشد اقتصادی سبب شده است بانک اسراییل در اواخر ماه ژوئن بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد.
4. گسترش فقر و بیکاری؛
«استنلی فیشر» رئیس بانک مرکزی اسراییل، در کنفرانسی با عنوان بلاتکلیفی جهان و سیاست اقتصادی اسراییل در دانشگاه بار ایلان، گفته بود معضل بزرگی که در اسراییل وجود دارد، مشکل فقر است و حل این مشکل یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جامعه‌ی اسراییل با آن درگیر است. جمعیت زیر خط فقر در این رژیم در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. این جمعیت که در سال 2001م.، 18 درصد اسراییلی‌ها را شامل می‌شد، در سال 2011م. به رقم 23.6درصد رسیده است.نکته‌ی دیگر اینکه جمعیت فقیر این رژیم به هیچ وجه به طور یکسان میان گروه‌های اجتماعی و قومی پراکنده نشده است به طوری که 60 درصد از جمعیت فقیر ساکنان سرزمینهای اشغالی از بین فلسطینیان و صهیونیستهای حریدی (ارتدوکس افراطی) هستند. این در حالی است جمعیت این دو گروه تنها 28-25 درصد از کل جمعیت اسراییل را تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر طبق آخرین آمارها، شکاف بین ثروتمندان و فقرا در حال گسترده‌تر شدن است. ضریب جینی که شاخص متداولی برای سنجش این شکاف است، از 35.5در سال 2001م. به 39.2 در سال 2008م. رسیده است. همچنین طبق آمارهای سازمان مرکزی آمار این رژیم، نرخ بیکاری اسراییل از 5.4 درصد در ابتدای سال جاری میلادی به 6.7 در میانه‌ی سال جاری رسیده است که این رقم از اواخر سال 2010م. تا کنون بی‌سابقه است.
5. افزایش بدهی خارجی؛
بدهی‌های خارجی اسراییل از سال 2000م تا کنون تقریباً همواره یک روند صعودی را طی کرده است. این بدهی در سال 2011م. به 89.68 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال 2000م.، حدود 4.7برابر شده است.
6. گسترش فساد اقتصادی؛
اسراییل در رتبه‌بندی فساد در سال 2011م. با 6 پله سقوط نسبت به سال 2010م. به رتبه‌ی 36 نزول کرده است. این رتبه از زمانی که شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی این رژیم را نیز وارد لیست خود کرده است، پایین‌ترین رتبه برای اسراییل بوده است. در خاورمیانه اسراییل حتی از کشورهای دیکتاتوری عربی مانند قطر و امارات نیز که به ترتیب رتبه‌های 22 و 28 را در اختیار داشتند، فاسدتر محسوب می‌شود. یکی از درخواست‌های اصلی فعالان جنبش اعتراضی در اسراییل نیز شفافیت اقتصادی بیشتر این رژیم و جلوگیری از ویژه‌خواری‌ها بوده است. آن‌ها فساد را از عوامل اصلی نابرابری اجتماعی می‌دانند.
«آمون دیک» از اعضای سازمان بین‌المللی شفافیت در اسراییل نیز می‌گوید: «رتبه‌ی‌یأس آور اسراییل و نمره‌ی آن باید زنگ‌های خطر را بین سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران به صدا درآورد. اسراییل امروز در دنیا و نیز در نزد سازمان‌های مهم بین‌المللی کثیف‌تر از گذشته به نظر می‌رسد که در آینده باعث دشواری‌های اقتصادی برای ما خواهد شد».
