فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی غیر قانونی است

معترضان حامی فلسطین با تشکیل کمپین تجارت تسلیحات در انگلیس، همکاری تسلیحاتی این کشور با رژیم اشغالگر صهیونیستی رابشدت محکوم کردند. این گروه اعلام کردند دولت این کشور را بدلیل لغو نکردن مجوزهای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی به دادگاه خواهد کشاند. 

حقوق دانانی به نمایندگی ازاین کمپین دراعتراض به وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت انگلیس (مجری مجوز صادرات سلاح در انگلیس) یادآوری کردند، لغو نکردن مجوزهای صادرات سلاح به اسراییل بدلیل آن که از این سلاح ها درجنگ اخیرعلیه غزه استفاده شد، غیرقانونی است.

"اندرو اسمیت" از نمایندگان این کمپین درمصاحبه خود با روزنامه انگلیسی گاردین با غیر قابل قبول دانستن توجیهات مقامات انگلیسی برای صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی گفت: پاسخ دولت انگلیس به بمباران غزه غیرقابل قبول بود. "وینس کیبل" وزیر این وزارت خانه به تنهایی با اعطای 12 مجوز صادرات سلاح موافقت کرد و به احتمال زیاد این تسلیحات علیه مردم غزه مورد استفاده قرارگرفته است. کیبل در زمان جنگ هم حتی از تعلیق این مجوزها خودداری کرد و قول داد درصورت تداوم جنگ این اقدام (تعلیق مجوزها) را انجام می دهد. اما جنگ ادامه یافت و مردم و کودکان فلسطینی زیادی کشته شدند و هنوز او به قول خود وفا نکرده است.

"روزا کرلینگ" ازدیگرحقوق دانان این کمپین نیز درمصاحبه با این روزنامه با غیر قانونی دانستن این مجوزها تصریح کرد: تصمیم وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت در لغو نکردن مجوزهای کنونی صادرات سلاح به اسراییل غیرقانونی است. نظارت صورت گرفته از طرف این وزارت بر مجوزها، ناقص بوده است چراکه آنها برای لغو مجوزها، تداوم جنگ را مدنظر قرار داده بودند. باید گفت که اقدام برای لغو مجوزها هم اکنون نیز بسیار دیر شده است.

وی در ادامه افزود: معیارهای صدور مجوز بسیار واضح هستند، در صورتی که تسلیحات صادراتی در مواردی استفاده شوند که ناقض قوانین بین المللی و قوانین بشر دوستانه و یا سرکوب داخلی باشد، مجوزهای صادرات آن لغو خواهند شد.

اززمان شروع حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه درخواست های زیادی از طرف سازمان عفو بین الملل، "نیک کلگ" معاون نخست وزیر انگلیس و کنگره اتحادیه معاملات برای تحریم تسلیحاتی اسراییل صورت گرفته است.