آن سوی استعفای شتاب زده رامی حمد الله

خبرگزاری قدس (قدسنا) گروه تحلیل و تفسیر

پس از آنکه رامي حمد الله روز چهارشنبه (27 خرداد) به درخواست محمود عباس (ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از مقام خود به عنوان نخست وزير دولت توافقي فتح و حماس استعفاء کرد و بلافاصله ازسوی وي مامور تشکيل کابينه جديد شد، اين سوال پيش آمد که چه علت يا عواملي موجب اتخاذ يک چنين تصميم شتاب زده شده است؟ همچنين با توجه به شرايط حساس حاکم بر فلسطين و منطقه سوال ديگري که پيش مي آيد اين است که اين تصميم چه آثار و پيامد هايي مي تواند در پي داشته باشد؟

درپاسخ به چرايي اين رخداد سه فرضيه و احتمال قابل طرح است: نخست ناکارآمدي دولت توافقي دوم اختلافات داخلي  در کابينه توافقي و سوم افشاي اخبار مربوط به مذاکرات محرمانه حماس و رژيم صهيونيستي که ظاهرا بدون اطلاع فتح و رياست تشکيلات خود گردان صورت گرفته است .البته هنوز درستي هيچ يک ازاين احتمالات و فرضيه ها به طور کامل به اثبات نرسيده است اما با محک زدن و تطبيق هر يک از آنها با تحولات بعدي تا حدودي مي توان به صحت و يا ميزان تاثيرگذاري هر يک از آنها پي برد که البته اين مستلزم گذر زمان است.

اما در تشريح هر يک از اين احتمالات و فرضيه هاي موجود مي توان گفت که ناکار آمدي دولت توافقي نمي تواند دليلي بر توجيه انحلال آن باشد. زيرا دولت توافقي بر اساس ضرورت هاي موجود در فلسطين تشکيل شده بود که همين ضرورت ها کماکان به قوت خود باقي است و از اين ديد انحلال بي سرو صداي دولت توافقي به منزله پاک کردن صورت مسئله است تا اينکه واقعا گامي در راستاي يافتن راه حل باشد. علاوه براين ، خيلي از دلايل مربوط به ناکارامدي دولت وحدت ملي يا به تعلل  جناح فتح و رهبري تشکيلات خود گردان در پيگيري اجراي توافقات صورت گرفته بر مي گشت و يا از فشارهاي وارده از سوي رژيم صهيونيستي وهمپيمانان غرب و عرب آن بر تشکيلات خود گردان در دوري از حماس ناشي مي شد. بر اين اساس اگر به فرض حماس از دولت توافقي خارج مي شد باز مي شد علت آن را براساس زمينه هاي موجود توجيه کرد اما از آنجا که خود فتح و تشکيلات خود گردان عامل و مسبب اصلي ناکارامدي دولت توافقي بوده است لذا انحلال آن از سوي فتح و تشکيلات نمي تواند توجيه کننده ناکارآمدي آن باشد .

به همين ترتيب اختلافاتي که بين رامي حمد الله به عنوان نخست وزير دولت توافقي و برخي ديگر از وزرا همچون آموزش و دارايي وجود داشته نيز نمي تواند توجيه کننده انحلال اين دولت باشد زيرا اولا همچنانکه گفته شد اين اختلافات در درون دولت بوده اما رامي حمد الله نه در نتيجه تشديد اختلافات داخلي بلکه به درخواست  محمود عباس از مقام خود درخواست داد ودوم اينکه اگر به فرض چنين اختلافاتي وجود داشت در اين صورت همانند عرف و رويه  معمول در جهان به ترميم کابينه اقدام مي شد نه انحلال آن. ضمن انکه انحلال کابينه به درخواست پارلمان و نخست وزيرصورت مي گيرد و ازاين ديد  اقدام محمودعباس در درخواست از رامي حمد الله براي استعفاء  عملکرد حکومت هاي  پادشاهي مطلقه را در اذهان تداعي مي کند ضمن آنکه توجه به اين نکته نيز ضروري است که دوره رياست محمود عباس چند سال پيش تمام شده و حضور وي در مقام رياست تشکيلات خود گردان فاقد وجاهت قانوني است .

اما احتمال سومي که دراقدام شتاب زده محمود عباس در درخواست از نخست وزير دولت توافقي براي استعفاء مطرح مي شود افشاي مذاکرات محرمانه حماس و رژيم صهيونيستي در دستيابي به توافق اتش بس طولاني بين 5 تا 10 ساله در ازاي برچيدن محاصره غزه است . البته حماس وجود چنين مذاکراتي را تائيد نکرده اما برخي منابع از وساطت قطر ، نماينده سازمان ملل و توني بلر رئيس سابق کميته چهارجانبه در اين مذاکرات خبر داده اند. با اينحال اگر چنين اخباري صحت داشته باشد، به منزله دامي جديد ازسوي رژيم صهيونيستي تلقي خواهد شد که به کمک آن فتح و حماس را دوباره به مظنون و بي اعتماد سازد و با دامن زدن به رقابت هاي داخلي بين آنها ،درنهايت آنها را به تشکيل دولت هاي مورد نظرخود درغزه و کرانه باختري سوق دهد و بدين ترتيب مانع از ان شود که فلسطيني ها و دو جناح اصلي فتح و حماس با حفظ اتحاد و تقويت وحدت ملي بتوانند در مرحله سرنوشت ساز کنوني نقش اصلي خود را در احقاق حقوق فلسطيني ها ايفاء کنند .

ار اينرو در مجموع از هر زاويه که به  انحلال دولت وحدت ملي فتح و حماس از سوي رهبري تشکيلات خودگردان نگاه شود ،نتيجه خوش آيندي براي مردم فلسطين تصور نمي شود و  تصميم شتاب زده و احساسي رهبري اين تشکيلات در اين زمينه نوعي پس رفت در روند آشتي ملي و بازگشت به  نقطه صفر محسوب مي شود و اين چيزي است که رژيم صهيونيستي همواره در انتظار آن بوده است .
نویسنده: احمد کاظم زاده کارشناس مسایل خاورمیانه