اسراییل به دنبال مشروعیت دادن به بازداشت اداری

براساس قانون جدیدرژیم صهیونیستی اسرایی که به تروریسم متهم می شوند به جای 30 سال به دست کم 40 سال حبس محکوم می شوند.
بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل ازپایگاه اینترنتی الرساله نت، شبکه اروپایی دفاع از حقوق اسرای فلسطینی موسوم به یوفری (UFree) در بیانیه ای با ابراز نگرانی از "قانون تروریسم" ارائه شده از سوی حکومت رژیم صهیونیستی هشدار داد که اشغالگران صهیونیست به دنبال مشروعیت بخشیدن به بازداشتهای اداری و بدون اتهام فلسطینی ها هستند.
در این بیانیه آمده است بنظر بسیاری از کارشناسان، قانون جدید جایگزینی برای وضعیت اضطراری و کمک در افزایش نقض حقوق بشر موجود از طریق قانونی کردن آنها به بهانه "مبارزه با تروریسم" است.
این شبکه اروپایی نسبت بجدی بودن این قانون جدید هشدار داد و اعلام کرد که این قانون به ملت فلسطین در کرانه باختری،نوار غزه و سرزمینهای اشغالی 1948 لطمه خواهد زد و سازمانهای غیردولتی و همه آنهایی که برای آرمان فلسطین فعالیت می کنند را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
درصورت تصویب این قانون پلیس و ارتش اسراییل قدرت بیشتری برای تحقیر و سوء استفاده از فلسطینی ها خواهند داشت. یوفری همچنین اعلام کرد که قانون پیشنهادی به رژیم صهیونیستی این اجازه را می دهد که متهمین را قبل از فرستادن پیش قاضی برای 96 ساعت نگه دارند و همچنین مدت بازداشت "متهمین تروریستی" را بدون هیچگونه اتهامی تا 30 روز افزایش دهند.
این قانون همچنین به دادگاه اجازه می دهد که در غیاب متهمین آنها را دادگاهی کند. براساس قانون جدید، اسرایی که به تروریسم متهم می شوند به جای 30 سال به دست کم 40 سال محکوم می شوند.