مشکلات فزاینده مالی تشکیلات خودگردان

صندوق بین المللی پول خواستار اقدام فوری برای کمک به تامین کسری بودجه تشکیلات خودگران فلسطین برای ایجاد ثبات اقتصادی وسیاسی درکرانه باختری شد.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از روزنامه جروزالم پست صندوق بین المللی پول درمورد وضعیت مالی تشکیلات خودگردان فلسطین هشدارداد واعلام کردوضعیت اقتصادی درکرانه باختری"به طور فزاینده ای مخاطره آمیزشده است".
این نهاد خواستار اقدام فوری برای تامین کسری بودجه دولت رام الله شد. صندوق بین المللی پول در گزارشی که پیش ازتشکیل جلسه 16 مارس در بروکسل منتشر کرده اذعان کرده است که رژیم صهیونیستی با اعمال محدودیتهای خود در کرانه باختری و بلوکه کردن درآمدهای مالیاتی موجب شده است تاتشکیلات خود گردان برای پرداخت حقوق کارکنان خود دچارمشکل شود.وبرای حل آن وجلوگیری ازگسترش اعتصابات چندین بارازبانکهای محلی قرض بگیرد که این راه حل نه تنها باعث حل مشکل نشده که موجب افزایش قروض فلسطین به بانکهای محلی شده است.و این نهادهای مالی دیگر رغبتی به اعطای وام به رام الله ندارند.
براساس گزارش صندوق بین المللی پول از هنگام توقف گفتگوهای سازش و مراجعه چند باره فلسطین به سازمان ملل وموافقت یونسکو باعضویت اینکشور دراین نهاد فرهنگی وهمچنین موافقت مجمع عمومی سازمان ملل با ارتقا فلسطین به کشورغیرعضو ناظردراین سازمان،کمکهای بین المللی بویژه آمریکا وکشورهای ثروتمند خلیج فارس برغم قولهای فروان بحال تعلیق درآمده وکمکهای برخی از کشورها ازجمله عربستان سعودی قطره چکانی شده است.که در نتیجه درچند ماه گذشته تشکیلات خودگردان قادربه پرداخت حقوق کامل 160،000 کارمند خود نشده است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است در صورت پرداخت یک میلیارد دلارکمک معوقه از سوی کشورهای کمک کننده،تشکیلا ت خودگردان ماهیانه به 400میلیون دلار دیگر نیازدارد تا حقوق معوقه کارکنان رام الله را بپردازد.صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است در صورت اعطای این کمکها و همراهی رژیم صهیونیستی درلغو اقدامات سبعوانه وهمچنین کاهش هزینه ها میتوان امیدداشت که کرانه باختری رشدی 4درصدی را تاسال 2016 تجربه کند.براساس این گزارش نرخ بیکاری در کرانه باختری و نوار غزه درپایان سال2012 به یک چهارم نیروی کارافزایش وبه 23 درصد درسه ماهه چهارم سال گذشته افزایش یافت که نسبت به سال 2011دو درصد اضافه شده است.خوشبختانه تورم در ماههای یادشده تغییرنکرد وبرروی 2درصد ثابت ماند.
دراین گزارش تصریح شده است منابع داخلی فلسطین دیگر تمایلی به تامین مالی تشکیلات خودگردان ندارند ومیزان بدهی رام الله به بانکها افزایش یافته است ودر صورت ادامه این روند ابومازن وهمکارانش نمیتوانند به فعالیت ادامه دهند وسقوط آنها بدیهی است.این صندوق پیشنهاد کرده است علاوه براعطای کمکهای بین المللی رام الله یک بودجه انقباضی را به اجرادرآورد وبا ثبات دستمزدها کاهش طرحهای تبلیغاتی وتعویق طرحهای غیر ضروری به این روند کمک کند.
صندوق بین المللی پول درپایان این گزارش تاکید کرده است در سال گذشته میلادی محدودیت های رژیم صهیونیستی در رفت و آمد فلسطینیان ودسترسی آنها به محل کسب وکار همچنان یکی از مهمترین معضلات اقتصادی فلسطینیان بوده است واین موضوع وافزایش ناآرامیها درمنطقه موجب شده است که سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری درکرانه باختری نداشته باشند.