آسیب شناسی اقتصاد فلسطین

نویسنده: اکبر زارع زاده
ساکنان کرانه باختری رود اردن و نوار غزه وضع اقتصادی و معیشتی دشواری دارند. نوار غزه در محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی رژیم صهیونیستی قرار دارد و تنها گذرگاه رسمی ارتباط آن با جهان خارج یعنی «گذرگاه رفح» در مرز مصر نیز به رفت و آمد افراد و انتقال کمک‌های بشردوستانه اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، میزان بالای بیکاری در نوار غزه و متوقف ماندن طرح‌های عمرانی و فقدان سرمایه‌گذاری به علت ملاحظات سیاسی، طبیعی به نظر می‌رسد. در کرانه باختری رود اردن نیز اوضاع مشابهی وجود دارد. فلسطینی‌‌ها در این منطقه نیز به علت مشکلات اقتصادی ساختاری تشکیلات خودگردان، سیطره اقتصادی رژیم صهیونیستی و سیاست‌های اقتصادی تبعیض‌آمیز این رژیم با معضل نرخ بالای بیکاری و فقدان فرصت‌های شغلی مواجه هستند، به طوری که بسیاری از فلسطینی‌ها برای گذران زندگی، مجبور به کار در شهرک‌های صهیونیست‌نشین یا سرزمین‌های اشغالی 1948 هستند. تشکیلات خودگردان نیز به علل مختلف که برخی ریشه داخلی و برخی نیز ریشه خارجی دارند، توانایی تغییر شرایط اقتصادی حاکم بر این منطقه را ندارد.
بررسی ریشه‌ای معضلات اقتصادی سرزمین‌های اشغالی فلسطینی به تحقیقاتی گسترده نیاز دارد ولی در این یادداشت تلاش می‌کنیم مهمترین معضلات اقتصادی فلسطینی‌ها را در قالب 5 محور زیر به طور خلاصه بررسی نماییم:
- توزیع نامتوازن بودجه و نیروی کار در مؤسسات مختلف تشکیلات خودگردان فلسطینی
- متکی بودن اقتصاد فلسطینی به کمک‌های خارجی
- وابستگی اقتصاد فلسطین به اقتصاد رژیم صهیونیستی
- تأثیر منفی شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی بر اقتصاد فلسطین
- محدودیت‌های ایجاد شده بر اساس توافقنامه اقتصادی پاریس
الف) توزیع نامتوازن بودجه و نیروی کار در مؤسسات مختلف تشکیلات خودگردان یکی از مهمترین آفت‌های داخلی اقتصاد فلسطین که تاثیر منفی زیادی بر رشد آن دارد، فقدان توازن بین بخش‌های مختلف دولتی است. از این آفت به عنوان «امنیتی شدن اقتصاد فلسطین» نیز یاد می‌شود. زمانی که تشکیلات خودگردان شکل گرفت و استخدام نیرو در مؤسسات وابسته به آن آغاز شد، سازمان‌های مبارز فلسطینی که از خارج بازگشته بودند، به سهم خواهی برخاستند تا نفوذ خود را در دولت آینده تضمین کنند. یاسر عرفات، رئیس وقت تشکیلات خودگردان مجبور شد سمت‌ها و مدیریت‌های مهم دولتی را بر اساس سوابق مبارزاتی گروه‌های متعدد فلسطینی تقسیم کند. به این ترتیب، طبقه‌ای از افراد متنفذ با پیشینه نظامی در سرزمین‌های فلسطینی تشکیل شد که نمی‌توان آن را در هرگونه تلاش برای اصلاح ساختار اشتغال و هزینه‌های دولتی در سرزمین‌های فلسطینی را نادیده گرفت. در آن زمان در استخدام نیروها به ابعاد اقتصادی و توسعه‌ای توجه نشد و به این ترتیب تشکیلات خودگردان به «مؤسسه‌ خیریه‌ای» تبدیل شد که درآمدها را بین کارکنانش که معمولا فاقد تخصص و صرفا دارای پیشینه مبارزاتی بودند، تقسیم می‌کرد. این مسئله تشکیلات خودگردان را به یک مؤسسه بزرگ و بیمار اقتصادی تبدیل کرد که قابلیت نوآوری و رشد نداشت. متخصص نبودن مبارزان فلسطینی که از خارج آمده بودند، موجب شد تعداد زیادی از نیروها ‌در بخش‌های نظامی و امنیتی به کار گرفته شوند و بخش قابل توجهی از بودجه تشکیلات خودگردان صرف پرداخت حقوق و دستمزد این افراد شود. نفوذ این طبقه موجب شده است تلاش‌ها برای کاستن از امتیازات کارکنان بخش‌های امنیتی با شکست مواجه شود. در شرایط کنونی، ساختار امنیتی- نظامی فلسطین، 29 درصد از کل بودجه عمومی تشکیلات خودگردان را به خود اختصاص داده است. 44 درصد از مجموع کارمندان تشکیلات خودگردان در مؤسسات امنیتی مشغول به کار هستند که 42 درصد کل بودجه اختصاص یافته به حقوق و دستمزد کارمندان، صرف آنها می‌شود. افزایش استخدام نیرو در مؤسسات نظامی و امنیتی فلسطینی در دو سال اخیر، 1/8 درصد بوده است. لازم به ذکر است که بودجه نظامی -که در قالب بودجه دفتر رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اختیار این دفتر قرار می‌گیرد- در این ارقام لحاظ نشده است. در لایحه بودجه سال 2012 تشکیلات خودگردان، 62 میلیون و 630 هزار دلار به دفتر رئیس تشکیلات اختصاص یافته بود.(1)
با مقایسه‌ هزینه‌های مؤسسات امنیتی با هزینه‌های برخی مؤسسات مرتبط با توسعه مانند بخش آموزش، بهداشت و کشاورزی، فقدان توازن گسترده‌ای را در ترکیب و ساختار هزینه‌ها مشاهده می‌کنیم. 82 هزار و 492 نیرو (44 درصد کل کارمندان تشکیلات خودگردان) در مؤسسات امنیتی فلسطینی کار می‌کنند، در حالی‌که سهم بخش آموزش و پرورش از 58 هزار و 465 نفر (31 درصد کل کارمندان) فراتر نمی‌رود. همچنین در حالی که 42 درصد بودجه اختصاص یافته به حقوق و دستمزدها در تشکیلات خودگردان به بخش امنیتی پرداخت می‌‌‌شود، این رقم برای بخش آموزش و پرورش فقط 8/27 درصد است. یعنی اینکه به ازای هر 52 شهروند فلسطینی یک نیروی امنیتی و به ازای هر 75 شهروند فلسطینی یک کارمند بخش آموزش وجود دارد. همچنین میانگین حقوق کارمندان مؤسسات نظامی و امنیتی تشکیلات خودگردان 3000 شیکل (حدود 800 دلار) و میانگین حقوق کارمندان بخش آموزش و پرورش، 2800 شیکل (746 دلار) است، در حالی که 55 درصد کارکنان مؤسسات نظامی زیر دیپلم هستند ولی تقریبا همه کارمندان بخش آموزش تحصیلات دانشگاهی دارند. از سوی دیگر، 38 درصد نیروهای تحصیلکرده در سرزمین‌های فلسطینی بیکارند و فقط حدود 7 هزار تحصیلکرده فلسطینی در فلسطین اشغالی کار می‌کنند.(2)
چنین وضعی درباره بخش بهداشت نیز دیده می‌شود. کارکنان بخش خدمات بهداشتی و پزشکی 7 درصد کارمندان تشکیلات خودگردان را تشکیل داده، 9 درصد کل حقوق و دستمزدها در تشکیلات خودگردان به آنان اختصاص دارد و میانگین حقوق آنان نیز 4100 شیکل (1093 دلار) است. علاوه بر این، 17 درصد دارندگان مدارک پزشکی و پرستاری و بهداشتی بیکار هستند و نرخ رشد جذب نیرو در این بخش در 2 سال اخیر فقط 8/3 درصد بوده در حالی که این رقم برای مؤسسات امنیتی، 1/8 درصد بوده است.(3)
اوضاع در بخش کشاورزی و امنیت غذایی از این نیز بدتر است، به طوری که فقط 7/0 درصد کارمندان فلسطینی در این بخش مشغول به کار هستند و تقریبا یک درصد کل بودجه اختصاص یافته به حقوق کارمندان را دریافت می‌کنند و حقوق متوسط آنان نیز 4500 شیکل (1200) دلار برای هر کارمند و مهندس کشاورزی است. میزان افزایش استخدام نیرو در این بخش، در 2 سال اخیر حدود 2/3 درصد بوده است.(4)
نکته قابل توجه دیگر این است که در بین نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان 30 سرلشکر و 232 سرتیپ (در مجموع 262 ژنرال) وجود دارد، در حالی که در نیروهای زمینی و دریایی و تفنگداران دریایی آمریکا در مجموع 498 ژنرال وجود دارد. تراکم در درجه‌های نظامی در تشکیلات خودگران در ساختار غیرنظامی این تشکیلات نیز وجود دارد، به طوری که در تشکیلات خودگردان در سال مالی 2012، 798 مدیرکل و 1467 مدیر حضور داشتند که وجود آنها باری اضافی بر ساختار بودجه عمومی محسوب می‌شود.(5)
