تبعیض نژادی منحصر به فرد رژیم اسراییل دوباره زیر ذره بین

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی میدل ایست مانیتور، "بن رایت" فعال حقوق بشر و از حامیان فلسطین در یادداشت جدید خود به موضوع سیستم تبعیض نژادی رژیم اسراییل در منطقه ج کرانه باختری پرداخته است.

یادداشت وی به شرح زیر است:

سیاست های آپارتایدی اسراییل با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی این رژیم برای بازگشت حق برنامه ریزی و ساخت و ساز روستاهای فلسطینی در کرانه باختری دوباره زیر ذره بین قرار گرفته است. با این شرایط سیستم تبعیض آمیزی که درست هفته قبل سازمان عفو بین الملل آن را "منحصر به فرد در سراسر دنیا" نامید به خطر افتاده است.

روز یکشنبه،  جلسه دوم دادگاه برای دادخواست که از طرف چندین گروه حقوق بشری مطرح شده است برگزار گردید. در این پرونده که برای اولین بار در آوریل 2011 ارائه شد، بازگشت اختیارات ساخت و ساز و برنامه ریزی به فلسطینیان در منطقه ج کرانه باختری موضوع اصلی می باشد.

به طور خلاصه، فلسطینیان به دنبال این موضوع هستند تا به جای این که مقامات اسراییلی که به طور هدفمند از شهرک های خود در کرانه باختری به عنوان مزیت استفاده می کنند، خود درباره ساخت و ساز شهر خود تصمیم بگیرند.

در جلسه اول این دادخواست، از کابینه اسراییل درخواست شده تا در مورد پیشنهاد دخیل کردن فلسطینیان در فرایند برنامه ریزی همکاری داشته باشد، ولی موضوع این جا بود که این پیشنهادِ "مشاوره غیر الزام آور" با طرف فلسطینی تغییرات ناچیزی را نسبت به شرایط موجود به وجود می آورد. با این شرایط، فلسطینیان می توانند طرح های برنامه ریزی را پیشنهاد دهند ولی مشکل در این است که این طرح ها بطور هدفمند رد می شوند.

شرایط موجودی که فلسطینیان ساکن در منطقه ج کرانه باختری با آن روبرو هستند ظالمانه است. براساس اطلاعات سازمان ملل تنها در سال گذشته ، نیروهای اسراییلی 590 ساختمان متعلق به فلسطینیان در کرانه باختری و قدس شرقی را تخریب و 1177 فلسطینی را آواره کردند، این آمار از سال 2008 که نظارت ها در این منطقه شروع شده، بالاترین حد آواره شدن فلسطینیان کرانه باختری است.

تحقیقی دیگر توسط سازمان ملل نشان می دهد که در طول دوره 7 سال گذشته، رژیم صهیونیستی 94 درصد از درخواست های صدور مجوز ساخت وساز از سوی فلسطینیان در منطقه ج را رد کرده است. در همین حال اطلاعات رسمی رژیم صهیونیستی نشان می دهد که در طول سال های 2007 تا 2010، از میان 1426 درخواست ساخت و سازی که توسط فلسطینیان این منطقه ارائه شده است تنها به 64 نفر مجوز ساخت وساز داده شده است که به عبارتی 4.5 درصد از کل درخواست ها را شامل می شود.

تنها 1 درصد از منطقه ج که دو سوم از کل کرانه باختری را تشکیل داده است برای توسعه روستاهای فلسطینی اختصاص یافته است، این درحالی است که 27 درصد از این مناطق به توسعه شهرک های غیرقانونی اسراییلی تعلق گرفته است. در سال 1971 با دستور ارتش اسراییل کمیته محلی ساخت و ساز فلسطینیان حذف و کمیته مشابهی برای شهرک های اسراییلی تاسیس گردید.

پیش از آخرین جلسه دادگاه اسراییلی در رابطه با دادخواست ذکر شده، سازمان عفو بین الملل با انتشار سندی جدید به چگونگی اینکه "مقامات اسراییلی، در طول دهها سال قبل مشارکت معنادار فلسطینیان در روند ساخت و ساز رد می کنند و عملا شرایط ساخت وساز قانونی را برای فلسطینیان غیر ممکن ساخته اند" پرداخت.

این سازمان سیاست های رژیم صهیونیستی که  انتقادات ویژه ایی را طلب می کند برشمرده است،

اولین آنها تخریب خانه های فلسطینیان است که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع شده است، مورد بعدی سیاست مسکن دادن به اسراییلی ها در شهرک ها و مورد آخرین انتقال اجباری فلسطینیان است. عفو بین الملل بیان کرده است تمامی این سیاست ها بر اساس اصل 8 اساسنامه رم جنایات جنگی محسوب می شوند.

طبق گزارش عفو بین الملل، سیاست رژیم صهیونیستی درباره "امتناع رسمی از مشارکت دادن کل جمعیت فلسطینیان در برنامه ریزی، در کنار تاسیس سیستم مشابهِ برنامه ریزی برای شهرک های اسراییلی که به صراحت در جهت تبعیض قرار دادن فلسطینیان عمل می کنند وحضورشان در اراضی مورد بحث نقض کننده حقوق بین المللی است، یک مورد منحصر به فرد در سراسر دنیا است."

در مدتی که قضات در مورد نتیجه این دادخواست نتیجه گیری می کنند، فلسطینیان  با شک و تردید به این موضوع نگاه می کنند و سوال مورد نظر شان این است که آیا دادگاه عالی اسراییل سیستم برنامه ریزی که به صراحت تبعیض گرایانه است را رد می کند و یا مهره تاییدی بر آپارتاید اسراییل می زند؟