چرا قطعنامه پیشنهادی تشکیلات خودگردان رای نیاورد؟

خبرگزاری قدس ؛ گروه تحلیل و تفسیر

قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان فلسطين و کميته پيگيري طرح صلح عربي پس از چند بار اصلاح و تعديل باز نتوانست در شوراي امنيت سازمان ملل اراي لازم را کسب کند و به تصويب برسد. براي تصويب اين قطعنامه 9راي مثبت بدون راي مخالف 5 عضو دائم (شامل :امريکا ، روسيه ، چين ،انگليس و فرانسه )نياز بود اما امريکا به عنوان تنها عضو وتو دار اين شورا و استراليا به عنوان تنها عضو غيردائم به طور مشترک به اين قطعنامه راي منفي دادند و کشورهاي روسيه، چين و فرانسه به عنوان اعضاي دائم شورا وکشورهاي اردن، آرژانتين، لوکزامبورگ، چاد و شيلي به عنوان اعضاي غيردائم، به اين قطعنامه راي مثبت دادند. انگيلس به عنوان تنها عضو دائم و کشورهاي کره جنوبي، ليتواني، نيجريه و رواندا به عنوان اعضاي غير دائم شورا نيز به اين قطعنامه راي ممتنع دادند.

چند نکته در راي هاي داده شده به اين قطعنامه جلب توجه مي کند:
نخست اينکه راي منفي امريکا نشان مي دهد که در رويکرد قبلي اين کشور در جانبداري از رژيم صهيونيستي هيچ تغييري روي نداده است و اگر چه دولت اوباما در سال هاي اوليه فعاليت خود وانمود مي کرد که در مقابله با راهبرد اشغال خزنده رژيم صهيونيستي درکرانه باختري و شرق بيت المقدس و تشکيل دولت فلسطيني در اين اراضي جدي است اما ظاهرا با فشارها  و تهديدهايي که از ناحيه رژيم صهيونيستي و لابي هاي يهودي در امريکا دريافت کرده از مواضع اعلامي خود عقب نشيني کرد و اکنون در حاليکه هنوز دو سال به انتخابات رياست جمهوري امريکا در نوامبر سال 2016 باقي مانده است با اين رژيم و لابي هاي آن همراهي مي کند .بر اين اساس با وجود اينکه متن اوليه قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان و کميته پيگيري طرح صلح عربي دچار تغيير شد و با پادر مياني فرانسه درخواست امريکا مبني بر حل مسائل مورد اختلاف ازطريق مذاکرات سازش در اين قطعنامه لحاظ شد اما باز امريکا به آن راي مثبت نداد.

دوم اينکه راي گيري درباره قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان وکميته پيگيري اتحاديه عرب از شکاف هاي موجود در جهان غرب در قبال بحران فلسطين و تشکيل دولت فلسطيني پرده برداشت .سه موضع گيري در اين چهارچوب قابل تشخيص است : 1-موضع گيري امريکا است که کاملا جانبداراي از رژيم صهيونيستي است 2-موضع گيري فرانسه و لوکزامبورگ است که به اين قطعنامه راي مثبت دادند  و مواضع اين دو کشور مي تواند آيينه اي از مواضع اغلب کشورهاي اتحاديه اروپايي باشد . اظهارات خانم موگريني رئيس جديد کميسيون  سياست خارجي اتحاديه اروپا مبني بر لزوم بازگشت به اصول توافق شده در مذاکرات صلح مادريد مبني بر مبادله زمين در برابر صلح از اين رويکرد حکايت دارد .3-مواضع بينابين انگليس است که بيشتر جنبه محافظه کارانه دارد و در واقع انگليس با اتخاذ چنين رويکردي کوشيده است همان خصلت شترمرغي خود را در اتحاديه اروپا حفظ کند.چهارم اينکه راي ممتنع ليتواني به رويکرد انگليس و امريکا بيش از فرانسه و رويکرد کلي اتحاديه اروپا نزديک است و اين نشان مي دهدکشورهاي که ديرتر و بخصوص از شرق اروپا به اتحاديه اروپا پيوسته اند و در همسايگي روسيه قرار دارند ،در سياست خارجي اروپا همراهي کمتري نشان مي دهند و اين فرصتي را براي عرض اندام و نقش آفريني هاي امريکا و به تبع آن رژيم صهيونيستي فراهم مي کند .

سوم با وجود اينکه انتظارمي رفت نيجريه به عنوان کشوري که دستکم نيمي از جمعيت 170 ميليون نفري آن مسلمان است ،از قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان و کميته پيگيري اتحاديه عرب حمايت کند و به آن راي مثبت دهد همانند انگليس به آن راي ممتنع داد و مانع از تصويب اين قطعنامه شد. راي نيجريه از اين جهت حائز اهميت بود که در صورت راي مثبت اين کشور تعداد آراي مثبت به 9 راي مي رسيد که در اين صورت هزينه راي مخالف امريکا افزايش مي يافت .

و در نهايت نکته قابل تامل و يا سوال برانگيز ديگر در خصوص راي گيري در خصوص قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان و کميته پيگيري اتحاديه عرب اين است که با اغاز سال جديد ميلادي کشورهاي ديگري مانند مالزي و ونزوئلا به عضويت شوراي امنيت در مي آيند که هر دو از حاميان تشکيل دولت فلسطيني هستند. بر اين اساس اين سوال مطرح است که چرا تشکيلات خودگردان و اردن منتظر نماندند تا اين کشورها نيز به عضويت غيردائم اين شورا در آيند تا از حق راي آنها نيز استفاده کنند ؟!

حال با رد قطعنامه پيشنهادي تشکيلات خودگردان و کميته پيگيري طرح صلح عربي در شوراي امنيت اين سوال نيز مطرح است که آيا اين تشکيلات تهديد خود را مبني بر پيوستن به نهادها و معاهدات بين المللي از جمله ديوان کيفري بين المللي عملي خواهد کرد يا نه ؟ هر چند نفوذ و سلطه اختاپوسي صهيونيسم بين الملل بر همه مراکز و مراجع بين المللي سايه افکنده و همين مسئله موجب شده که خيلي از قطعنامه ها و ديگراصول و قوانين بين المللي درباره رژيم صهيونيستي بدون اجرا باقي بماند ، اما به هر حال عضويت در اين نهادها از جمله ديوان کيفري بين المللي اين امکان را براي فلسطيني ها فراهم مي کند که جنايات رژيم صهيونيستي را مورد پيگرد قضايي قرار دهند و دستکم از آن به عنوان اهرم فشار سياسي تهيه کنند .

احمد کاظم زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه