اعطای مصونیت به پلیس اسرائیل برای کشتار
با تصویب حکم عدم محاکمه افسران نظامی اسرائیل که اعراب و بخصوص مبارزان فلسطینی را به قتل رسانده باشند ،پرونده قتل 13 جوان عرب ساکن مناطق اشغالی 1948 ، مختومه و جواز نسل کشی برای پلیس اسرائیل صادر شد .
به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از " البوابه " دادستان کل اسرائیل در پی بررسی چند ساله پرونده شهدای همبستگی جوانان فلسطینی داخل اسرائیل با اولین شهدای انتفاضه دوم که به دلیل حضور گامهای ناپاک "اریل شارون" در مسجد الاقصی آغاز شد ،تاکید کرد که به دلیل نبود ادله کافی برای محاکمه افسران نظامی اسرائیل که بسوی این جوانان شلیک کرده اند ،پرونده این 13 شهید مختومه اعلام می شود .
دادستانی کل اسرائیل یک سال پیش قصد مختومه اعلام کردن این پرونده را داشت که مرکز حقوق بشر عربی "عدالت" در اسرائیل با انتشار گزارشی از این حادثه ادعاهای دادستانی را رد کرد و دلایلی بر اثبات مجرم بودن نظامیان اسرائیلی آورد که دادستانی کل پس از این گزارش تلاش کرد تا با بهانه های ساختگی دلایل موجود را ناکافی بداند و افسران را از محاکمه و محکوم شدن برهاند .
در سال 2000 که شارون وزیر زیرساختهای وقت اسرائیل با ورود به مسجد الاقصی خشم مردم فلسطین را برانگیخت ،انتفاضه دوم رخ داد و جوانان فلسطینی در قدس به شهادت رسیدند و در همراهی با آنان جوانان عرب داخل اسرائیل نیز تظاهرات کردند که نظامیان صهیونیست با شلیک بسوی آنها 13 تن را شهید کردند و اکنون "مناحیم مازوز" دادستان کل اسرائیل با دست یازیدن به بهانه ای واهی و ادعای اینکه این افراد در حال انجام وظیفه در برابر کسانی بوده اند که امنیت حکومت را به خطر انداخته اند ، گفت : دلایل کافی برای صدورحکم ضد این افسران وجود ندارد و آنها آزادند .
در سال 2003 شورای حکومتی اسرائیل در گزارشی اقدام این نظامیان را سرزنش کرد و از رفتار پلیس با اقلیت عربی بشدت انتقاد کرد ولی دادستان کل با بیان این که خانواده قربانیان اجازه کالبد شکافی نداده اند و ادله کافی برای اثبات جرم افسران نظامی وجود ندارد گفت :نمی توان آنها را متهم کرد .
در واکنش به این اقدام خانواده شهدا این اقدام را لکه ننگی بر پیشانی دموکراسی ادعایی اسرائیل نامیدند و آنرا چراغ سبزی برای جنایات بعدی دانستند و کشتار مردم را بدون محاکمه و یا حتی بدون آنکه کوچکترین اتهامی متوجه آنها باشد مخالف تمام قوانین بین المللی دانستند .
احمد طیبی از نمایندگان عرب کنیست اسرائیل گفت اینکه پلیس اسرائیل با مصونیت کامل به کشتار اعراب ادامه دهد و بدون اینکه در دادگاه محاکمه شود بوده با تمامی قوانین بین المللی مغایر و نمونه دیگری از تبعیض نژادی اسرائیلی می باشد .
این در حالی است که تمامی نهادهای حقوق بشر عربی و غیر عربی که در اسرائیل فعالیت می کنند این تصمیم را مخالف تمامی قوانین بین المللی و حقوق بشر دانسته و بشدت آنرا محکوم کرده و خواستار احقاق حقوق فلسطینیان شده اند .
م.پ/