تشکیلات خودگردان فلسطینی برای کاهش بیکاری لازم است استخدام نیرو و اختصاص بودجه را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کند تا بتواند اختلال در ساختار اقتصاد فلسطینی را از بین ببرد. نتیجه این اختلال در بخش کشاورزی که بخش اصلی تولیدی در سرزمین‌های فلسطینی است، به وضوح دیده می‌شود. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی فلسطین تا پیش از امضای توافقنامه اسلو و به عبارت دقیق‌تر از سال 1967 تا 1987 که بخش کشاورزی فلسطین و مراودات خارجی آن به طور کامل زیر نظر صهیونیست‌ها بود،‌ به رغم تبعیض‌هایی که صهیونیست‌ها علیه کشاورزان فلسطینی قائل بودند در هیچ سالی کمتر از 22 درصد نبود. این رقم در سال‌های بعد از 1987 به 35 درصد و طبق برآورد بانک جهانی در زمان انتفاضه اول فلسطینی‌ها که طی آن محصولات کشاورزی اسراییلی تحریم شد، به 44 درصد رسید. اما کاهش تدریجی این رقم بعد از امضای توافقنامه اسلو آغاز شد و به 5/10 درصد در سه ماهه سوم سال 2000 (قبل از انتفاضه دوم) و به 5/5 درصد در سال 2011 رسید. نباید کاهش سهم بخش کشاورزی را صرفا ناشی از اقدامات صهیونیست‌ها دانست بلکه باید به شکست فلسطینی‌ها در مدیریت صحیح منابع برای توسعه این بخش نیز اذعان کرد.(6) تجدید نظر در سیاست‌های جذب نیرو در تشکیلات خودگردان به ویژه پایان دادن به آفت ازدحام نیروی کار دولتی در بخش امنیتی و نظامی، می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
ب) متکی بودن اقتصاد فلسطینی به کمک‌های خارجی فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه، بیش از هر گروه جمعیتی دیگری در جهان، کمک خارجی دریافت می‌کنند. بخش اعظم این کمک‌ها را اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای آسیایی و عربی تامین می‌کنند. به گفته کریستین برگر، نماینده اتحادیه اروپا در سرزمین‌های فلسطینی، این اتحادیه، سالانه در حدود 500 میلیون دلار به فلسطینی‌ها کمک می‌کند. کشورهای عضو این اتحادیه نیز تقریبا به همین اندازه و مستقل از اتحادیه اروپا، به فلسطینی‌ها کمک می‌کنند.(7)
استفاده سیاسی آشکار اکثر کشورها و کمک‌کنندگان از کمک‌های مالی به منظور فشار آوردن و تاثیرگذاری بر مناقشات داخلی و خارجی مربوط به فلسطینی‌ها، چنین کمک‌هایی را غیرقابل اعتماد کرده است. کنگره آمریکا در سپتامبر 2012 و در اعتراض به مراجعه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به سازمان ملل متحد برای آن که فلسطین به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شود، کمک‌های مالی به تشکیلات خودگردان را متوقف کرد. ناپایدار بودن این کمک‌ها موجب شده است رشد اقتصادی ناشی از آن نیز ناپایدار باشد. ناصر عبدالکریم، استاد اقتصاد دانشگاه بیرزیت در کرانه باختری با ناخرسندی می‌گوید: «در 15 سال اخیر، 50 درصد بودجه تشکیلات خودگردان از محل کمک‌های بین‌المللی تامین شده است ولی این کمک‌ها و رشد اقتصادی ناشی از آن غیردائم است». عبدالکریم درباره تاثیر قطع شدن این کمک‌ها می‌گوید: «در صورت قطع این کمک‌ها، حقوق کارمندان پرداخت نخواهد شد و آنها نیز چیزی برای خرج کردن نخواهند داشت. مردم قادر به پرداخت اجاره بها و بازپرداخت اقساط بانک‌ها و قبوض آب و برق نخواهند بود. قطع این کمک‌ها و تاثیر دومینویی ناشی از آن، موجب توقف کامل چرخ اقتصاد فلسطین خواهد شد».(8)
سناریوی قطع کمک‌های بین‌المللی به فلسطینی‌ها را نمی‌توان غیرمحتمل دانست. زمانی که حماس در انتخابات پارلمانی سال 2006 به پیروزی رسید، حامیان مالی بزرگ تشکیلات خودگردان فلسطین، کمک‌های خود را به دولتی که با مشارکت حماس تشکیل شده بود، متوقف کردند. این مسئله موجب شد ده‌ها هزار کارمند فلسطینی به مدت 6 ماه، حقوق دریافت نکنند. اکنون نیز با توجه به تلاش‌هایی که حماس و فتح برای پایان دادن به اختلافات انجام می‌دهند، احتمال قطع کمک به فلسطینی‌ها در آینده بعید نیست و برخی سیاستمداران در کنگره آمریکا از هم اکنون خواستار توقف کمک‌های آمریکا به فلسطینی‌ها به علت بازگشت حماس به صحنه سیاسی فلسطین شده‌اند. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که تداوم بسیاری از کمک‌های اقتصادی خارجی به فلسطینی‌ها بستگی به موضع تشکیلات خودگردان در قبال طرح آشتی ملی بین حماس و فتح دارد و شاید تاکنون، همین کمک‌ها عامل شکست تلاش‌ها برای آشتی بوده است. به طور کلی، بسیاری از فلسطینی‌ها به ویژه کارفرمایان بخش خصوصی و کارمندانی که زندگیشان به کمک‌های مالی خارجی وابسته است، می‌دانند که ثبات نسبی وضع اقتصادی آنان در سال‌های اخیر شکننده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2012 خود از کشورها و سازمان‌های کمک‌کننده به فلسطینی‌ها خواست به تعهدات مالی که به تشکیلات خودگردان داده‌اند، عمل کنند. این موسسه بین‌المللی هشدار داد در صورتی که کمک‌های مالی به دست تشکیلات خودگردان نرسد، این تشکیلات مجبور خواهد شد حقوق کارمندان و کمک‌های اجتماعی را که برای پشت سر گذاشتن بحران مالی در اختیار فلسطینی‌ها قرار می‌دهد، متوقف کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد اقتصاد فلسطین که به کمک‌های مالی خارجی وابسته است، به علت بحران کاهش نقدینگی ناشی از کاهش کمک‌های کشورهای غربی و کشورهای خلیج فارس و محدودیت‌های تحمیل شده از طرف اسراییل بر مبادلات فلسطینی‌ها، وارد مرحله‌ای دشوار خواهد شد. در قانون بودجه سال 2012 تشکیلات خودگردان، یک میلیارد و 100 میلیون دلار کسری بوجه پیش‌بینی شده بود که تشکیلات خودگردان برای جبران آن به کمک‌های خارجی متکی است. کاهش کمک‌ها در سال گذشته موجب شد بدهی‌های به تعویق افتاده تشکیلات خودگردان به بخش خصوصی به 500 میلیون دلار برسد و بدهی این تشکیلات به بانک‌ها به حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار افزایش یابد. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تشکیلات خودگردان موفق شده است فقط نیمی از این کسری را با دریافت کمک‌های خارجی جبران کند. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال 2011 نیز تشکیلات خودگردان فقط 800 میلیون دلار از یک میلیارد دلار کمک‌های وعده شده خارجی برای جبران کسری بودجه را دریافت کرد. همچنین در سال 2011 از 370 میلیون دلار کمک‌های وعده داده شده به بخش توسعه فلسطین فقط 169 میلیون دلار تحقق پیدا کرد.(9)
پ) وابستگی اقتصاد فلسطینی به اقتصاد رژیم صهیونیستی بحران‌های اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین اساسا ناشی از وجود اشغالگران و ارتباط یافتن ظالمانه اقتصاد فلسطین با اقتصاد رژیم اشغالگر و تلاش‌های صهیونیست‌ها برای جلوگیری از تشکیل یک اقتصاد ملی فلسطینی است که بتواند استقلال مالی فلسطینی‌ها را به دور از یوغ اشغالگران تحقق بخشد. از سال 1967 تاکنون، اقتصاد فلسطین عملاً زیر یوغ اقتصاد رژیم صهیونیستی بوده و توسعه آن تحت تاثیر این رابطه نامتوازن و اجباری بوده است. دولت‌هایی که یکی پس از دیگری در فلسطین اشغالی روی کار آمده‌اند، به شکلی روشمند، برای نابودی اقتصاد فلسطین و تبدیل بازار فلسطین به بازار مصرف کالاها و خدمات اسراییلی تلاش کرده‌اند. این اقدامات‌ ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد فلسطین را تضعیف و رشد طبیعی آن را مختل کرده است. رژیم صهیونیستی از زمان انتفاضه الأقصی، جنگی همه جانبه را علیه اقتصاد فلسطین آغاز کرده است و ضمن محاصره اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی، محدودیت‌های شدیدی بر جابجایی افراد و کالاها اعمال می‌کند و مبادلات تجاری فلسطینی‌ها با جهان خارج را نیز عملاً متوقف کرده است. مهمترین موانعی که اشغالگران در برابر رشد و رونق اقتصاد فلسطینی قرار داده‌اند به طور خلاصه عبارتند از:(10)
1- محاصره کامل مناطق فلسطینی و قطع راه‌های ارتباطی این مناطق از طریق ایجاد پست‌های ایست و بازرسی و تقسیم مناطق فلسطینی به بخش‌های جدا از هم و جلوگیری از حرکت محموله‌های تجاری و کامیون‌ها بین استان‌های فلسطین که موجب مختل شدن رفت و آمد افراد و جابجایی کالاها در سرزمین‌های فلسطینی شده است.
