برسی ابعاد حقوقی کنوانسون های مربوط به وظایف اشغالگران در همایش "‌غزه و تحولات بین الملل "

یک  استاد دانشگاه حقوق بین الملل :
لزوم اجرایی شدن کنوانسون های ژنو مربوط به وظایف اشغالگران

دکتر موسی زاده استاد حقوق بین الملل با اشاره به دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با تعهدات حقوقی اسراییل در قبال فلسطینی ها  گفت: در 9 جولای 2004 دیوان بین المللی دادگستری بعد از رایزنی  طولانی نظر مشورتی خود را درباره دیوار حایل صادر کرد که بخشهایی از این بند مربوط به مقررات قابل اجرا در فلسطین و سرزمینهای اشغالی بود که بایستی  از سوی دولت اشغالگر قابل اجرا باشد.
وی با بیان اینکه بندهای 86 الی 113 نظر مشورتی دیوان به وظایف اسراییل و مقررات درباره فلسطین اشاره دارد گفت: دیوان در بندهای مختلف تمامی وظایف اسراییل را مشخص می کند و در ابتدا متذکر می شود که هیچ کشوری حق تصرف سرزمین کشور دیگری را از طریق بکارگیری زور  ندارد.
دکتر موسی زاده همچنین با اشاره به اینکه اسراییل و اردن  در سال 1951به عضوت کنوانسیون چهارم درآمده اند گفت: هم اسراییل و هم اردن که در اطراف سرزمین اشغالی است باید قوانین را اجرا کند.
وی افزود : دولت خودگردان فلسطین نیز در هفتم ژوئن 1982 بصورت یکجانبه این قانون را پذیرفت و مقررات حقوق بشر دوستانه را قابل اجرا  می داند.
استاد دانشگاه حقوق بین الملل همچنین خاطر نشان کرد: دیوان در بند 95 خود عنوان می کند که در کنوانسیون چهارم ژنو اجرای این کنوانسیون منوط به دو چیز است: یکی وجود یک منازعه مسلحانه و دیگری بروز یک منازعه بین دو طرف.
وی افزود: بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو، دولت اشغالگر نسبت به سرزمینی که در اختیار و تحت اشغال ان است وظایفی در قبال مردم ان سرزمین اشغال شده دارد. صلیب سرخ نیز موید این مساله است که می بایستی مقررات کنوانسیونهای ژنو به اجرا گذاشته شود.
موسی زاده به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان اشاره کرد و گفت: مجمع عمومی سازمان ملل نیزقطعنامه هایی صادر کرده است که در ان عنوان می کند که قوانین در مورد سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس پس از 1967 قابل اجرا است.
شورای امنیت نیز قطعنامه هایی از جمله 271 و 446 صادر می کند که بر اساس ان یکی از وظایف اسراییل اجرای کنوانسیون چهارم ژنو است.
دکتر موسی زاده همچنین گفت: بر اساس قوانین شورای امنیت نه تنها اسراییل بلکه سابر دولتهای اطراف نیز بایستی به وظایف خود عمل کنند که بر اساس قطعنامه 671  در20 دسامبر  1990 دولتهای عضو کنوانسیون باید مراقب باشند اسراییل به تکالیفی که بر اساس کنوانسیون بر عهده گرفته عمل کند و این رژیم را وادار به انجام انها کند.
کارشناس مسایل حقوق بین الملل افزود: دیوان عالی اسراییل نیز در بند 100 خود عنوان می کند که در 20 می 2004 حکمی در ارتبطات با شکایت فلسطینی ها در باره دیوار حایل صادر می کند که بر اساس ان عملیات نظامی ارتش اسراییل در رفح در جایی که متوجه افراد غیرنظامی بوده مشمول مقررات کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون لاهه 1907 و کنوانسوینهای 1942 ژنو است.
وی در پایان گفت: بنابراین دیوان از بند 101 نظر مشورتی  نتیجه گیری می کند که کنوانسیون چهارم ژنو قابل اجرا در سرزمین اشغالی به هنگام منازعه مسلحانه بین دو یا چند طرف متقابل است.