آینده‌ی اقتصاد اسراییل
همان طور که گفته شد، برخی از مشکلات رژیم صهیونیستی ادامه‌ی بحران سرمایه‌داری است که به تدریج از اروپا و آمریکا فراتر رفته و اقتصاد اسراییل را نیز که به شدت به غرب گره خورده، تحت تأثیر خود قرار داده است. بررسی آمارهای اقتصادی این رژیم که پیش از این در مورد آن سخن گفتیم نیز این مطلب را تأیید می‌کند. بنابراین هرچه رکود اقتصادی و بحران مالی در اروپا گسترش می‌یابد، مردم اسراییل نیز باید منتظر سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی خود باشند.اما این همه‌ی مشکلات نیست. بخش دیگری از مشکلات اقتصادی اسراییل ناشی از بودجه‌های اختصاص یافته برای ارتش و تأمین امنیت شهرک‌نشینان است. به اذعان مرکز مطالعات اسراییلی ادفا، هزینه‌ای که حکومت اسراییل برای هر فرد شهرک‌نشین جهت تأمین امنیت می‌پردازد، 32درصد بیشتر از هزینه‌های افراد عادی است. این مسئله در توصیه‌های گزارش کمیته‌ی موسوم به «تراختنبرگ» نیز آمده است. این کمیته که پس از بروز ناآرامی‌های مردمی سال گذشته تشکیل شد، وظیفه‌ی مذاکره با گروه‌های مختلف و تهیه‌ی فهرستی از خواسته‌های قابل اجرای آن‌ها برای ارائه به تیمی متشکل از وزرا و مقام‌های ارشد دفتر نخست‌وزیری را داشت. یکی از پیشنهادهای اصلی گزارش نهایی این کمیته «کاهش بودجه‌ی نظامی» بود.البته به نظر می‌رسد با توجه به مخالفت مقام‌های نظامی صهیونیستی با این پیشنهاد، این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. در واقع تحولات بیداری اسلامی و از دست رفتن متحدان منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، این رژیم را در وضعیتی قرار داده است که بیش از هر زمان دیگری نگرانی‌های امنیتی دارد. از سوی دیگر سیاست نتانیاهو در بزرگ‌نمایی تهدید ایران به هیچ وجه با کاهش بودجه‌ی نظامی این رژیم سازگاری ندارد. بنابراین آینده‌ی اقتصاد اسراییل به هیچ وجه رو به روشنی نیست و این رژیم نمی‌تواند چشم امیدی به کمک‌های اروپا و به خصوص آمریکا داشته باشد زیرا این بار متحدان او نیز خود دچار مشکلات روزافزونی هستند.روشن است که اقتصاد وزنه‌ی مهمی از قدرت هر دولت یا رژیم را تشکیل می‌دهد و معضلات اقتصادی موجب شکست اقتدار قدرت حاکم خواهد شد. اسراییل نیز از این قاعده مستثنی نیست. بحران سرمایه‌داری در کشورهای غربی، تنها به سقوط برخی دولت‌ها منتهی شد، اما این مسئله در اسراییل ممکن است بسیار دامنه‌دارتر شود. توضیح آنکه اسراییل از ابتدای تأسیس خود همواره بر ایجاد فضای مناسب برای شهروندان و ایجاد رغبت برای مهاجرت یهودیان به فلسطین اشغالی به عنوان یکی از پایه‌های حفظ و پایداری خود تأکید کرده است. اما اینک شرایط به گونه‌ای است که دومینوی خودسوزی به چالشی جدّی برای این رژیم تبدیل شده است. به علاوه جامعه‌ی اسراییل در شرایط رو به فزاینده‌ی یأس و ناامیدی در نتیجه‌ی شرایط بد اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این رژیم به سر می‌برد. یکی از نظرسنجی‌های اخیر درباره‌ی دلایل افسردگی و ناامیدی نشان می‌دهد که70درصد افراد بر این باور هستند که اوضاع اقتصادی مهم‌ترین دلیل بروز و افزایش افسردگی در میان صهیونیستهای ساکن سرزمینهای اشغالی است.از آنجا که صهیونیسم، یعنی فلسفه‌ای که مبنایش وجود کشور یهود است، یهودیان را از سراسر جهان به مهاجرت به اسراییل فرا می‌خواند هر حرکت مخالف آن هدف، یعنی ترک اسراییل توسط اسراییلی‌ها یا بازگشت مهاجرینی که از قبل به اسراییل آمده‌اند به وطن اصلی‌شان، حقیقتی است که با آمال صهیونیسم در تضاد است. نگاه کوتاهی به روند نزولی نرخ مهاجرت در اسراییل که از سال 2008م. آغاز شده است، نشان دهنده‌ی کاهش رغبت یهودیان برای مهاجرت است. این موضوع نه تنها به لحاظ ایدئولوژیک و جمعیتی یک چالش مهم تلقی می‌شود، بلکه می‌تواند یک تهدید امنیتی نیز تلقی گردد و این رژیم را در سراشیبی سقوط قرار دهد.نکته‌ی مهمی که در بررسی اعتراض‌های ساکنان سرزمینهای اشغالی اسراییل به عنوان یک جنبش اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد این است که این جنبش را نمی‌توان به یک اعتراض برضد مشکلات اقتصادی خلاصه کرد. بلکه در پس خواسته‌های اقتصادی باید به دنبال لایه‌های عمیق‌تری از اعتراض‌ها باشیم. بنابراین برای درک بهتر این اعتراض‌ها نباید نقش مسائل سیاسی- اجتماعی را نادیده انگاشت.
گردآوری:حمید سرادار
منبع:برهان
تمام:م ب/حُر14