2- بستن گذرگاه‌های بین‌المللی، بندرها و فرودگاه‌های فلسطین که موجب شده است واردات و صادرات مستقیم مناطق فلسطینی متوقف شود.
3- نابود کردن تاسیسات زیربنایی و شمار زیادی از تاسیسات صنعتی و متوقف کردن فعالیت شهرک‌های صنعتی مرزی.
4- محروم کردن تشکیلات خودگردان از درآمدهای گمرکی و سایر درآمدها.
5- از بین بردن بخش تولید در سرزمین‌های فلسطینی که موجب افزایش بیکاری و فقر شده است.
6- ایجاد شرایطی که نیروی کار فلسطینی به ویژه نیروی متخصص فلسطینی را مجبور به کار در فلسطین اشغالی یا شهرک‌های صهیونیستی کرده است.
7- منحصر کردن واردات مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز برای تولیدات صنعتی و کشاورزی از اسراییل یا به واسطه اسراییل.
8- صادر نکردن مجوز واردات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی برای جلوگیری از برپایی تاسیسات جدید صنعتی.
9- انتقال صنایع خطرناک که نیاز به کارگران زیادی دارند به سرزمین‌های فلسطینی بعد از مصادره اراضی فلسطینی‌ها به بهانه ضروریات امنیتی و نظامی.
10- سیطره بر منابع طبیعی از جمله زمین های حاصلخیز و منابع آب و پافشاری بر باقی نگه داشتن کرانه باختری و نوار غزه به عنوان بازار مصرف محصولات اسراییلی.
ت)‌ تأثیر منفی شهرک‌سازی صهیونیست‌ها بر اقتصاد فلسطینی احداث شهرک‌های صهیونیست‌نشین از جنبه‌های مختلفی اقتصاد فلسطین را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که اقتصاد فلسطین عمدتا بر بخش‌های کشاورزی و خدمات متکی است، احداث این شهرک‌ها موجب اشغال بخش وسیعی از حاصلخیزترین اراضی فلسطینی و غارت منابع آب فلسطینی‌ها شده و آنان را از این دو عامل ضروری برای توسعه بخش کشاورزی محروم کرده است. آسیب رساندن شهرک‌نشینان به مزارع فلسطینی‌ها به ویژه ریشه کن کردن درختان کهنسال مثل درختان زیتون، محدود کردن رفت و‌ آمد فلسطینی‌ها، آلوده کردن منابع آب و خاک فلسطینی‌ها، جذب نیروی کار فلسطینی در بخش‌های ساخت و ساز و کشاورزی و عرضه محصولات کشاورزی با قیمت پایین‌تر به علت برخوردار شدن از امتیازات دولتی، همگی به اقتصاد فلسطین آسیب رسانده‌اند. صهیونیست‌ها همچنین با احداث شبکه‌ای از راه‌ها بین شهرک‌های صهیونیست‌نشین و اعلام ممنوعیت استفاده فلسطینی‌ها از این راهها و همچنین احداث دیوار حائل و پست‌های بازرسی متعدد، دسترسی شهروندان فلسطینی را به زمین‌هایشان محدود کرده و در رقابتی ناعادلانه، تلاش کرده‌اند بخش کشاورزی و تولیدی را در سرزمین‌های فلسطینی نابود کنند. آنان در این چارچوب، قبل از آن که محصولات فلسطینی‌ها مجال ورود به بازار را پیدا کند و بازارهای فلسطینی را با عرضه محصولات کشاورزی با قیمت‌های یارانه‌ای، اشباع کرده و کشاورزان فلسطینی را از ادامه کار، دلسرد می‌کنند. علاوه بر این، صهیونیست‌ها با قرار دادن سموم ضدآفات تقلبی و خطرناک در اختیار کشاورزان فلسطینی، ضمن آسیب رساندن به محصولات کشاورزی آنان، کیفیت محصولات آنان را کاهش داده و آنان را از چرخه رقابت حذف می‌کنند و از این طریق حتی سلامت شهروندان فلسطینی مصرف کننده این محصولات را نیز به خطر می‌اندازند.(11)
صهیونیست‌ها همچنین به منظور تعمیق وابستگی اقتصادی جامعه فلسطین به اقتصاد اسراییل،‌ فرصت‌های شغلی در بخش شهرک‌سازی و صنایع ایجاد شده در شهرک‌ها را به روستاییان و کارگران ساده فلسطینی که با معضل بیکاری مواجه هستند، پیشنهاد می‌کنند و به این ترتیب، اقتصاد روستاهای فلسطینی را به اقتصاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین مرتبط می‌سازند. این گونه اقدامات استقلال اقتصادی سرزمین‌های فلسطینی را به تاخیر می‌‌اندازد. گزارشی که اخیرا روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» منتشر کرده است، تناقضی