رئیس مرکزمطالعات خاورمیانه وزارت خارجه : توافقنامه های مربوط به وظائف اشغالگری بر منطقه غزه قابل اجرااست    
 
 
دهقانی رئیس مرکزمطالعات خاورمیانه وزارت  خارجه در همایش تحولات غزه و حقوق بین الملل  افزود: غزه به عنوان بخشی از سرزمین فلسطین اشغال شده همواره به عنوان یکی از موضوعات حقوق بشر دوستانه مطرح بوده است  و کنوانسیونهای ژنو و لاهه در مورد آن قابل اجرا است.
دهقانی در ادامه گفت: اسراییل به دلیل نژادی و اعتقادی البته نه اعتقاد دینی از اجرای  توافقات سرباز می زند و ادعا می کند که سرزمین فلسطین سرزمین موعود آنهاست.
وی افزود: در تمامی قطعنامه های سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت  که به موضوع کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس اشاره شده است اشغال بودن این سرزمین مورد تاکید قرار گرفته است.
رئیس مرکزمطالعات خاورمیانه همچنین با اشاره به تحولات غزه گفت: آنچه که در 40 سال گذشته در غزه رخ داد  نشان دهنده نقض قوانین بین الملل و نقض حقوق بشر  از سوی رژیم صهیونیستی در تمامی مراحل است.
این کارشناس خاورمیانه همچنین گفت: رژیم صهیونیستی پس از متخاصم خواندن منطقه غزه و ترورریست نامیدن حماس با همکاری امریکا تصمیم گرفت تا با محاصره این منطقه مردم انرا علیه مسئولان حماس بشوراند و  و انها را تسلیم خواسته خود کند.
دهقانی همچنین تمامی جهانیان را در نقض صلح و سکوت در برابر جنایات اسراییل مسئول دانست.
وی در ادامه به بازگشایی گذرگاه رفح اشاره کرد و گفت: تحولی که در غزه رخ داد این بود که مردم فلسطین در یک حرکت خود جوش و فشارهای بیش از حد وارد میدان شدند و به جای تسلیم شدن و دست کشیدن از مقاومت با کمک برادران مصری خود مرزها را بر چیدند.
دهقانی بازگشایی گذرگاه رفح را به مانند تحول جنگ 33 روزه دانست و گفت که در این حرکت خودجوش نیز حضور مردم در معادلات سیاسی و حقوق بین الملل خود را نشان داد.
وی افزود : هیچ توافقنامه ای نبوده است که اسرائیل را مسئول جنایات  کرانه باختری و نوار غزه نداند بلکه برعکس نظام اشغالگر مسئول منطقه  اشغال خود است و تمامی رفتارهایی که از سوی این رژیم مشاهده شده است ناقض این مسوولیت و قوانین بین المللی اشغالگری است .
وی ادامه داد ‌: همچنین متخاصم نامیدن غزه نمی تواند بعنوان بهانه ای برای برخورد متخاصمانه با 1.5 میلیون انسان بیگناه بکار گرفته شود چرا که دلیل و اثبات قانونی نداشته و تنها یک نامگذاری اتهامی بوده است که در واقع تنها به هدف ایجاد دستاویزی برای حمله انجام شده است .
از سوی دیگر عقب نشینی یکطرفه از غزه نیز نمی تواند حق تعیین سرنوشت را برای مردم غزه به ارمغان بیاورد ،چرا که به اعتراف همه مجامع بین المللی این منطقه از زمین و دریا و آسمان در محاصره و تحت اشغال و کنترل محض است و منطقه ای که چنین شرایطی داشته باشد ،از وصف اشغال شدگی خارج نمی باشد .
دکتر  "دیهیمی"  نیز در سخنانی درباره ابعاد حقوقی اشغال و محاصره غزه گفت : در کنوانسیونهای چهارگانه  1907 ، ژنو 1929 ، ژنو 1949 )درباره حقوق کشور تحت اشغال ،تعریف دقیقی از اشغالگری نشده است اما وظایف کشور اشغالگر درباره منطقه اشغال شده تشریح شده است  که براساس  آْن خروج یکطرفه از منطقه تحت اشغال و محاصره آن به عنوان پایان اشغال تلقی نمی شود  و این منطقه یک منطقه آزاد نامیده نمی شود و وظایف اشغالگر همچنان بر قوت خود باقی است . همچنین عدم عضویت کشور اشغالگر در کنوانسیونها و پروتوکولهای الحاقی آن دلیلی بر عدم اجرای آنها از سوی اشغاگر نیست و حتی خود اسرائیلی ها نیز ادعا ندارند که غزه و یا حتی کرانه باختری که تشکیلات خودگردان در آن حاکم است ،منطقه مستقل هستند  .