رویدادهای فلسطین در آبانماه 92

- طرح جان کری برای مذاکرات سازش در سال 2013 جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و معمار مذاکرات سازش در سال 2013 میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی همزمان با شروع مذاکرات در دور جدید، اعلام کرد طرف های مذاکره تصمیم گرفته اند همانند مذاکرات اسلو و برای پیشبرد بهتر و سریعتر مذاکرات، از افشای محتوای جلسات مذاکره خودداری کنند؛ از این رو با گذشت 13 دور از مذاکرات، هنوز اخباری دقیق از محورهای آن و موارد مورد توافق طرفین در دسترس نیست اما در همین حال در دوم آبانماه 92 پایگاه خبری «فراس الاعلامیه» وابسته به حماس، کلیات محورهای مذاکرات جاری میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی را این گونه مطرح کرد:

 أ- خواسته های فلسطینیان:
 1- زمین، مرزها، قدس، شهرک ها و آب ها: کشور فلسطین با مرزهای 4 ژوئن 1967 و پایتختی قدس شرقی، یک کشور تحت اشغال است و بر اساس حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 29/11/2012، اسراییل مسئول اشغال این کشور است. مرجعیت روند صلح، متکی بر مبانی حقوق بین الملل است و بر این اساس، عقب نشینی اسرائیل به مرزهای شناخته شده بین المللی یعنی مرزهای 1967 و البته به صورت تدریجی واجب است.
موضوع زمین، شامل قدس شرقی، شهرک ها و آب ها می باشد. شهرک سازی در اراضی اشغالی 1967 از جمله در قدس شرقی، غیر قانونی است.

تصمیم اسرائیل در مورد انضمام قدس شرقی به اسرائیل، تصمیمی باطل و غیر قانونی و نقض حقوق بین الملل است. کشور فلسطین به اعتبار اینکه دو منطقه کرانه باختری و نوار غزه، وحدت جغرافیایی یکپارچه داشته باشند، از یک گذرگاه امن بین کرانه باختری و نوار غزه برخوردار می باشد. "کشور فلسطین"، آب های بین المللی در دریای مدیترانه دارد که حقوق بین الملل، آن را مشخص می کند، با بحر المیت هم مرز است ، حقوق آبی در حوضه آبی رود اردن دارد ، حقوق کامل در حوضه های آبی موجود در اراضی کشور فلسطین دارد که آنها را حقوق بین الملل مشخص خواهد کرد.

کشور فلسطین، بر فضای هوایی، گذرگاه های زمینی، بندرها و میدان الکترو مغناطیسی خود حاکمیت دارد، مبادله اندک اراضی بر اساس «ارزش و مانند»را قبول دارد البته این مبادله شامل ساکنان، پیوستگی جغرافیایی و حوضه های آبی نمی شود. قدس شرقی، پایتخت کشور فلسطین است و کشور فلسطین، آزادی در عبادت را برای پیروان سه دین آسمانی تضمین خواهد کرد.

2- امنیت: کشور فلسطین، عقب نشینی تدریجی نیروهای اشغالگر را قبول دارد به شرطی که این عقب نشینی از 3 سال تجاوز نکند، کشور فلسطین، کشوری با سلاح محدود خواهد بود. کشور فلسطین پس از عقب نشینی نیروهای اشغالگر، هرگز حضور و ابقای یک اسرائیلی در سرزمین خود را قبول نخواهد داشت. کشور فلسطین، حضور و وجود طرف سوم را در خاک خود و در چارچوب توافقنامه ای بین کشور فلسطین و طرف سوم و با اشراف اتحادیه عرب قبول دارد.

3- آوارگان: وجود یک راه حل عادلانه و مورد توافق در مورد مسأله آوارگان بر اساس قطعنامه 194. مسئولیت درد و رنج آوارگان بر عهده «کشور اسراییل» است.تشکیل یک نهاد بین المللی متشکل از سازمان ملل، اتحادیه عرب، آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن، مصر، عربستان، اردن، قطر، لبنان و هر کشور داوطلب دیگر عربی برای تهیه فرمی برای آوارگان فلسطینی که شامل این گزینه ها باشد: بازگشت به کشور فلسطین همراه با اخذ غرامت؛ بازگشت به اسراییل همراه با اخذ غرامت؛ ابقا در مکان اقامت خود بر اساس قوانین کشور میزبان همراه با اخذ غرامت؛ رفتن به کشور سوم بر اساس قوانین کشورهای میزبان همراه با اخذ غرامت و دادن غرامت به آوارگان از سوی کشورهای میزبان.حل مشکل آوارگان فلسطینی فقط با دادن اختیار به آنها در انتخاب گزینه های بالا امکان پذیر است و ما با رعایت این شرط می توانیم به اصل پایان درگیری و ادعاها پایبند باشیم.

4- تمام اسرای فلسطینی هنگام امضای این توافقنامه آزاد می شوند.

5- طرفین، 6 ماه پس از امضای توافقنامه برای اجرای آن تلاش می کنند.

ب- خواسته های طرف اسراییلی: اسراییل، مدعی تحقّق صلح بر اساس تشکیل دو کشور است.اسراییل، با در نظر گرفتن حاکمیت کشور فلسطین، خواهان ابقا و حضور نیروهای خود در کناره رود اردن برای زمانی مشخص و مورد توافق است.اسراییل خواهان سیطره بر دو میدان هوایی و الکترومغناطیسی فلسطین است.اسراییل خواهان تسلط بر آب های بین المللی فلسطینی است.اسراییل با اصل مبادله زمین موافق است اما نه بر اساس مبدا «ارزش و مانند» بلکه اصل غرامت مالی را در معادله مطرح می کند .

- شرکت فلسطین در رأی گیری مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عضو ناظر فلسطینی‌ها برای نخستین ‌بار بر اساس حقی که موقعیت جدید به عنوان عضو ناظر سازمان ملل متحد در اختیار آنان قرار می‌دهد، در رای‌گیری مجمع عمومی این سازمان شرکت کردند. " ریاض منصور" نماینده فلسطین در سازمان ملل در رای‌ گیری مجمع عمومی برای انتخاب یکی از قضات دیوان کیفری بین ‌المللی برای یوگسلاوی سابق شرکت کرد.