آشکار را نشان می‌دهد. در حالی که فلسطینی‌ها، جهانیان و قوانین بین‌المللی، شهرک‌های صهیونیست‌نشین را غیرقانونی و عامل تثبیت اشغالگری و مانعی در برابر صلح در منطقه می‌دانند و منافع فلسطینی‌ها در برچیده شده این شهرک‌ها است، اقتصاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری، اساسا به نیروی کار فلسطینی وابسته است. بر اساس اطلاعاتی که رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر 2012 منتشر کرد، 22 هزار کارگر فلسطینی با مجوز رسمی در شهرک‌ها و مناطق صنعتی وابسته به آنها در کرانه باختری مشغول به کار بودند. به نوشته هاآرتص، منابع غیردولتی رژیم صهیونیستی تخمین می‌زنند حدود 10 هزار کارگر دیگر نیز بدون داشتن مجوز در این شهرک‌ها مشغول به کار باشند. همچنین حدود 26 هزار کارگر فلسطینی با دریافت مجوز در سرزمین‌های اشغالی سال 1948 کار می‌کنند به طوری که کارگران فلسطینی شاغل در فلسطین اشغالی و شهرک‌ها، 9/9 درصد کل نیروی کار در کرانه باختری رود اردن را تشکیل می‌دهند. این آمار عمق وابستگی اقتصادی فلسطینی‌ها به رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد. به نوشته هاآرتص، کارگران فلسطینی عمدتا در مشاغل ساختمانی، صنعتی و کشاورزی رژیم صهیونیستی کار می‌کنند.(12)
گسترش پدیده نگران کننده اشتغال کارگران فلسطینی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین که روند توسعه این شهرک‌ها و اشغال سرزمین فلسطینی‌ها را شتاب می‌دهد، موجب شد تشکیلات خودگردان فلسطینی در سال 2010، قانونی را برای ممنوع کردن و مقابله با ورود تولیدات شهرک‌ها به سرزمین‌های فلسطینی تصویب کند. در بند سوم از ماده 4 این قانون، ارائه کالا یا خدمات به شهرک‌ها ممنوع شده است. بر اساس این بند، اشتغال فلسطینی‌ها در شهرک‌های صهیونیست‌نشین غیرقانونی تلقی می‌شود ولی بیکاری گسترده در سرزمین‌های فلسطینی و وابستگی فلسطینی‌ها به درآمد حاصل از کار در شهرک‌ها برای امرار معاش موجب شد این قانون هیچ گاه مجال اجرا شدن پیدا نکند.(13)
 ث) محدودیت‌های ایجاد شده بر اساس «توافقنامه اقتصادی پاریس» «توافقنامه اقتصادی پاریس» یا به طور خلاصه «توافقنامه پاریس» نامی متداول برای پروتکلی اقتصادی است که ضمیمه توافقنامه اسلو شد. این توافقنامه که در تاریخ 29 آوریل 1994 در پاریس بین سازمان آزادیبخش فلسطین و رژیم صهیونیستی امضا شد، تنظیم کننده روابط اقتصادی بین تشکیلات خودگردان و این رژیم است. این توافقنامه برای دوره‌ای 5 ساله یعنی تا زمان شکل‌گیری اقتصاد فلسطین در نظر گرفته شده بود ولی شکست مذاکرات برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی، موجب شد عمل به این توافقنامه تا به امروز ادامه پیدا کند. این توافقنامه به رژیم صهیونیستی امکان می‌دهد بر همه مسائل مالی و پولی کرانه باختری و نوار غزه، سیطره کامل داشته باشد و شیکل، پول رسمی این رژیم پول رایج سرزمین‌های فلسطینی نیز محسوب شود. کمیته اقتصادی مشترک که با هدف پیگیری اجرای این توافقنامه و برطرف کردن مشکلات احتمالی تشکیل شد، عملاً به ابزاری در دست رژیم صهیونیستی برای مداخله در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی فلسطینی‌ها تبدیل شده است. این کمیته در عمل، تعیین‌‌کننده مقدار، کیفیت و نوع کالاهایی است که تشکیلات خودگردان اجازه وارد کردن آنها را دارد و حتی مبدأ واردات این کالاها را نیز مشخص می‌کند. رژیم صهیونیستی از طریق این کمیته توانست استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی فلسطینی‌ها را از بین برده و ساز و کاری برای کنترل دائم اقتصاد فلسطینی‌ها ایجاد کند.(14)
ملزم شدن طرف فلسطینی به دریافت مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی به مقداری که کمتر از مالیات بر ارزش افزوده طرف صهیونیستی نباشد، موجب شده است فلسطینی‌ها از امکان برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی در بخش کالاهای ضروری محروم شوند. در خصوص واردات سوخت نیز توافقنامه پاریس تاکید دارد قیمت بنزین در مناطق فلسطینی نباید بیش از 15 درصد از قیمت آن در فلسطین اشغالی پایین‌تر باشد تا مصرف‌کنندگان اسراییلی انگیزه‌ای برای خرید بنزین از مناطق فلسطینی و فروش آن در فلسطین اشغالی نداشته باشند. این مسئله موجب شده است مصرف کنندگان فلسطینی از مزایای دریافت سوخت ارزان قیمت از کشورهای عربی و دیگر کشورها محروم شوند، ضمن آن که درآمد سرانه در سرزمین‌های فلسطینی با درآمد سرانه در فلسطین اشغالی، قابل مقایسه نیست.(15)
رواج پول رسمی رژیم صهیونیستی (شیکل) و احداث شعب بانک‌های رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های فلسطینی به این بانک‌ها اجازه داد بخش بزرگی از پس‌اندازهای فلسطینی‌ها را به نفع اقتصاد رژیم صهیونیستی به کار گیرند. علاوه بر این، در توافقنامه پاریس، مبادله آزادانه کالاها و خدمات از مناطق فلسطینی به فلسطین اشغالی و بالعکس پیش‌بینی شده است اما در بخش کشاورزی که فلسطینی‌ها در آن مزیت نسبی دارند، رژیم صهیونیستی با صدور فرمانی نظامی، واردات محصولات کشاورزی فلسطینی به اسراییل را مشروط به دریافت مجوز از مقامات اسراییلی کرد. هدف از این سیاست، حمایت از کشاورزان صهیونیست در رقابت با کشاورزان فلسطینی و تضمین سودآور بودن فعالیت کشاورزی برای صهیونیست‌ها بود. این در حالی است که محصولات کشاورزی اسراییلی، آزادانه به سرزمین‌های فلسطینی صادر می‌شوند و کشاورزان صهیونیست از انواع مختلف یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند تا کشاورزی در سرزمین‌های فلسطینی را به فعالیتی بدون صرفه اقتصادی تبدیل کنند.(16)
بند نهم توافقنامه اقتصادی پاریس به آزادی انتقال کالاهای صنعتی بین سرزمین‌های فلسطینی و فلسطین اشغالی می‌پردازد. بر اساس این توافقنامه، رژیم صهیونیستی اجازه ورود تولیدات صنعتی فلسطینی را به بازارهای خود بدون مجوز قبلی می‌دهد به این شرط که این تولیدات استانداردهای مورد نظر این رژیم را داشته باشد ولی در عمل، رژیم صهیونیستی از ورود بسیاری از کالاهای صنعتی فلسطینی به بهانه استاندارد نبودن آنها جلوگیری می‌کند. اما تولیدات صنعتی رژیم صهیونیستی با آزادی کامل وارد سرزمین‌های فلسطینی می‌شود.(17)
توافقنامه اقتصادی پاریس به علت آن که بین دو قطب اقتصادی با امکانات و توان اقتصادی تقریبا برابر امضا نشده است، عملا اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی را به تابع اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است و فلسطینی‌ها رژیم صهیونیستی را به اجرای گزینشی این توافقنامه متهم می‌کنند. محمد اشتیه، مدیرکل شورای اقتصادی فلسطین در بخش توسعه و بازسازی معتقد است که توافقنامه پاریس بر انتقال آزادانه کالاها و نیروی کار بین سرزمین‌های فلسطینی و فلسطین اشغالی تصریح دارد ولی اقدامات رژیم صهیونیستی موجب شده است حرکت تجاری یک سویه باشد. به گفته اشتیه، ارزش واردات کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی به بازار فلسطینی بیش از 4 میلیارد دلار در سال است در حالی که میزان صادرات تولیدات فلسطینی به بازارهای فلسطین اشغالی در حدود 300 میلیون دلار در سال است.(18)
