11 وزیردولت وفاق نرسیده برگشتند!

خبرگزاری قدس؛ گروه تحلیل و تفسیر

روز یکشنبه (۳۰ فروردین )۱۱ نفر از وزرای دولت وفاق ملی فتح و حماس به نخست وزیری رامی الحمد الله راهی نوار غزه شدند تا در گفتگو با مسئولان حماس درباره اجرای توافقنامه آشتی ملی و برطرف کردن موانع و اختلافات موجود در اینباره چاره اندیشی کنند.در حالیکه قرار بود این افراد تا اواخر هفته جاری در غزه بمانند اما رامی الحمد الله نخست وزیر دولت وفاق ملی که درمقر تشکیلات خودگردان در  رام الله  مستقر است روز دوشنبه دستور بازگشت وزراء را صادر کرد . هرچند دلایل این امراعلام نشده است اما پیش از این مسئولان حماس از مسئولان فتح و تشکیلات خودگردان (که عملا کنترل و رهبری دولت آشتی ملی را برعهده دارند)خواسته بودند که به برخوردهای تبعیض آمیز در اجرای موافقتنامه آشتی ملی بخصوص در زمینه کارمندان و گذرگاهها پایان دهند و به نظر می رسد تاکید حماس بر مواضع خود در این موارد باعث بازگشت زودهنگام وزرای اعزامی از رام الله به غزه شده است .

مشکلی که در خصوص کارمندان پیش آمده چند بخش دارد .یک بخش آن جنبه اجتماعی دارد و به تامین معاش کارمندان برمی گرددودر این بخش هر یک از دو طرف فتح و حماس تلاش می کنند مشکلاتی که برای کارمندان خود پدید آمده را برطرف کنند اما بخش دیگر آن  که وجه غالب قضیه را در برمی گیرد ماهیت سیاسی دارد و از آثار و پیامدهای مثبت و منفی ناشی می شود که حل شدن یا نشدن مشکل کارمندان برای موقعیت سیاسی هر یک از دو جناح سیاسی رقیب فتح و حماس پدید می آید . برای مثال فتح و تشکیلات خود گردان در پی آن است که کارمندان سابق در دوره قبل از تشکیل دولت حماس در غزه را دوباره بر سرکارهای خود برگرداند که رقم آن به 70 هزار نفر می رسد اما در مقابل حماس در تلاش است کارمندان خود را بخصوص در حوزه امنیتی که در طول تشکیل دولت خود به استخدام در آورده است همچنان با پرداخت حقوق در مسئولیت های خود حفظ کند .بر این اساس مشخص می شود که هر یک از دو گروه فتح و حماس با اصرار بر حفظ کارمندان مورد نظر خود در تشکیلات اداری و بخصوص امنیتی سعی می کنند موقعیت و جایگاه خود را حفظ و تقویت کنند .از این دید شاید بتوان گفت کارمندان قربانی دعواهای سیاسی و منازعه قدرت میان فتح و حماس شده اند .

اما مشکلی که درخصوص گذرگاهها پیش آمده هرچند همانند مسئله کارمندان وجوه مختلف دارد اما در مجموع وجه انسانی آن به مراتب بیشتر است و اگر در مسئله اول چند صد کارمند قربانی اختلاف نظر سیاسی شده اند اما در این مورد نزدیک به دو میلیون انسان قربانی این منازعه شده اند که حدود یک دهه است که در محاصره اقتصادی ، نظامی و سیاسی قرار دارند و علاوه براین چندین جنگ رژیم صهیونیستی را از سال 2006 پشت سر گذاشته اند بدون اینکه هیچ  اقدام جدی از سوی جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای رفع آثار و خرابی های جنگ بعمل‌آید .از طرف دیگراگر مسئله کارمندان  حداقل در ظاهر یک مسئله داخلی فتح و حماس است اما گذرگاهها درست برعکس یک مسئله غیرفلسطینی است و نقش و اراده مصر و رژیم صهیونیستی که مرز زمینی با غزه دارندبه مراتب بیشتر است و هیچ یک  از دو طرف نیزعلیرغم نص صریح توافق آتش بس جنگ 51 روزه هیچ انگیزه و تمایلی برای همکاری در تسهیل امور گذرگاهها ندارند .دراین میان تشکیلات خودگردان که نمایندگی بین المللی فلسطینی ها را برعهده دارد یا با دولت السیسی (که سرکوب اخوانی ها را در اولویت اول سیاست های خود قرار داده است ) همزاد پنداری می کند چرا که حماس نیز عقبه اخوانی دارد و یا اینکه خود با رژیم صهیونیستی بر سر مسائل مختلف ازجمله تشکیل دولت فلسطینی و یا کشاندن پای دیوان کیفری بین المللی به مسئله فلسطین دچار اختلاف شده و لذا حتی در صورت تمایل هم نمی تواند پیش اسرائیل برای تسهیل گذرگاههای مرزی وساطت کند .

اما درپایان باید خاطر نشان کرد دروضعیتی که نتانیاهو برای تشکیل دولتی راستگراتر و افراطی تر از گذشته دست بکار شده و علاوه بر مقابله با تشکیل دولت محدود فلسطینی برای اجرای لایحه تشکیل دولت ملی یهود خیز برداشته است (که در آن اخراج نزدیک به دو میلیون فلسطینی ساکن اراضی اشغالی سال 1948 موسوم به اسرائیل هدف گذاری شده است )ادامه اختلاف بین دوجناح سیاسی بزرگ فلسطینی که رهبری طیف وسیعی از فلسطینی ها را در داخل و خارج برعهده دارند هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد و ادامه این اختلافات همچون گذشته حاشیه امن لازم را برای ادامه سیاست های توسعه طلبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی فراهم می کند . بر این اساس پایان سریع اختلافات داخلی میان فتح و حماس درباره اجرای کامل موافقتنامه آشتی ملی برای مقابله با تهدید ها و چالش های پیشرو ضروی ارزیابی می شود .