علاوه بر این، توافقنامه پاریس حق برقراری روابط اقتصادی با کشورهایی را که روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی ندارند از فلسطینی‌ها سلب کرده است. به گفته عبدالحفیظ نوفل، معاون وزیر اقتصاد فلسطین، این بند از توافقنامه پاریس فلسطینی‌ها را از برقراری روابط اقتصادی با حدود 48 کشور جهان محروم کرده است که بسیاری از آنها کشورهای اسلامی و عربی هستند و فلسطینی‌ها می‌توانند با برقراری رابطه اقتصادی با آنها منافع زیادی کسب کنند. همچنین رژیم صهیونیستی هرگاه منافعش اقتضا کند به منظور فشار آوردن بر تشکیلات خودگردان فلسطین از پرداخت درآمد حاصل از عوارض گمرکی به فلسطینی‌ها خودداری کرده است. رژیم صهیونیستی این عوارض را از کالاهایی دریافت می‌کند که به واسطه این رژیم به سرزمین‌های فلسطینی صادر می‌شوند.(19)
این عوارض بخش مهمی از درآمد تشکیلات خودگردان فلسطین را تشکیل می‌دهند. بر اساس توافقنامه پاریس، واردات فلسطینی‌ها از رژیم صهیونیستی، مشمول پرداخت عوارض نمی‌شود ولی بخش زیادی از این واردات، کالاهایی هستند که در دیگر مناطق جهان ساخته شده، از فلسطین اشغالی به سرزمین‌های فلسطینی «صادرات مجدد» می شوند و درآمد گمرکی ناشی از آن عملا به خزانه رژیم صهیونیستی می‌ریزد. کنفرانس تجارت و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش سال 2010 خود اعلام کرد اگر این درآمد به عنوان مشوق مالی در اختیار فلسطینی‌ها قرار می‌گرفت، تولید ناخالص داخلی فلسطینی‌ها به میزان 10 درصد یعنی حدود 500 میلیون دلار افزایش می‌یافت و به این ترتیب، بر میزان فرصت‌های شغلی در سرزمین‌های فلسطینی به میزان 4 درصد یعنی بین 30 تا 40 هزار فرصت شغلی در سال افزوده می‌شد.(20)
این شرایط ناعادلانه موجب شده است فلسطینی‌ها بارها تجدید نظر در توافقنامه اقتصادی پاریس را خواستار شوند. محمود عباس در ماه سپتامبر 2012 پیش از عزیمت به سازمان ملل متحد برای درخواست تشکیل کشور فلسطین گفت که خواستار تجدید نظر در توافقنامه اقتصادی پاریس خواهد شد. اما این درخواست با مخالفت قاطع رژیم صهیونیستی مواجه شد و اویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه وقت این رژیم در مصاحبه با رادیو سراسری رژیم صهیونیستی گفت: «اسراییل اجازه نخواهد داد حتی یک حرف در توافقنامه پاریس جابجا شود.»(21)
نتیجه گیری
شرایط نامناسب اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی، عمدتاً معلول اقدامات اشغالگران است، هرچند مشکلات ساختاری در اقتصاد تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز در ایجاد چنین وضعی بی تاثیر نبوده است. برای حل این مشکلات،‌ استقلال اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی از اقتصاد رژیم صهیونیستی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد که لازمه تحقق آن، استقلال سیاسی فلسطینی‌ها از رژیم صهیونیستی است. فلسطینی‌ها در صورتی که مورد حمایت مالی جدی کشورهای اسلامی و عربی قرار گیرند با توسعه بخش‌های تولیدی می‌توانند بر معضل بیکاری فائق آمده، به تدریج از میزان وابستگی خود به کمک‌های خارجی به ویژه کمک کشورهای غربی که تحت تاثیر موضع‌گیری‌های سیاسی فلسطینی‌ها قرار دارد بکاهند. اصلاح مشکلات ساختاری اقتصاد فلسطین در بخش توزیع بودجه و نیروی کار نیز به فلسطینی‌ها برای پشت سر گذاشتن مشکلات اقتصادی کمک خواهد کرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- http://www.aljazeera.net/eissues/pages/5bd5586c-f587-4ca6-addd-ae1d522c3813
2- Ibid
3- Ibid
4- Ibid
5- Ibid
6- Ibid
7- http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110527_palestinian_ economy_ anylisis.shtml
8- Ibid
9- http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/61080c7d-1660-495d-a9fa-c58bd18c48b5
10- http://www.qou.edu/arabic/conferences/israeliIndustConf/researchs/ aliHasassneh.doc
11- Ibid
12- http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=203366
13- http://blog.amin.org/yafa1948/2012/08/18/الع